دستمزد نخور و بمیر

شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد و سایر سطوح را ۲۱ درصد افزایش داد، اما بهتر است از مصوبه‌ای در راستای کاهش دستمزد صحبت کنیم. گاهی برخی افرادی که بدون ارتباط واقعی با طبقه کارگر تبدیل به نماینده کارگری در شورای‌عالی کار شدند، همراه با 2 ضلع دیگر این شورا، درست مثل هر سال قانون کار را نادیده گرفتند و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن در پیشگاه سلطه سرمایه‌داری ایران دود شد و به هوا رفت. دستمزد کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان ماهانه در سال ۱۴۰۱، با هنرنمایی  به رقم ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان در سال ۱۴۰۲ تصویب شد. رقم مصوبه دستمزد را باید در برابر تورم ۶۷درصدی اسفند ۱۴۰۱ بگذاریم تا ببینیم چه سرکوب مزدی اتفاق افتاده است.

براساس آمارهای دولتی، سبد هزینه معیشت خانواده کارگری ۱۷ میلیون تومان است. تورم و سبد معیشت 2 معیاری هستند که در قانون کار حداقل دستمزد باید براساس آنها تصویب شود، اما خروجی تصمیمات در نهایت به این مصوبه رسیده است. اگر بخواهیم محاسبات غیردولتی را معیار قرار دهیم، خط فقر ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است. این عملیات پیچیده محاسباتی تنها از شورای‌عالی کاری برمی‌آید که به نظر می‌رسد امروز وجاهتی برای طبقه کارگر ایران ندارد. به طبقه کارگر اجازه داده نمی‌شود با تشکل‌های مستقل خود نقشی در تصویب مصوبات شورای‌عالی کار داشته باشد، در حالی که تصمیمات این شورا بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های‌شان تاثیر مستقیم دارد. مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ دیگر حتی مثل سالیان گذشته یک دستمزد بخور و نمیر هم نیست. بلکه آنچنان تنزل پیدا کرده که تبدیل به دستمزد نخور و بمیر شده است. کارگران کدام کشور در مقیاس ایران با این همه نفت، گاز، معدن و با این همه ثروت طبیعی، ماهانه ۱۲۲ دلار مزد دریافت کنند؟ میلیون‌ها خانواده کارگری چگونه و با چه توانی باید این شرایط را تحمل کنند؟ به‌طورقطع، بازی کردن با معیشت طبقه کارگر آن هم با این همه تورم و گرانی، تبعاتی خواهد داشت. بسیاری از کارگران باوجود شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی چند دهه گذشته و تیر خلاص بر پیکر نحیف کارگران با مصوبه دستمزد امسال، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. کارگری که به‌خاطر پر شدن انبارها، به‌سبب عدم فروش و کم شدن قدرت خرید، شب عید، اخراج شدند؛ کارگرانی که در شرایط گرانی با حقوق‌های عقب‌افتاده دست و پنجه نرم می‌کنند. کارگرانی که در اثر تورم افسارگسیخته مجبورند ۲ یا ۳ شغل داشته باشند که تا توان امرار معاش داشته باشند. کارگرانی که به‌دلیل دستمزد کم، حاضر نیستند نیروی کار خود را ارزان بفروشند، از همین‌رو بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود نیرو دچار شده‌اند و در حال تعطیلی هستند. بسیاری از کارگران با موارد یاد شده دست به گریبانند و در این شرایط نمی‌توانند امیدوار به تحقق وعده‌هایی مثل اضافه کردن 10 درصد به مزد فعلی، اضافه کردن پاداش ماهانه و توزیع کالا و ارزاق باشند.

حتی به گفته برخی از فعالان کارگری در این شرایط، وعده شکایت برای الغای مزد ۱۴۰۲ به سبک قهرمان‌بازی‌های فیلم‌فارسی خانه کارگر برای کارگران ارزشی ندارد.

به هر حال، خودکرده را تدبیر نیست. باید مراقب بود که با این مصوبه پای کارگران و متعاقب آن بازنشستگان و کلیه حقوق‌بگیران به جدال سیاسی در عرصه اجتماعی باز نشود. جدالی سهمگین که مزدبگیران در آن بازنده نخواهند بود؛ چرا که اگر برخی از صاحبان سرمایه برای سود می‌جنگند، کارگران برای بقا.