استعماری‌ به نام اجاره مسکن در ایران

چند سالی است که بعلت رواج قراردادهای غیر منطقی و یکطرفه، قشر عظیم مستاجر ، بشدت تحت فشار قرار گرفته است و بسیاری از خانواده های مستاجر ایرانی خاموش و بی صدا، راهی به‌ جز فروپاشی نداشته اند. مسئول مستقیم شرایط بسیار بد مستأجران ایرانی همان نمایندگانی هستند که جرات ساماندهی بازار مسکن را ندارند.

متاسفانه سازمانهای مردم نهاد هم بجای توجه و تمرکز بر اصل مشکل، که همان رها شدگی قیمت گذاری در بخش مسکن است، تنها به همدردی با خانواده های متلاشی شده، حمایت نصفه و نیمه از آسیب دیدگان و... اکتفا می کنند.

جای تأسف عمیق است که سی میلیون مستاجر ایرانی هیچ تشکلی برای دفاع از حقوق خود ندارند و تقریبا تمام نابسامانی های بازار مسکن را بالاجبار می پذیرند. تا کنون قانونگذار جرات اصلاح این قراردادها، که فقط منافع ملاکین را در نظر می گیرد، را نداشته است.

قشر سرمایه دار و ملاک کشور هر چه را که دوست داشته اند بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی، عرف و اخلاق رواج داده‌اند و تحمیل کرده اند. در قراردادهای اجاره در ایران ارزش زمانی پول و ودیعه مستأجران، صفر منظور شده است. چرا که در این قراردادهای ودیعه بصورت قرض الحسنه است. در این حالت به طرز غیر قابل باوری تورم و کاهش ارزش پول ملی و هزینه فرصت، همگی برای مستأجران صفر در نظر گرفته میشود. در حالی که در تمام کشورها و در هیچ کجای جهان این‌ها صفر نیستند. بخاطر این عرف غلط و استعماری هر ساله مستأجران مجبورند هم کاهش ارزش پول ملی را جبران کنند و هم تورم بیش از صد درصدی مسکن را. در مقایسه با طلا، بخاطر این قراردادهای کاملا غلط و استثماری در ۴ سال گذشته بیش از ۸۲ درصد قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین رفته است.

از سوی دیگر در مقایسه با ارزهایی مثل دلار، ودیعه مستأجران ۸۶ درصد ارزش خود را از دست داده است. این در حالی است که در همین مدت قیمت مسکن بیش از ۶۵۰ درصد رشد داشته است و مستاجر بخاطر قراردادهای غلط هم مجبور است کاهش ارزش پول ملی را جبران کند و هم تورم لجام گسیخته ی مسکن را.

در قراردادهای اجاره در کمال ناباوری، استهلاک صفر منظور می‌شود.به‌عنوان مثال اگر یک تجهیز مثل کولر یا پکیج و... سالهای سال از عمر مفید آن گذشته باشد ، به محض خرابی، مستاجر جدید حتی اگر یک ماه از آن استفاده کرده باشد، مسئول جبران تمام ارزش آن تجهیز است. این در حالی است که در تمام صورتهای مالی در دنیا عمر مفید، ارزش اسقاط و استهلاک انباشته وجود دارد.

در ایران هیچ ارتباط معنا داری بین حقوق و دستمزد و اجاره نیست. و دولت خود را مکلف به رعایت سبد معیشت کارگران و کارمندان نمی داند. حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران و مسکن متری ۳۳ میلیون تومانی، شرم آور است و نشان از آن دارد که تصمیم گیران و خط و مشی گذاران هیچ تعهدی برای رعایت تعادل در اقتصاد را در خود احساس نمی کنند.

حتی اگر مالکی و یا موجری قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، از نظر قانونگذار مرتکب گرانفروشی نشده و هرگز در دستگاه عریض و طویل قضا، هیچ مستأجری حق شکایت از ملاکین را ندارد. این حق از مستأجران کاملا قانونی سلب شده است. این واقعا مضحک است و نشان از کم کاری منفعت طلبانه دستگاههای ناظر دارد.

آنچه مسلم است آشفته بازار کاملا بی قانون مسکن و اجاره، نیازمند جرات و جسارت قانونگذار برای ساماندهی است. مسکن یک کالای ضروری است و از حقوق اولیه هر انسانی است که متاسفانه هنوز در کشور ما از طرف دولتها به رسمیت شناخته نشده است و دولتها با وجود تاکید قانون اساسی گاهی هیچ تکلیفی را برای خود به رسمیت نمی شناسند. مثل دولت تدبیر که باعث فلاکت بیش از سی میلیون مستاجر ایرانی شد.