کنترل انتظارات تورمی بخش مسکن

در اصول کلی و بسیاری از کشورهای توسعه یافته دولت برای تولید مسکن ضابطه تعیین می‌کند و با همکاری با پیمانکاران و عقد قراردادهای گوناگون، باید زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز را تامین کند و از پیمانکاران بخواهد در چارچوب این ضوابط فعالیت کنند و به تولید مسکن در کشور سرعت ببخشند.

این درحالی است که هیج وقبت در ایران ضوابط نظام‌مندی برای ساخت‌وساز با پیمانکاران وجود نداشته است. برای حل این مشکل باید نظارت و برنامه‌ریزی‌های دقیق در این حوزه صورت بگیرد و با پیگیری‌های دولت و قوه قضاییه ساخت‌وساز به سمتی برود که دست سوداگران و دلالان از بازار مسکن کوتاه شود. در این فرآیند باید به نحوی با متخلفان برخورد شود که خریداران و متقاضیان ملک نیز اطمینان را داشته باشند بر اساس یک قرارداد، زمان و بودجه مشخص، واحدهای استاندارد و مهندسی‌شده را تحویل می‌گیرند. در نقطه مقابل پیمانکاران نیز دقیقا باید از این فرآیند اطمینان داشته باشند که بر اساس یک قرارداد،‌ تعهد دوطرفه ادا خواهد شد. برای ساماندهی بازار مسکن، دولت باید بسترهای اقتصادی را سروسامان داده و به تولید مسکن سرعت ببخشد. همچنین با نظارت و برنامه‌ریزی منسجم دست دلالان را از این بازار حیاتی کوتاه کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به تعادل برسد.

در سال‌های اخیر تخلفات گسترده در بحث نظارت، کیفیت و قیمت‌گذاری در پروژه‌های مختلف ساخت مسکن باعث به وجود آمدن دلالی‌های گستره شده که حتی پروژه‌های دولتی مثل مسکن مهر نیز از این اقدامات سودجویانه در امان نبوده‌اند و جای اینکه این واحدها به‌صورت استاندارد برای اقشار کم‌درآمد ساخته شود، دلالان برای به دست آوردن سودهای هنگفت از کیفیت ساخت این خانه‌ها کاستند و با خرید تعداد زیادی از این واحدها، قیمت‌ها را بالابرده و شرایط را برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌بضاعت سخت کردند.  با این شرایط درحالی‌که شهرک‌های اطراف تهران تا پیش از این فاصله قیمتی بالایی با پایتخت داشتند، بسیاری از شهروندانی که قادر به خرید خانه در تهران نبودند به حومه مهاجرت می‌کردند. این درحالی است که  در حال حاضر با گرانی روزافزون قیمت مسکن، این شهرها نیز به نقاطی گران‌قیمت برای خرید خانه تبدیل‌شده‌اند. دولت جدید سیاست‌های مختلفی را برای ساماندهی بازار مسکن بکار گرفته است اما در اجرای طرح‌های جدید باید مکان‌یابی درست در نظر گرفته شود. باید مسکن را در زمین‌هایی ساخته شود که ظرفیت مناسبی برای رفاه مردم داشته باشد و مانند تجربه‌های قبلی خانه‌های غیراستاندارد در مناطقی که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند،احداث نشوند.  اکنون ما شاهد این موضوع هستیم که بیشتر شهرک‌های اطراف تهران که برای حل مشکل مسکن ساخته‌شده است، نه‌تنها باری از مشکلات حوزه مسکن برنداشته، بلکه افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند را با مشکلات رفاهی زیادی از قبیل کبود مدرسه و بیمارستان مجهز روبرو کرده و صرفا شبیه جای خوابی برای افراد است. مسلما دولت بدون برآورد دقیق امکانات و زیرساخت‌های موجود برای ساخت مسکن، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. اگر ظرفیت‌های کشور برای ساخت مسکن سنجیده نشود و متناسب با توان اقتصادی پیش نرود تمام سیاست‌های جدید نیز برای ساماندهی این بازار حیاتی با شکست روبرو می‌شود. ازاین‌رو دولت محکوم‌ به شناخت دقیق توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور برای تولید مسکن است. باید توجه داشت که اگر در شرایط فعلی، رفتار بازار مسکن ‌مانند دو دهه قبل باشد و نرخ ارز هم به ثبات نسبی برسد، دیگر گرانی مصالح ساختمانی و یا افزایش تولید مسکن نمی‌تواند انگیزه‌ای برای گرانی قیمت ملک باشد، بلکه بالعکس در چنین شرایطی سازندگان حاشیه سود خود را پایین می‌آورند و قیمت مسکن در چنین تلاطمی قرار نخواهد گرفت، اما این در حالی است که در شرایط موجود یعنی افزایش انتظارات قیمتی و شروع پیک جدید تورم، افزایش قیمت مسکن دور از انتظار نیست و تنها نکته امیدوارکننده این است که قیمت مسکن به‌اندازه تورم رشد نمی‌کند.