روابط اقتصادی بستر همدلی سیاسی در منطقه
سعید مدنی - مدیرعامل پیشین سایپا
ایران کشور بزرگی است، با تمدنی کهن، منابع سرشار، مکتبی غنی و نیروی انسانی توانمند و دارای قدرت سیاسی و نظامی در منطقه که هیچ کشوری با آن قابل مقایسه نیست. نقشه این کشور بزرگ که امروز به گربه‌ای زیبا تشبیه شده است در روزگاران قدیم به مانند شتری پر ابهت بود که بخش عمده‌ای از خاورمیانه و شمال افریقا و بخشی از اروپا و کشورهای همسایه شرقی تا مرز هندوستان را در خود جای داده بود.
درحال‌حاضر کشور عزیز ما جزء معدود کشورهای دنیا است که تعداد همسایگان آن به بیش از ۱۳ کشور و با احتساب همسایه همسایگان به حدود ۲۵ کشور می‌رسد.
واقعیت این است که بیشتر این کشورها دارای زیرساخت‌های ضعیف اقتصادی بوده و خوشبختانه تماماً دارای برنامه‌های توسعه‌ای می‌باشند که این فرصت ذیقیمتی با ما می‌دهد تا با همکاری با آنها بتوانیم به توسعه منطقه و اقتصاد آن با سیاست‌های برد برد اقدام کنیم که با توجه به مشترکات مذهبی، ملی، زبانی و فرهنگی تمامی این کشورها تمایل به همکاری در کلیه زمینه‌های عمرانی و اقتصادی و توسعه‌ای را دارند.
لذا پیشنهاد می‌شود که یک نقشه جغرافیایی اقتصادی که مشابه همان شتر دوران کهن است در برنامه‌های استراتژیک خود تعریف کنیم و این ۲۵ کشور را در دستور کار همکاری‌های اقتصادی و به خصوص صادراتی قرار دهیم یعنی در واقع سیاست‌های اقتصادی و
توسعه‌ای کشور را برای جمعیت ۴۰۰ میلیونی منطقه تعریف کنیم چرا که در غیر این صورت بسیاری از سرمایهگذاریها که صرفاً برای مصارف داخلی باشد دارای توجیه اقتصادی نبوده و صرف برنامه‌ریزی برای اقتصاد بومی روند توسعه مارا کند خواهد کرد.
متاسفانه طی چند سال گذشته به علت رعایت نکردن اصول حرفه‌ای تجارت جهانی از طرف بعضی از صادرکنندگان بخش عمده‌ای از بازارهای منطقه را از دست داده‌ایم و گاهاً نیز به علت عدم اشراف به بازارهای جهانی و منطقه‌ای و نداشتن رفتارهای متناسب با آن در کنار سیاست‌های ایران هراسی استکبار جهانی به سر کردگی امریکا تنشهایی با بعضی از کشورهای دوست و برادر همسایه ایجاد شده است که باید هرچه سریعتر این روابط را بهبود داد و سرعت همکاری‌های اقتصادی را افزایش داده و حتی سرمایهگذاریها در آن کشورها را که درحال‌حاضر در حد محدود توسط بخش خصوصی انجام می‌شود را توسعه داد.
اقدامات لازم جهت ورود به بازارهای منطقه
آشنایی با قوانین و مقررات جهانی صادرات و جلب اطمینان بازارهای منطقه از طریق رعایت اخلاق حرفه‌ای و رعایت ضوابط و مقررات حتی اگر گاهاً به زیان بنگاه اقتصادی منجر شود. تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که بخشی از بازارهای منطقه را به علت عدم رعایت این ضوابط و مقررات و مهم‌تر از همه اخلاق حرفه‌ای از دست داده‌ایم. صادرکنندگان ما باید با سیاست‌های هماهنگ وارد کشورهای منطقه شوند. متاسفانه رقابت بین صادرکنندگان گاهاً باعث خرابی بازارهای صادراتی برای تمامی آنها شده است و در بعضی کالاها عرصه را به صادرکنندگان ترکیه واگذار کرده‌ایم.
