چه کسانی حامی رانت هستند؟

تغییر مداوم قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در فرآیند قیمت‌گذاری، به ضرر اقتصاد و بازارهای مولد از جمله بازار سرمایه است. قیمت‌گذاری دستوری یا هر سیاستی که به دونرخی شدن بهای محصولات مختلف منتهی شود، یکی از همین چالش‌ها است. دونرخی یا چندنرخی شدن محصولات به بروز رانت در اقتصاد منتهی می‌شود. سیاست قیمت‌گذاری دستوری در هیچ‌ کدام از دولت‌های پیشین جوابگو نبوده و زمینه ارزان‌سازی بهای محصولات مختلف را فراهم نکرده یا حتی به بهبود معیشت مردم نیز منتهی نشده است. قیمت‌گذاری خودرو نیز از این شرایط مستثنا نیست.

در طول سال‌های گذشته شاهد تعریف روش‌های مختلفی برای عرضه و فروش خودرو به مردم بوده‌ایم که در یکی از این روش‌ها، لاتاری گسترده‌ای برای خریدوفروش خودرو به‌وجود آمده است. خودرو کالایی مصرفی است، اما باتوجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و همچنین ابهاماتی که در فرآیند فروش این کالا وجود دارد، تقاضا سفته‌بازی در این بازار شکل ‌گرفته و گسترش‌ یافته است؛ تا جایی که باید اقرار کرد بخش بزرگی از تقاضا برای خرید خودرو نه مصرفی، بلکه سفته‌بازانه است. میزان نیاز کشور به خودرو سالانه حدود یک‌میلیون دستگاه برآورد می‌شود، اما در جریان ثبت‌نام برای خرید خودرو چندین میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. البته بخش عمده‌ای از شرکت‌کنندگان در این لاتاری به‌دنبال آن هستند که خودرو را از درب کارخانه با قیمت ارزان خریداری و با بهای به‌مراتب بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. عموما در چنین فرآیندهایی برندگان نهایی، از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند یا به رانت دسترسی دارند. بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو در یک لاتاری، به جیب واسطه‌های صاحب نفوذ و قدرت می‌رسد و مردم یا مصرف‌کنندگان واقعی نیز ناچارند خودرو موردنظر خود را با بهایی به‌مراتب بالاتر از بازار آزاد خریداری کنند. این سیاست حتی به‌ضرر خودروسازان نیز منتهی می‌شود و آثار آن در زیان انباشته قابل‌توجه صنایع خودرویی کشور قابل‌ملاحظه است. براساس آنچه گفته شد سود حاصل از دلالی خودرو انگیزه بازگشت فرآیند فروش خودرو به مسیر قبلی است. همین سود محرکی برای گسترش فساد در روند خریدوفروش این محصول محسوب می‌شود. البته اطلاعات و آمار شفافی از فساد احتمالی و دست‌های پشت‌پرده برای فروش خودرو طبق فرآیندی غیرشفاف وجود ندارد، اما در موارد متعددی مسئولان و سیاست‌گذاران نیز به وجود چنین تخلفاتی اذعان کرده‌اند. بدون‌تردید عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین راهکار برای فروش این محصول به مردم نیست. در شرایط ایده‌آل پیشنهاد می‌شود از یک‌ سو واردات خودرو آزاد شود و از سوی دیگر نیز خرید و فروش خودرو داخلی نیز در فضایی آزاد ممکن باشد که تحت تاثیر شرایط اقتصادی، در حال ‌حاضر اجرای چنین راهکاری ممکن و شدنی به‌نظر نمی‌رسد. در واقع باید پذیرفت وجود انحصار در عملکرد صنایع مختلف چالش‌زا است که این انحصار عموما در اختیار نهادهای دولتی یا صنایع وابسته به دولت یا شبه‌دولتی قرار دارد. در حال ‌حاضر نیز شاهد آثار سوء این سیاست‌گذاری در صنایع مختلف هستیم. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که بورس کالا بهترین راهکار برای عرضه و فروش خودرو نیست، اما باتوجه به وضع موجود، تنها راهکار منطقی است، چراکه کشف نرخ خودرو در فضایی شفاف و رقابتی انجام می‌شود و نرخ نهایی خودرو نیز در تقابل میان مصرف‌کننده و تولیدکننده به تعادل می‌رسد. علاوه بر این امکانی برای حذف دلالی و واسطه‌گری از فرآیند خریدوفروش خودرو فراهم می‌شود. چنانچه تمامی محصولات خودرویی تولیدشده در کشور در بورس کالا عرضه شوند، مشکلات کنونی که در حال ‌حاضر در این بازار شاهد آن هستیم نیز از میان خواهد رفت، اما همچنان گروهی به‌دنبال تداوم فرآیند قبلی قیمت‌گذاری خودرو و سودجویی از این مسیر پرابهام هستند.