منافع فولادسازان بالادستی، اولویت سیاست‌گذاران
علی‌محمد ابویی مهریزی-فعال صنعت فولاد
فولاد در رده صنایع استراتژیک کشور قرار دارد که از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد برخوردار است. این صنعت سهم بسزایی از تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد، موقعیت‌های شغلی متعددی ایجاد کرده و باتوجه به صادرات قابل‌توجه آن، نقش مهمی در ارزآوری برای کشور دارد.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود بهبود تولید در زنجیره فولاد کشور با هدف ارتقای شرایط اقتصادی کشور موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. با این وجود نه‌تنها هدف یادشده محقق نمی‌شود، بلکه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور و همچنین استراتژی‌های اتخاذشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد فعالان زنجیره فولاد کشور گذاشته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های ابتدایی امسال اقدام به وضع عوارض صادراتی روی فروش خارجی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کرد. این سیاست در حوزه فولاد و محصولات فولادی نیز اجرایی شد. سیاست یادشده در زمان طلایی صادرات اجرا شد و زمینه از دست رفتن بازارهای فروش خارجی را فراهم کرد. علاوه بر این اعتبار فروش تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به‌دلیل بدقولی و تغییر در شرایط فروش آنها از میان رفت، این در حالی است که اعتبار مهم‌ترین لازمه حضور یک تولیدکننده در بازار جهانی است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت و آن را نادیده گرفت.
صنعت فولاد ایران با تکیه‌بر ذخایر سنگ آهن و همچنین منابع انرژی بناشده و توسعه‌یافته است. بر همین اساس نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که تولیدکنندگان فولاد از امتیازات ویژه‌ای برای تداوم فعالیت صنعتی خود برخوردارند. در چنین شرایطی قیمت‌گذاری پایه فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا براساس قیمت دلار انجام می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که مگر تولیدکنندگان فولاد دستمزد نیروی انسانی را به دلار پرداخت می‌کنند که محصولات خود را به دلار به فروش می‌رسانند؟
حمایت از تولید داخلی و اعطای امتیازاتی همچون منابع ارزان انرژی و مواد اولیه به صنعتگران با هدف رونق تولید و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی اجرایی می‌شود، با این وجود در حال حاضر سود حاصل از چنین اقداماتی تنها به جیب تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی این زنجیره می‌رود.
در چنین شرایطی عرضه فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا حتی بالاتر از نیاز بازار داخلی، مانع تنظیم تقاضا برای گرانفروشی فولاد است. کما اینکه در سال‌های گذشته بارها شاهد مدیریت عرضه فولاد و گرانفروشی آن در بازار داخلی بوده‌ایم؛ بنابراین هر نوع الزامی برای عرضه حداکثری این محصولات در بستری شفاف ضروری به‌نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و عموما وابسته به دولت از اجرای قوانین و مقررات سر باز می‌زنند.
ایران در حال حاضر در رتبه دهم فولادسازان دنیا قرار گرفته است. علاوه بر این باتوجه به اینکه ظرفیت تولید فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، امکان ارتقای این رتبه نیز وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که جایگاه صنعت فولاد ایران در بازار جهانی با کمک حمایت‌های دولت از این صنعت حاصل شده، اما شاهد فروش فولاد با قیمت‌های به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های جهانی در بازار داخلی هستیم.
به‌عنوان‌مثال در حال حاضر ورق فولادی با قیمت مشابه قیمت فروش این محصول در منطقه سی‌آی‌اس یا چین در بازار داخلی به فروش می‌رسد، این در حالی است که چین واردکننده سنگ آهن و انرژی است. گرانفروشی فولاد و محصولات فولادی در بازار داخلی فاقد توجیه است و انتظار می‌رود با آن برخورد شود.
اما سال‌های گذشته شاهد اعمال‌نفوذ تولیدکنندگان بالادستی و میانی زنجیره فولاد کشور بوده‌ایم. اعمال قدرت سلیقه‌ای و نفوذ برخی صنعتگران در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و تمامی مردم تمام خواهد شد.
ارسال نظر