|
کدخبر: 325210 مرضیه احقاقی

تاکید کارشناسان بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در زنجیره فولاد

تولید فولاد سبز را جدی بگیریم

توسعه صنعت فولاد براساس سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ صنعت فولاد به‌منزله توجه این صنعت به ظرفیت‌های تولید است. چشم‌انداز یادشده طبق ایجاد ظرفیت برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده و بر همین اساس نیز، فعالان این صنعت در طول سال‌های گذشته به‌سمت تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش رفته‌اند.

اقتصاد تولید فولاد سبز را جدی بگیریم

 بااین‌وجود محدودیت‌های متعددی در این مسیر وجود دارد که از جمله آنها باید به کمبود منابع انرژی اشاره کرد. رفع محدودیت‌ها در کنار اصلاح سیاست‌های حاکم بر این صنعت، به‌منزله تقویت بنیان‌های تولید است. وابستگی به خارج برای تامین تجهیزات و مواد اولیه، کافی نبودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تامین مواد اولیه و... بخشی از مشکلاتی هستند که در مسیر فعالیت تولیدکنندگان این زنجیره به‌چشم می‌خورند. گویی تولید آن‌طور که باید موردتوجه سیاست‌گذاران نبوده است و اکنون شاهد کمبودهایی در بخش‌های گوناگون تولید در کشور هستیم.

تحول در زنجیره فولاد، شدنی است؟

آنوش رحام، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در تشریح اهمیت صنعت فولاد و چالش‌های پیش‌روی آن اظهار کرد: تولید فولاد در رده صنایع استراتژیک کشور قرار دارد. این صنعت برپایه ظرفیت‌های معدنی و انرژی کشور احداث ‌شده و توسعه‌ یافته است. تا جایی‌که اکنون دهمین فولادساز بزرگ جهان هستیم. با این وجود، صنعت فولاد در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بهره‌وری پایین انرژی در این صنعت، بی‌توجهی به شیوه‌های نوین تولید فولاد سبز و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد. در همین حال باید تاکید کرد که توان ساخت برخی تجهیزات، خطوط تولید و حتی امکان تامین بعضی از مواد اولیه موردنیاز این صنعت در کشور وجود ندارد و زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای انتقال بار در صنعت فولاد نیز با کاستی‌هایی روبه‌رو است. تامین سنگ‌آهن نیز، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در آینده به یکی از چالش‌های اساسی صنعت فولاد ایران تبدیل می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود از هم‌اکنون به راه‌حلی منطقی برای رفع این کمبودها اندیشیده شود.

این فعال صنعتی افزود: در طول این سال‌ها بسیاری از فولادسازان بزرگ جهان به‌سمت شیوه‌های نوین تولید فولاد و همچنین تولید فولاد سبز پیش رفته‌اند. ایران نیز باید به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فولادسازان دنیا، توان تولید خود را در این بخش ارتقا دهد؛ یعنی به‌سمت تولید فولاد با کمترین آلایندگی و بیشترین بهره‌وری پیش برود.

دستیابی به توان تولید محصولات موردنیاز برای زنجیره فولاد که امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد نیز، باید در دستور شرکت‌های بزرگ فولادی و همچنین مجموعه‌های دانش‌بنیان قرار گیرد. از جمله این موارد، می‌توان به ساخت الکترودگرافیتی، کک سوزنی و همچنین افزودنی‌های موردنیاز در صنعت فولاد کشور اشاره کرد. البته در سال‌های اخیر، اقداماتی برای تولید این محصولات در داخل کشور انجام شده است و اکنون انتظار می‌رود روند ساخت و داخلی‌سازی آنها، شتاب بیشتری به خود بگیرد.

رحام درباره ارتقای بهره‌وری در زنجیره فولاد این‌طور گفت: دولت در سال‌های گذشته، یارانه انرژی قابل‌توجهی در اختیار فعالان زنجیره فولاد قرار داده است. از آنجا که واحدهای میانی این زنجیره، بیشترین مصرف انرژی را دارند، یارانه قابل‌توجهی نصیب این بخش می‌شود. این یارانه به حلقه‌های بعد منتقل نمی‌شود و زمینه کاهش نرخ محصولات نهایی را فراهم نمی‌کند و تنها در قالب سود فولادسازان، شناسایی می‌شود. در چنین شرایطی، فولادسازان تلاش خاصی برای کاهش مصرف انرژی و بهره‌وری بیشتر در این بخش ترتیب نداده‌اند. حال انتظار می‌رود فولادسازان بزرگ کشور به‌سمت استفاده از انرژی‌های نو یا تجدیدپذیر و همچنین بهره‌وری هرچه بیشتر از مصرف انرژی پیش بروند.

