مسکن یک چالش ملی است

روند رو به رشد تورم اقتصادی در کشور مشکلات زیادی را در بخش‌های مختلف به‌ویژه بازار مسکن ایجاد کرده و باتوجه به هزینه‌های سنگین این بازار در سبد خانوار، امید اقشار دهک‌های پایین برای خرید خانه کمرنگ شده است، همچنین عزم جدی دولت برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی تاکنون نتوانسته گره‌ی از مشکلات باز کند.

باتوجه به آمارهای موجود، فاصله عرضه و تقاضا، تعادل را در این بازار حیاتی به‌کلی مختل کرده است و ضرورت همکاری دولت با بخش خصوصی برای تولید مسکن، بیشتر از گذشته احساس می‌شود. از طرفی، بانک‌ها موظف شده‌اند که ۲۰ درصد از منابع مالی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در عمل آن‌طور که باید با دولت همکاری‌های لازم را به‌عمل نمی‌آورند. این اقدام بانک‌ها می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، چرا که در کشور با بحران نقدینگی روبه‌رو هستیم که برطبق برخی آمارهای به‌دست‌آمده توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود. یکی از راه‌های افزایش نقدینگی، خرید ملک به‌صورت عمده است که باعث افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود.دولت باید در بحث سیاست‌گذاری کلان و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، به بازار مسکن ورود کند. در بیشتر کشورهای دنیا، وام‌ها و تسهیلات متنوعی برای بخش مسکن پرداخت می‌شود و افراد می‌توانند تا سقف ۸۰ درصد از کل مبلغ ملک را با بهره پایین، تسهیلات اخذ کنند،اما در کشور ما نهادهای مرتبط برای صدور جوازهای ساخت مسکن تعرفه‌های بسیار بالایی را در نظر گرفته‌اند که این امر نرخ مسکن را بالا می‌برد و باعث رکود در بازار مسکن می‌شود.با ساخت مسکن در کشور همه نهادها از جمله مردم، سازنده‌ها و شهرداری‌ها  سود می‌برند،اما از رکود مسکن، هیچ فرد و نهادی بهره‌مند نمی‌شود. در حال ‌حاضر سیاست‌گذاری‌ها برای ساخت مسکن در شهرداری‌ها به‌قدری ناکارآمد است که خود شهرداری‌ها نیز با مضیقه روبه‌رو هستند و امید است هرچه زوتر موانع از سر راه برداشته شود و مجوزهای ساخت با سرعت بیشتری صادر شوند.

از سوی دیگر، مشاوران املاک در گرانی مسکن نقش پررنگی دارند. در حال ‌حاضر به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، تعداد زیادی آگهی در سایت‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت و حساب‌وکتابی منتشر می‌شود. متاسفانه تعداد آگهی کاذب، به‌صورت گسترده باعث ایجاد تشویش در بازار مسکن می‌شود؛ بدون اینکه این موضوعات از طرف نهادهای ذی‌ربط پیگیری شوند.عدم‌هماهنگی نهادهای مختلف، عامل دیگری است که به نابسامانی بازار مسکن دامن زده است. سال گذشته، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، آماری را اعلام کرد که نرخ ملک در تهران ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، اما بانک مرکزی این آمار را نقض کرد و از رشد ۴ درصدی نرخ مسکن در پایتخت خبر داد، از این‌رو هر زمانی که وضعیت بازار مسکن به تعادل نسبی رسید، بانک مرکزی با آمارهای نسبی، در این بازار تلاطم و آشوب ایجاد کرد. امیدواریم دادستانی به آمارهای بانک مرکزی نظارت کند زیرا گاهی این آمارها سبب بحران و تشویش اذهان عمومی می‌شود و کمکی به بازار مسکن نمی‌کند.انتظار می‌رود نظارت کافی به آمارهایی که از سوی مرکز آمار کشور، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی منتشر می‌شود انجام گیرد، چرا که در حال حاضر پایه درستی از بررسی‌های آماری در کشور مشاهده نمی‌شود و این موضوع بازار مسکن را از ثبات دور نگه می‌دارد.اگر سامانه املاک و اسکان کشور با جدیت پیگیری شود، امید می‌رود که در بحث مدیریت بازار مسکن به نتایج خوبی برسیم، همچنین باید نهادهای ذی‌ربط به بحث قیمت‌گذاری مسکن ورود کنند، زیرا از همان ابتدای تشکیل نخستین شورای ملی، هیچ قانونی برای نظارت بر قیمت‌گذاری مسکن ارائه نشد. بحران مسکن یک چالش ملی در سطح بسیار گسترده است که اگر ساماندهی نشود، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در سطح جامعه به‌وجود آورد.