اهمیت اقتصاد در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه و پس از همه‌پرسی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا در آمد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت ۶ مرداد همان سال در همه‌پرسی قانون اساسی ایران به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.

قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان کشور است. در این بین نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور نقش اقتصاد را در قانون اساسی کشورها پررنگ کرده تا آنجا که وزن این بخش در سند قانونی یادشده کمتر از حوزه سیاست نیست.

در فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول کلی اقتصاد در ۱۳ اصل دیده شده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، اصول اقتصادی قانون اساسی را به اصول مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرده و معتقدند اصول مستقیم، اصولی هستند که با عنوان «اقتصاد و امور مالی» اصل ۴۳ تا ۵۵ قانون اساسی را در بر می‌گیرند.

اصول غیرمستقیم نیز شامل همه اصولی می‌شوند که در فصل‌های مختلف، جنبه‌های اقتصادی قوی دارند. علاوه بر ۱۳ اصل مندرج در فصل چهارم، ۳۹ اصل دیگر نیز صبغه اقتصادی دارند که در مقولاتی همچون استقلال اقتصادی، خودکفایی، تأمین اجتماعی و بیمه، آزادی شغل، مسکن، قراردادهای خارجی، ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکت‌های خارجی و نظایر آن دسته‌بندی می‌شوند. در شرایط کنونی کشور، برخی اصول دارای اثر اقتصادی و اهمیت بیشتری هستند که تأمین اجتماعی و بیمه، مسکن و سرمایه‌گذاری خارجی، از آن جمله‌اند و برخی اصول مانند آزادی شغل و انعقاد قراردادهای خارجی نیز جزو اصول اقتصادی هستند که صبغه سیاسی، اجتماعی یا عمومی بیشتری دارند.

در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز موضوع واگذاری بخشی از اقتصاد تحت اختیار دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین انرژی، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که در قالب مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. در نهایت بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و زیان جامعه را به‌دنبال نداشته باشد موردحمایت قانونی جمهوری اسلامی است. خرداد ۱۳۸۴ مطابق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد. تیر ۱۳۸۵ نیز بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و براساس آن دولت موظف شد تا ۸۰ درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. رشد و توسعه جامعه از شروط اجرای اصل ۴۴ است. بر این اساس، باید بررسی کرد بهترین حالتی که رشد و توسعه جامعه را فراهم می‌آورد کدام است و آن را به اجرا در آورد. در اصل ۴۳ قانون اساسی بر تبدیل نشدن دولت به کارفرمای بزرگ تاکید شده، این در حالی است که در اختیار گرفتن مستقیم و انحصاری این فعالیت‌ها توسط دولت، قوه مجریه را به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی تبدیل خواهد کرد. وجود اصول متعدد در بندهای قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد در ساختار کلی کشور دارد؛ بنابراین می‌توان گفت اقتصاد پدیده‌ای است که نظام سیاسی کشورها باتوجه و اتکا به آن شکل می‌گیرد و به‌صورت امری کاملاً سیاسی و حکومتی ظاهر می‌شود. باوجود تمام موارد یادشده و اهمیت اقتصاد در ساختار کشور، همچنان فعالان این بخش با مشکلاتی مواجهند؛ مشکلاتی که در سایه اجرای درست قوانین امکان رفع آنها وجود دارد. آنچه در مقاطع زمانی گوناگون ازسوی کارشناسان مطرح می‌شود گاهی دارای مشترکاتی است که شاید بتوان با در کنار هم قراردادن این مشترکات به مشکلات کلیدی موجود پی برد. در بررسی دلایل مشکلات بخش اقتصاد، برخی‌ها معتقدند به اندازه کافی قانون در کشور وجود دارد و مشکل در اجرای سلیقه‌ای و گاهی بد این قوانین است. گروهی دیگر تعدد قوانین را دلیل به‌ثمر نرسیدن اهداف و برنامه‌ها می‌دانند و برخی نیز وضع قوانین ناگهانی و سلیقه‌ای را عامل مهم انحراف اقتصاد از مسیر توسعه می‌دانند؛ هرچند گروهی نیز یکی از مشکلات حوزه اقتصاد را خلأهای قانونی می‌دانند. در مجموع اکثریت صاحب‌نظران بر این نکته تاکید دارند که کشور را باید به‌سوی اجرای قانون برد؛ نه به‌سوی تدوین قانون، اما مشکل آنجایی نمایان می‌شود که قانون به‌طور سلیقه‌ای اجرا می‌شود و اعمال سلیقه زمانی رخ می‌دهد که ناظر اجرای قوانین عملکرد مطلوبی ندارد. در هر حال به‌نظر می‌رسد رعایت منطقی قانون، اصلاح قوانین کهنه در صورت نیاز و نظارت صحیح بر اجرای قانون از جمله الزاماتی است که باید برای تضمین تأمین حقوق شهروندان و حکومتداری درست در اولویت همگان قرار گیرد.