صادرات باید ارجح بر مصرف داخلی باشد. نگران کمبود کالا در داخل کشور نباشیم حتی به قیمت بالا رفتن موردی قیمت‌ها چراکه این اقدام انگیزه‌ای برای صادرکننده جهت افزایش تولید داخلی ایجاد می‌کند.
در زمان بعد از جنگ جهانی کشورهایی مانند آلمان و ژاپن محصولات با کیفیت خود را صادر و محصولات با کیفیت پایین را برای مصرف داخلی تخصیص می‌دادند و در این مقوله تمامی ملت هماهنگ و یکصدا عمل می‌کردند و به دولت‌هایشان اعتماد داشتند و نتایج شگفت آور آنرا پس از چند دهه شاهد بودیم. البته این اقدام باید قانون‌مند و با نظارت دولت باشد تا خدای نکرده باعث سوء استفاده عده‌ای خاص نشود.
در صورت نیاز جهت تعمیق تضمین صادرات حتی سوبسید و یا پاداش‌های فوری به صادرکننده داده شود. برگشت سود و عوارض گمرکی مواد اولیه و قطعات وارداتی که برای محصولات صادراتی پرداخت می‌شود باید هرچه سریعتر صورت پذیرد تا تولیدکننده و صادرکننده به مشکلات نقدینگی دچار نشود. درحال‌حاضر بازپرداخت این مبالغ گاهاً تا چند سال طول می‌کشد.
ایجاد زیرساخت‌های زمینی، دریایی و هوایی در مبادی گمرکی مرزی که بسیار ضعیف هستند چند سال پیش که اوج صادرات خودرو را به عراق داشتیم یکی از معضلات نبود امکانات در مبادی مرزی که باعث توقف طولانی کالا در مرزها شده و گاهاً باعث ضایعات و افت کیفی کالا می‌شد. در سایر مرزهای آبی نیز همین مشکلات را داشتیم. البته دقت داشته باشیم در این توسعه زیرساخت‌ها تبدیل به مبادی وارداتی به جای صادراتی نشود؟!!!! (همانند مناطق آزاد تجاری)
دادن اعتبارات صادراتی هم به صادرکنندگان برای تقویت تولیدکننده با بهره‌های بسیار کم و هم به مشتریان در سایر کشورهای مقصد که عمدتاً دارای بنیه مالی ضعیفی هستند.
کمک به سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای همسایه که باعث تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی شده و صرفاً به صادرات کالا اکتفا نکنیم چراکه به محض پیدا شدن سرمایه‌گذار دیگری آنها به آن سو خواهند رفت.
ارجحیت دادن به بخش خصوصی در رابطه با تسهیلات و کمک‌های خاص در مقایسه با بنگاه‌های دولتی
کاهش مصرف داخلی و تبلیغ برای صادرات از طریق اجرای فعالیت‌های فرهنگی و الگوسازی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و دستورات مقام معظم رهبری
شایان ذکر است بخش عمده‌ای از منابع در داخل کشور به علت رعایت نکردن الگوهای مصرف صرف می‌شود. (مقایسه میزان مصرف نفت و مشتقات آن در داخل کشور در مقایسه با آنچه صادر می‌کنیم و ایضاً شاخص‌های مصرف سوخت، آب، برق- دارو- لوازم آرایشی و بهداشتی – شوینده‌ها و....... که چند برابر و گاهی چندین برابر شاخص‌های میانگین جهانی است نشان از مصرف اصراف‌گونه در کشور دارد که می‌تواند یکی از عوامل ضعف صادراتی ما باشد.
مقوله صادرات یکی از شرایط اصلی همکاری شرکت‌های خارجی در ایران باشد. گرچه در بسیاری از قراردادها بندهای مربوط به آن آورده می‌شود ولی به علت نبودن ضامن اجرایی و عدم پایش قراردادها به فراموشی سپرده شده و این شرکت‌ها صادرات به کشورهای همسایه ما را از مبدا اصلی خودشان انجام می‌دهند.
