دستمزد کارگران ساختمانی کافی نیست

موضوع دستمزد و حقوق کارگران ساختمانی موضوعی است که همیشه این قشر زحمتکش را درگیر کرده است، اما بیکاری‌های فصلی و مشکل بیمه و نبود قراردادهای دوطرفه مسائل دیگری هستند که جای بحث دارد و باید حل شود،زیرا اگر صنعت ساخت‌وساز کشور احیا شود، اما اگر کارگری برای فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی وجود نداشته باشد، کاری از پیش نمی‌رود.

در شرایط فعلی، تولید مسکن در کشور با یک رکود بی‌سابقه مواجه و در عمل بیشتر کارگاه‌های ساختمانی به دلایل زیادی از جمله تورم و ناپایداری در شرایط اقتصادی تعطیل ‌شده‌اند. ازطرفی، آن دسته از کارگاه‌های مشغول فعالیت، با کمبود کارگر متخصص روبه‌رو هستند، چرا که کارگران به‌علت شرایط نامساعد دریافتی‌های خود از کارفرمایان ناراضی هستند و ترجیح می‌دهند از طریق مشاغل دیگری اقدام به کسب درآمد کنند.کارگران ساختمانی قشری هستند که بخش قابل‌توجهی از رشد و توسعه شهرنشینی را به‌دوش کشیده‌اند. این افراد بسیار آسیب‌پذیر هستند و وقتی حمایت‌های دولتی برداشته شود، به‌طورقطع مشکلات‌شان بیشتر خواهد شد. شغل کارگران ساختمانی موقتی است و از این‌رو این شغل در دسته مشاغل سازمان‌نیافته قرار می‌گیرد و مشخص نبودن ارکان اصلی کار یعنی کارگر، کارفرما و کارگاه سبب شده است که تا به امروز حقوق کارگران روزمزد، ساختار مشخصی نداشته باشد و در این سال‌ها، بارها دچار تغییر شود. کارگران ساختمانی در بسیاری از مواقع از حقوق و مزایای کار به‌طورکامل برخوردار نیستند.این موضوع دلیل بر کاهش درآمد بیشتر کارگران روزمزد ساختمانی شده است، چرا که دستمزد کارگران ساختمانی در حال‌ حاضر مبلغ راضی‌کننده‌ای نیست و قرارداد این افراد به‌نحوی بسته می‌شود که مشکلات معیشتی ایجاد کند. در همین راستا، بیشتر کارگران ساختمانی به‌ویژه کارگران متخصص، حاضر نیستند با مبلغ کم با پیمانکاران قرارداد امضا کنند.

مهار نقدینگی و تورم زمانبر است. دولت سیزدهم باید یک برنامه ۴ساله  یا ۵ساله در این زمینه داشته باشد تا ثمرات این برنامه را خودش هم مشاهده کند. تولید مسکن نباید منجر به خلق پول و نقدینگی شود. ساخت مسکن می‌تواند سرعت گردش پول را در کشور افزایش دهد و از طرف دیگر، منابع انبوه‌سازی نیز برای ما نگران‌کننده است، چرا که معلوم نیست باید از کجا تامین شود؟دولت باید با اختصاص بودجه معین به بخش خصوصی، این امکان را برای سازندگان و انبوه‌سازان فراهم کند تا این بخش با استفاده از امکانات و تکنولوژی‌های جدید اقدام به ساخت‌وساز در کشور کنند و به تولید مسکن سرعت ببخشند. باتوجه به وقفه 8ساله کشور در بخش ساخت‌وساز، ضرورت دارد که دولت برای تحقق هرچه سریع‌تر اهداف خود، زمینه‌های همکاری با سایر بخش‌ها را تقویت کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به تعادل برسد.

 همچنین با حمایت مالی از بخش خصوصی به افزایش حقوق کارگران کمک کند تا نیروی متخصص مشکلی از بابت هزینه‌های زندگی خود نداشته باشد که بخواهد شغل خود را تغییر دهد. با این اقدام، هر چیزی در جای خودش قرار می‌گیرد و فعالیت‌های تخصصی به‌دست افراد مبتدی نمی‌افتد.دولت باید با نگاه نظارتی خود و کاهش نوسانات تورمی شرایطی را ایجاد کند تا هم کارگران (اعم از ساده و متخصص) و هم کارفرمایان بتوانند در کارگاه‌های ساختمانی در یک تعامل سازنده و به دور از حواشی مالی و ... به فعالیت خود ادامه دهند تا چرخ حرکت تولید مسکن متوقف نشود و طرفین از مشاغل خود راضی باشند. با این کار، دیگر کارگران سراغ شغل دوم نمی‌روند و هیچ کارفرمایی کارگاه خود را تعطیل نمی‌کند. این اقدام نیاز به برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی فوری دارد، چرا که صنعت ساختمان مسیر مناسبی را طی نمی‌کند.