ناکارآمدی در بخش قانون‌گذاری مسکن
مجید گودرزی-کارشناس حوزه مسکن
مسکن در همه دنیا یک نیاز ضروری است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت‌ها کنترل می‌شود. برای مثال در آلمان، شهرداری‌ها و دولت به‌صورت منطقه‌ای نرخ مسکن را اعلام می‌کنند. همچنین، در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، دولت مسئول تعیین افزایش نرخ مسکن است. در انگلستان، برای رونق ساخت‌وساز و جلوگیری از بروز مشکل تامین مسکن تا ۷۰ درصد هزینه ساخت، وام بلندمدت و تضمین‌های دولتی داده می‌شود. در کشور چین نیز ساخت‌وساز کاملا پررونق است و بیش از نیاز، خانه‌های خالی وجود دارد یا در امریکا هزینه سوداگری و نقل‌وانتقال مسکن آن قدر بالا است که اصلا برای کسی این کار صرفه اقتصادی ندارد وگرنه هیچ‌کس از سود کردن در این بازار بدش نمی‌آید و اگر بسترش وجود داشت، حتما در آن کشورها هم، مشابه وضعیت ما اتفاق می‌افتاد.به‌طبع برای اجرای هر طرح، برنامه و تغییر، باید یک‌سری هزینه‌ها را متقبل شد، اما متاسفانه سیاستمداران ما نمی‌خواهند این هزینه را بدهند و به‌همین‌دلیل، سال‌های سال است که خرده‌مالکان برنامه‌های خودشان را در حوزه املاک اجرا می‌کنند و همه را به بازی می‌گیرند.
اصلی‌ترین مشکل در کشور ما مربوط به قانون‌گذاری در حوزه مسکن است و اراده‌ای هم برای آن دیده نمی‌شود، اگر هم طرحی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس وضع می‌شود، خود نشان‌دهنده ناکارآمدی در بخش قانون‌گذاری است و به تورم مسکن دامن می‌زند؛ به این دلیل که این مالیات‌ها تنها به‌شکل زنجیروار انتقال می‌یابد و فشارش به بدنه جامعه و مستاجران وارد می‌شود.حتی چیزی مانند مصوبه سران قوا برای اجاره خانه هم با اینکه در عالی‌ترین سطح ممکن تصویب شد، اما کارآیی نداشت؛ به این دلیل که شوراهای حل اختلاف هم آن را قبول نداشتند و معتقد بودند که متفاوت با قانون است. به‌همین‌دلیل فقط باعث شد برخی مالکان و مستاجران برای نخستین‌بار در زندگی پای‌شان به شوراهای حل اختلاف باز شود.چالش اصلی حوزه مسکن، قیمت‌گذاری است که کسی به آن ورود نمی‌کند؛ در حالی که انجامش کار سختی نیست، همان‌طور که برای طرح ملی نهضت مسکن این کار انجام شد، می‌توان آن را به کل حوزه مسکن تعمیم داد و قیمت‌گذاری کرد.
دولت حالا در یک آزمون مهم قرار دارد و میلیون‌ها خانواده اجاره‌نشین، منتظر اجرایی شدن برنامه‌ها در حوزه مدیریت مسکن و اجاره‌بها هستند. صحبت‌های رئیس‌جمهوری در جلسه هیات‌دولت هم مطالبه‌گرانه بود و بااشاره به نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها، از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن موردنیاز مستاجران در نظر بگیرد؛ تدابیری که تاثیرش را باید در گفت‌وگوی مستقیم با مستاجران جست‌وجو کرد، نه گزارش‌های مدیریتی که گاهی با واقعیت جامعه تفاوت‌های بسیار دارد.برای حل مشکل دیرینه مستاجران، باید عرضه مسکن تقویت شود که یک راه آن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و الزام قانونی برای عرضه شدن آنها است که می‌تواند شوک قیمتی وارد و لااقل بهای مسکن و اجاره‌بها را تثبیت کند. متاسفانه باوجود راه‌اندازی سامانه‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به‌همین‌دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلانشهرها حتی ۱۰ درصد اجاره‌نامه‌ها هم ثبت نمی‌شود و ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد./روزنامه صمت
ارسال نظر