قانون‌گریزی باوجود قانون
شهرام خزاعی-کارشناس رسمی ثبت و اسناد کشور
در کشور ما سالیان سال است که قوانین متعدد برای خریدوفروش ملک توسط اتباع خارجی وضع شده، اما این قوانین تنها در برخی از موارد کارساز بوده و باعث شده است تا خریدوفروش و اجاره خانه در چارچوب قانون باقی بماند. متاسفانه ضعف قانون‌گذاری و نظارت صحیح باعث شده است تا اتباع خارجی بدون در نظر گرفتن قوانین کشور ما اقدام به معامله‌های صوری کنند و باعث نقض قوانین وضع‌شده شوند.تجربه چندین و چندساله در دفاتر اسناد و املاک کشور، مشخص کرده که سندهای قانونی و رسمی به نام اتباع خارجی تا به حال صورت نگرفته و از این بابت قانون‌گذاران موفق بوده‌اند، اما اگر بخواهیم از جنبه‌های غیرقانونی به این موضوع نگاه کنیم، درمی‌یابیم که بسیاری از این افراد با راه‌حل‌های مختلف اقدام به اجاره خانه می‌کنند. یکی از این راه‌ها، انتخاب یک نماینده مورداطمینان است، به این نحو فردی که از کشور دیگری وارد خاک کشور ما شده است و کارت اقامت ندارد، برای خرید یا اجاره خانه، فردی را که به او اطمینان دارد، به‌جای خود نماینده خود قرار می‌دهد و با این شیوه اقدام به فعالیت‌های ملکی می‌کند.
اگرچه از نظر قانونی هیچ تبعه بیگانه‌ای که تابعیت ایرانی ندارد، اجازه خریدوفروش ملک در کشور را ندارد، اما شنیده‌ها از برخی شهرها، حاکی از خریدوفروش ملک به اتباع خارجی در این شهرها دارد؛ البته مسئولان، خریدوفروش ملک توسط اتباع خارجی را در کشور تایید نمی‌کنند، اما اظهارات مردم و بومیان این شهرها، از فروش پنهانی ملک به اتباع خارجی یا خرید ملک توسط نماینده ایرانی آنها حکایت دارد.برای اتباع بیگانه لازم است محدودیت خاصی در نظر گرفته شود، در صورت عدم‌اتخاذ محدودیت، ممکن است اتباع بیگانه با استناد به اسناد قولنامه‌ای به انجام معاملات در ارتباط با اموال غیرمنقول مبادرت کنند. باتوجه به افزایش مهاجرت‌های انجام‌گرفته از کشوری به کشور دیگر به‌دلیل مشکلات گوناگون اعم از جنگ، اوضاع نابسامان اقتصادی و... ، ممکن است اتباع از کشور خود به کشوری دیگر مهاجرت و برای خرید املاک غیرمنقول اقدام کنند، اما برخی کشورها ملکیت اتباع خارجی را به رسمیت قبول دارند و برخی دیگر خیر.همانند سایر کشورها، ایران نیز همان‌طور که از اموال اتباع داخلی خود حمایت می‌کند، از دارایی اتباع خارجی نیز محافظت به‌عمل می‌آورد، اما درباره بنا و تملک اتباع بیگانه در ایران با هدف جلوگیری از تسلط و نفوذ در خاک کشور از آنجا که چنین اتفاقی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای برای کشور مقصد شود، امکان تملک اموال غیرمنقول وجود ندارد و حتی در شرایط مصلحتی، امکان سلب تملک فرد بیگانه وجود دارد، بنابراین هیچ ملکی به نام آنها ثبت نمی‌شود./روزنامه صمت
ارسال نظر