افول جان مردم در چرخه قانون هوای پاک

هر سال هنگام برودت هوا و ایجاد وارونگی دما، دولتمردان به یاد پیشگیری از آلودگی ‌هوا افتاده، جلسات متعدد برگزار می‌کنند و پیگیری قانون هوای پاک در صورت‌جلسات منعکس می‌شود، اما بعد از فصل سرما، باز هم این سرفصل به فراموشی سپرده می‌شود تا سال بعد.به‌راستی از چه مرجع و نهاد متولی باید دلیل این احوالات را پرس‌و‌جو کرد. به‌هنگام اوج گرفتن آلودگی هوا و چالش‌برانگیز شدن آن و بروز پیامدهای جانی و مالی این پدیده، هر یک از نهادهای متولی توپ را در زمین دیگری خواهد انداخت و عاقبت این مردم هستند که باید پیامدهای این بی‌مسئولیتی را به‌دوش بکشند.

ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی و تخصیص منابع مالی برای این ماده قانونی خود موجب اظهارنظرهای متفاوتی در این حوزه شده است. در شرایط حاضر با تخصیص بودجه به این قانون، تمامی نقدها متوجه همین حوزه شده و بس. نگارنده بر این عقیده است که منبع مالی یکی از ارکان مهم برای اجرای قانون هوای پاک است، اما تنها مورد برای نقد و بررسی نیست. در ماده (۳۲) قانون هوای پاک آمده است که «برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضاییه، شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.»

تاکنون اقدام موثری در حوزه قضایی برای تخلفات در این قانون انجام نشده و شکواییه‌های مربوطه به دادگاه عمومی و کیفری ارجاع داده می‌شود و به‌صورت تخصصی موردبررسی قرار نمی‌گیرد. بدون شک ورود به این حوزه در اجرای قانون هوای پاک نیازمند قضاتی خواهد بود که با این قانون و دستورالعمل‌های تابع آن، آشنایی لازم و کافی را داشته باشند که این خلأ در دستگاه قضایی مشهود است. در ماده (۳۳) قانون یادشده درآمدهای حاصل در اجرای قانون در قالب بودجه سنواتی آورده شده، اما دو علت عدم‌ارجاع به دادگاه و نبود دادگاه تخصصی در حوزه منابع مالی، این قانون را دچار چالش کرده است.

نهادهای متولی در این قانون در حوزه‌های گوناگون محیط‌زیستی بیشتر از آنکه به فکر کاهش آلودگی هوا و آلاینده‌های محیط‌زیستی باشند، با دیدگاهی انتفاعی به‌دنبال کسب منابع مالی در بخش‌های این قانون هستند؛ از این‌رو نهاد بازرسی باید با ورود مستقیم و بدون رعایت روابط و با در نظر داشتن ضوابط، امور را پیگیری کند که مغفول واقع شدن این مورد منابع مالی مقرر در این قانون را با چالش جدیدی روبه‌رو کرده است. صدالبته تیم اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان را برای این قانون اختصاص داده بود که در مجلس در نهایت با 288 میلیارد آن موافقت شد، اما باوجود افزایش سقف ۴۰ درصدی بودجه در سال آینده، مبلغ تخصیص‌یافته به این قانون ۱۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته که کاهش بودجه، اولویت نبخشیدن دولت به این بخش را نمایان می‌کند. در صورتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره الزامات اجرایی قانون هوای پاک با تاکید بر اعتبارات در بهمن ۱۴۰۰ آمده است: «معضل آلودگی هوا سا‌ل‌هاست کلانشهرهای کشور را درگیر کرده است. این معضل به‌قدری توسعه‌ یافته که می‌توان گفت به بزرگ‌ترین آسیب شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور بدل شده است. مسئله آلودگی هوا، خسارات فراوانی را از منظر اقتصادی، سلامتی و روانی بر شهروندان و همچنین اکوسیستم شهری بر جا می‌گذارد. براساس برآوردهای بانک جهانی، خسارت آلودگی هوا فقط در شهر تهران برابر با ۶.۲ میلیارد دلار در سال است. مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مرگ ۱۲۰۰۰ نفر در سال مستقیم به آلودگی هوا مربوط می‌شود؛ بنابراین با توجه به این وضعیت وخیم، مقابله با آلودگی هوا باید یکی از اولویت‌های کلان در مدیریت کشور باشد. کلید مقابله با آلودگی هوا اجرای قانون هوای پاک است که آخرین و جامع‌ترین قانون مشتمل بر راهکارهای کاهش آلودگی هواست.»

این‌گونه رفتارهای تناقض‌آمیز بین گفتار تا رفتار را چگونه می‌توان توجیه کرد. مورد دیگری که این مجال می‌توان به آن اشاره کرد این است که در تبصره (۲) ماده (۶) قانون هوای پاک آمده است: «در صورتی‌که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی یا ماموران و ناظران بر عملکرد آنها، خلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی معاینه فنی کنند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم می‌شوند.»

سؤالی که باید در ذهن هر یک از نهادهای متولی و دست‌اندرکاران در فرآیند معاینه فنی به‌وجود بیاید که البته نمی‌آید باید این باشد که چرا تاکنون ماموران و ناظران بر عملکردها در این فرآیند و نهادهای متولی بنا بر قصوری که درباره آن مورد خطاب قرار گرفته‌اند، به هیچ‌یک از دادگاه‌ها ارجاع داده نشده‌اند؟

اعتبار اجرای طرح LEZ نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کاهش مواجه شده است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بخش تملک دارایی‌ها در نظر گرفته بود که به ۹۰ میلیارد تومان کاهش یافت و بعد نیز به ۸۱ میلیارد تومان رسید. دولت برای بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ هم همین رقم ۸۱ میلیارد تومان را برای طرح کاهش در نظر گرفته است.درست این است که درباره قانون هوای پاک، کارشناسان گوناگون اظهارنظر کنند. ما در این فرصت فقط به‌قاعده بضاعت قلم و مجال در کلام نگاشته و در شماره آتی عدم‌رعایت اصول کارشناسی در این قانون را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.