اصلاحات اقتصادی بدون شتابزدگی انجام شود

همان‌طور که بارها گفته‌شده مهم‌ترین اولویت دولت، حل‌وفصل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم است. این معضلات باید هر چه سریع‌تر از سر راه اقتصاد آسیب‌دیده کشور برداشته شود. مهار تورم، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، جلوگیری از رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری دولت، اصلاح ساختار بودجه و اجتناب از کسری‌های مزمن بودجه، حل مشکل افزایش مستمر نرخ ارز، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، توزیع عادلانه درآمد از طریق اصلاح نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی کشور و نظارت بر وام‌دهی بانک‌ها و هدایت آن به کارهای مولد اقتصادی، جلوگیری از شکاف شدید نابرابری‌های درآمدی در جامعه، مبارزه با فساد و رانتخواری، اصلاح نظام اداری در جهت کوچک‌سازی و چابک‌سازی اندازه دولت، جلوگیری از افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و نظارت بر توزیع آنها از مرحله تخصیص ارز برای واردات و ترخیص آن از گمرک با ایجاد و ارتباط سامانه‌های هوشمند نهاد‌های ذی‌ربط به‌منظور نظارت و کنترل فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا در بنادر و ترخیص آن از گمرکات کشور و توزیع کالاها با قیمت‌های مناسب به دست مصرف‌کننده، پاسخ منطقی به انتظارات تولیدشده در بازار سرمایه، اختصاص و جذب سرمایه‌گذاری دولتی و بخش خصوصی به‌منظور افزایش رشد سرمایه‌گذاری‌های ثابت در بخش تولید، حل اشتغال جوانان جویای کار و مشکل بیکاری و در نهایت رفع تضییقات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه امریکا در مناسبات مالی، تجاری و بانکی و بیمه‌ای کشور و ده‌ها موضوع اقتصادی دیگر باید موردتوجه قرار گیرند.

دولت با علم به اینکه با این چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است، باید با بسیج همه نیروهای متخصص و کارآمد کشور و ایجاد وفاق ملی به مدد ظرفیت‌ها و توان کشور به سمت حل مشکلات برشمرده برود و با برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و بکارگیری یک تیم اقتصادی مجرب، پرکار و هماهنگ، با قوت و بدون وقفه در حل‌وفصل معضلات اقتصادی پیش‌رو اقدام کند. اگر دولت با دانستن ابعاد مشکلات قدم بردارد، اقدامات منسجم به حل معضلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد، اما اگر راه را درست انتخاب نکند و به‌قول علمای علم اقتصاد، معلول‌ها را با علت‌ها اشتباه بگیرد، وقت گرانمایه را هدر داده و بر ناامیدی مردم می‌افزاید. به‌نظر من، هر کدام از این معضلات اقتصادی که برشمرده شد راه‌حل دارد. اگر فرض نکنیم که حل مشکلات اقتصادی مانند خاموش کردن یک لامپ است که فقط با پایین و بالا کردن کلید برق، خاموش و روشن می‌شود، می‌توان مشکلات کشور را حل‌وفصل کرد. معضلات اقتصادی فعلی کشور، با راهکارهای فوری کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل‌حل هستند، اما باید حوصله کرد. معضلات اقتصادی ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند و برای حل این مشکلات باید ابتدا جراحی‌های متعدد در کالبد اقتصاد انجام شود. این کار در یک دولت معتقد به تغییرات و تحولات اساسی در بنیان‌های اقتصادی کشور باتوجه به تجربیات کشورهایی که در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق بوده‌اند و می‌توان از آنها الگو گرفت، شدنی است.کشور در وضعیت خطرناک اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و هرگونه انتخاب اشتباهی، مسیر آن را انحراف خواهد برد؛ بنابراین اقدامات اصلاحی باید بدون شتابزدگی، باچشم باز و براساس محاسبات هزینه‌فایده انجام شود. دولت نخست باید برنامه‌های اصلاحی کوتاه‌مدت را که ابتدا وضعیت معیشت و زندگی مردم را به حالت عادی برگرداند و ثبات دهد در رأس برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار دهد؛ یعنی ابتدا هدف تثبیت اقتصادی کشور باشد، بدون آنکه کوچک‌ترین تغییری در قیمت کالاها، خدمات و نرخ ارز رخ دهد. همچنین کالاهای اساسی و ضروری باید با سامانه هوشمند نهادهای اجرایی مرتبط، با قیمت مناسب و عادلانه به دست مردم برسد تا آنها اثرات اقدامات و اصلاحات دولت تحول‌گرا و مقتدر را به‌عینه و ملموس حس کنند. وقتی اعتماد و اطمینان به جامعه برگشت، می‌توان جراحی‌های کالبدی اقتصاد را با موفقیت اجرا کرد. وجود یک تیم اقتصادی قوی، مجرب و هماهنگ شرط لازم و پذیرش تغییرات از سوی مردم، شرط کافی است که باید در برنامه‌های اصلاحی لحاظ شود.