چشم‌انداز بازار و صنعت خودرو در سال جاری

پارامترهای متغیر سال جاری بسیار زیاد است و واقعا نمی‌توان در یک متن کوتاه پیش‌بینی دقیقی برای خواننده ارائه داد. اگر پیش‌بینی غلطی ارائه بدهیم، از آنجا که سناریوهای مختلف کاملا نتایج مخالف هم می‌دهند، امکان دارد افرادی سرمایه‌گذاری غلط انجام دهند و به خاک سیاه بنشینند، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این نوشتار کوتاه فقط به عوامل کلیدی اشاره کنم و سناریوپردازی، قضاوت و پیش‌بینی را بگذارم بر عهده خواننده محترم. اول عوامل صنعتی که بیشتر با آنها آشنایی دارم و فکر می‌کنم ابعاد آن واضح‌تر است را توضیح می‌دهم. اولا دولت دستور داده، تاکید می‌کنم که دستور داده تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار عدد باشد؛ ۹۰۰ هزار سهم ایران خودرو و ۷۰۰ هزار سهم سایپا و ۲۰۰ هزار هم برای بقیه خودروسازان. در این میان، طبق اطلاعات نامعتبر من، حدود ۳۰۰ هزار خودرو قبلا پیش‌فروش شده، اما ظاهرا در ثبت‌نامی که پیش از عید انجام شد، قرار است دست‌کم ۵۰۰ هزار خودرو بدون قرعه‌کشی ثبت‌نام شود. البته خبرهای رسیده حاکی از این است که تعداد بیشتری ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین قانون می‌گوید نصف تولید دو خودروساز باید به طرح جوانی جمعیت اختصاص یابد. با همین اعدادی که گفته شد، عملا کل تولید سال جاری ایران خودرو و سایپا پیش‌فروش شده و هیچ خودرویی برای عرضه در میانه سال وجود ندارد. موضوع خودروهای فرسوده هم که در این ۶ ماه، عملا ۲۰ درصد ظرفیت تولید به آنها اختصاص می‌یافت، همچنان زیر سوال است.

 همچنین ما در بهترین سال‌های تولید که ارتباطات جهانی در سطح عالی بود، در نهایت توانستیم یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید کنیم. حال همچنان باوجود تحریم‌ها، منطقا یکی از محدودیت‌های خودروسازان ارز تخصیصی خواهد بود. از سویی فولاد مبارکه ظاهرا ظرفیت تولید حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون ورق بدنه خودرو را دارد؛ به‌عبارتی سال جاری باید به‌شدت واردات ورق فولاد بالا برود. فکر می‌کنم همین وضعیت درباره بسیاری از مواد اولیه و حتی قطعات حاکم باشد. اینکه چه ماده و چه قطعاتی با چه کیفیتی، از کدام کشورها، با کدام ارز، با چه قیمتی وارد خواهند شد، مبهم است.

همچنین شنیده‌ها حاکی است که فولاد مبارکه در سال جاری یکی، دو ماهی در حال اورهال خواهد بود. از سویی وضعیت گاز و برق، نشان‌دهنده ادامه و حتی عمیق‌تر شدن مشکل کمبود انرژی در تابستان و زمستان است و به‌عبارتی محدودیت‌های تولید قطعات و مجموعه‌ها و حتی خودروسازی بیشتر خواهد شد.

از سویی هم سال جاری با تورمی حداقل ۴۰ درصدی روبه‌رو هستیم و دستمزدها اگر کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد، حتما کارگران با مشکل روبه‌رو خواهند شد. از سویی نرخ برق و گاز قرار است یک جهش اساسی، اگر اشتباه نکنم تا حد ۳ برابر را تجربه کند. همچنین تعرفه واردات مواد و قطعات به‌علت حذف مبنای ۴۲۰۰ تومانی و ارتقا به ۲۸۵۰۰ تومان، حدود ۶.۷۸ برابر می‌شود. همچنین با اقدامی که به‌تازگی دولت در زمینه ارز انجام داد، نرخ پایه ارز از حدود ۳۰ هزار تومان دست‌کم به پایه ۴۰ هزار تومانی ارتقا خواهد یافت. البته این با فرض تغییر نکردن وضعیت دیگر عوامل تعیین نرخ ارز است.