تجربه شرکت‌های خودرو‌سازی در قراردادهای خارجی در این رابطه بسیار گویاست. علیرغم درج صادرات ۳۰-۲۰ درصدی تولیدات داخلی با برند خارجی هیچکدام از شرکت‌های همکار به آن عمل نکرده‌اند. (آمارهای ده سال گذشته گویای این واقعیت است)
از دیگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات ورود هرچه سریعتر و جهشی به موج چهارم انقلاب صنعتی است چراکه بدون ورود به این موج و توسعه سریع اتوماسیون جدید، با چالش‌های قیمت تمام شده، مصرف انرژی و معضلات محیط زیستی برخورد خواهیم کرد که ما را از صحنه اقتصاد جهانی خارج خواهد کرد. وضعیت صنعت سیمان، پتروشیمی، حمل‌ونقل دریایی، معدن و..... مواردی است که هم اکنون صادرات ما را به چالش کشیده است.
خصوصی‌سازی یکی دیگر از زیرساخت‌های لازم برای توسعه این امر مهم است. نظامی که بیش از ۸۰% اقتصاد آن دولتی است نمی‌تواند صادرکننده خوبی باشد. متاسفانه علیرغم تذکرات پی در پی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری هر روز بدنه اقتصادی دولت سنگین تر ولی نظارت و قدرت اقتصادی دولت ضعیف تر می‌شود. انجام این امر مهم نیز نیاز به جسارت ویژه دارد که با حمایت رهبری و مسئولان بالای نظام قابل اجرا است.
واقعی کردن نرخ ارز حداکثر طی سه سال آینده بسیاری از معضلات صادراتی را حل خواهد کرد. نرخ فعلی بیشتر انگیزه برای واردات ایجاد می‌کند تا صادرات اصولاً هر زمان که تمایل به واردات کالا بیشتر می‌شود باید نیم نگاهی به نرخ رسمی و واقعی ارز انداخت.
بدیهی است که شروع و توسعه صادرات نیاز به نقدینگی دارد همانند بسیاری از دیگر فعالیت‌های اقتصادی بودجه این کار را از کجا می‌توان تامین نمود؟
درحال‌حاضر عمده بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود و برای فعالیت‌های عمرانی امکان تخصیص بودجه کافی نیست و دولت از سر ناچاری شاید مجبور به چاپ اسکناس شود که آن هم عوارض منفی خود را دارد و این در حالی است که نقدینگی موجود در جامعه به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در حال افزایش هم هست، تازه در شرایطی که رکود حاکم است.
بهترین راه برای جذب نقدینگی سرگردان در جامعه که می‌تواند خطر انفجاری تورم را در پی داشته باشد توزیع اوراق مشارکت با بهره جذاب و با نظارت و کنترل بانک مرکزی است که نه تنها در پروژه‌های صادراتی قابل بهره‌برداری است بلکه در سایر پروژه‌های عمرانی نیز قابل استفاده است.
به شرط آنکه نظارت دقیق بر پروژه جهت اجرای به‌موقع آن و بهره‌برداری مناسب صورت پذیرد تا بدین ترتیب تولید، صادرات و.... رونق گرفته که به خودی خود تورم، رکود و بیکاری و تعداد پروژه‌های نیمه تمام کاهش خواهد یافت.
انجام این مهم با هدایت بانک مرکزی و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط مانند اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه براحتی قابل انجام است به هر حال جذب نقدینگی عظیم و سرگردان و هدایت آن به طرف پروژه‌های عمرانی و تولیدی و صنعتی از وظایف بانک مرکزی است که متاسفانه طی دهه گذشته بیشتر با نگاه یک بنگاه اقتصادی اداره می‌شود تا یک زیرساخت اقتصادی که این نگرش باید هرچه سریعتر تغییر یابد.
ارسال نظر