علاوه بر موارد یادشده تا این لحظه قیمت‌های خودرو اصلاح نشده و به‌طور خاص ایران‌خودرو و سایپا بلاتکلیف هستند. بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دو خودروساز، سر جایش است، اما همزمان برای اینکه دو خودروساز بتوانند ارتقای تیراژ بدهند، باتوجه به افزایش دست‌کم ۳۰ درصدی تیراژ و ۴۰ درصدی تورم اقلام و هزینه‌های تولید، نیاز به نقدینگی بالای ۸۰ درصد افزایش می‌یابد؛ به‌عبارتی میزان استقراض دو خودروساز افزایش می‌یابد و هزینه مالی آنها نیز بالاتر خواهد بود. باتوجه به سرعت گردش نقدینگی حدود یک‌بار در سال، می‌توانم با قیمت‌های امسال ادعا کنم که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بیشتر یا به‌عبارتی بدهی بیشتر خواهد بود. اگر بهره بانکی را فقط ۲۰ درصد در نظر بگیریم، یعنی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هم به هزینه‌های مالی اضافه می‌شود.

اتفاقات دیگری هم در سال جاری می‌افتد. چند خودرو از خط تولید خارج و چند خودرو جدید وارد خط تولید می‌شوند و در عین حال برخی خودروها برای رعایت استانداردهای جدید باید به‌روز شوند. استانداردهای جدید اجباری، به‌گونه‌ای است که باید قطعات الکترونیک بیشتر و های‌تک‌تر وارد کشور شود. اینکه این حجم از تغییرات چه محدودیت‌هایی بر تولید می‌افزاید دقیقا معلوم نیست. ظاهرا خودروسازان با چینی‌ها به توافق رسیده‌اند و امیدوارم خود این موضوع گلوگاه نباشد. اینها تنها گوشه‌ای از پارامترهای کلیدی تولید بود.

و اما درباره بازار. همان‌طور که توضیح دادم دولت تقریبا تمام تولید سال جاری دو خودروساز اصلی را پیش‌فروش کرده است. از سویی قول داده ۱۰۰ هزار خودرو را که قرار بود امسال وارد کند تا خرداد وارد کند. همچنین مجلس دولت را موظف کرده میزان واردات خودرو را در سال جاری ۲ برابر کند که جمعا می‌شود ۳۰۰ هزار خودرو؛ به‌عبارتی با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت سال جاری حدود ۳ میلیارد دلار خودرو وارد می‌شود. از سویی هم دست‌کم ۲۰۰ هزار خودرو کاملا مونتاژی تولید خواهد شد که برای تامین قطعات های‌تک به‌ویژه الکترونیکی آنها، میزان ارزبری تولیدکنندگان خودرو و قطعات به‌شدت بالا خواهد رفت. می‌توانم به‌راحتی ادعا کنم با این برنامه‌ها میزان ارزبری سال جاری کل بازار خودرو حدود ۲ برابر خواهد شد. البته نمی‌دانم درباره قطعات یدکی چه اتفاقی خواهد افتاد. نمی‌توانم از اینکه این حجم از ارزبری با ادامه تحریم‌ها چه تاثیری در نرخ ارز و در نهایت نرخ اقلام مختلف از جمله خودرو و قطعات یدکی خواهد داشت، تصویر روشنی ارائه دهم. البته یک احتمال هم وجود دارد که مسئولان خبرهایی از توافق برجامی دارند که چنین قول‌هایی را به مردم داده‌اند. امیدوارم مسئولان کاملا آگاهانه این قول‌ها را به مردم داده باشند و سامانه مدیریت یکپارچه فروش خودرو را مدیریت کنند. به‌هرحال، آبروی دولت و زندگی ما این وسط گرو این ادعاهاست و همه ما باید دعا کنیم که وزارت صمت در برنامه‌های خود موفق شود، وگرنه معلوم نیست قیمت‌ها چگونه بالا می‌رود و چه بلبشویی در بازار رخ می‌دهد.