این فعال صنعتی در تشریح جایگاه ایران در تولید محصولات پیشرفته فولادی اظهار کرد: عمده تولید فولاد ایران به شمش یا محصولات معمولی همچون مقاطع طویل فولادی، لوله و پروفیل‌های معمولی اختصاص دارد. با این وجود در سال‌های اخیر توفیقاتی در تولید فولادهای آلیاژی و ویژه که عموما مصارف صنعتی خاص دارند، حاصل شده است. از جمله این پیشرفت‌ها می‌توان به تامین ورق‌های فولادی موردنیاز برای اجرای پروژه انتقال نفت گوره به جاسک اشاره کرد. با این وجود انتظار می‌رود اقدامات بیشتری برای تولید محصولاتی متفاوت با کیفیتی متمایز در زنجیره فولاد اجرایی شود.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای توسعه فولادسازی کشور انجام ‌شده است و انتظار می‌رود ظرفیت تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن افزایش یابد. تولید این حجم از فلز، به ماده اولیه قابل‌توجهی نیاز دارد؛ بنابراین برآوردهای اولیه حکایت از آن دارد که ذخایر کنونی سنگ‌آهن، نیاز کشور را فقط برای چند سال و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تامین می‌کند.

بدین‌ترتیب تامین ماده اولیه در آینده به یکی از چالش‌های اساسی صنعت فولاد بدل خواهد شد. این کمبود سنگ‌آهن در حالی بر آینده صنعت فولاد سایه انداخته است که بخش بزرگی از ذخایر سنگ‌آهن هماتیتی کشور بدون استفاده هستند یا صادر می‌شوند و می‌توان با تکیه بر دانش روز، از این ذخایر برای تولید فولاد بهره گرفت. البته این اقدام نیازمند صرف هزینه و استفاده از دانش فنی روز است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در طول سال‌های گذشته، سرمایه قابل‌توجهی برای توسعه صنعت فولاد کشور جذب شده است؛ در نتیجه اکنون نمی‌توان نسبت به آینده این صنعت بی‌تفاوت بود.

رحام در ادامه بااشاره به آمار تجارت کشور اظهار کرد: آخرین آمار گمرک نشان می‌دهد که تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار سقوط کرده؛ رقمی که حتی در 8 سال دوره جنگ ایران و عراق، یعنی بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ هم ثبت نشده است. در همین ‌حال باید تاکید کرد که براساس آمار گمرک صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۸.۹ درصد کاهش داشته است. صادرات نفت در ۱۲ماهه ۱۴۰۲، به‌میزان ۳۵.۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشدی ۸.۶ درصدی داشته است. متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که کاهش ۱۷درصدی نسبت به ‌سال ۱۴۰۱ داشته است؛ یعنی بیش از قبل به‌سمت صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین‌تر یا خام‌فروشی پیش رفته‌ایم.

در همین حال، مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) ۶۴.۳ میلیارد دلار بوده که رشد ۶.۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد. وزن واردات با حدود ۳۹ میلیون تن شاهد افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۱۴ دلار در سال ۱۴۰۱ رشدی ۵ درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع اعداد و ارقام یادشده، می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که به‌دنبال اخذ سیاست‌های یادشده از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران، بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان دست از فعالیت کشیده‌اند.

بی‌ثباتی بازار ارز، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه گمرک و بانک مرکزی، مالیات و عوارض گاه بی‌حساب و کتاب و البته ایجاد انحصار تجاری برای نهادهای فرادولتی و خصولتی به تضعیف بعد تجارت کشور در سال گذشته، منجر شده است؛ به این ترتیب باید ادعا کرد که یعنی خطر بسیار بزرگی در کمین اقتصادی است که چسبندگی بالایی به نرخ ارز دارد.

نرخ ارز برای اقتصاد ما، اولویت جدی است، اما گویی مسئولان و سیاست‌گذاران این اهمیت را فراموش کرده‌اند.

رحام تاکید کرد: صنعت فولاد کشور نیز از ظرفیت صادراتی قابل‌توجهی برخوردار است. در طول دهه‌های اخیر، سرمایه قابل‌توجهی جذب این صنعت شده و اکنون انتظار می‌رود شاهد استفاده صحیح از توان این صنعت باشیم، اما در واقعیت سیاست‌گذاری غلط مانع بهره‌مندی از توان حقیقی این صنعت است.

توسعه از مسیر تعامل می‌گذرد

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعت فولاد در ایران یکی از صنایع استراتژیک است. این صنعت برپایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و انرژی کشور شکل گرفته است. بر همین اساس نیز، تولید و توسعه در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این صنعت همچنین اثرگذاری بالایی بر بهبود شرایط اقتصادی دارد. علاوه‌براین، می‌توان با تکیه بر توان فولادسازی و فروش محصولات آن در بازار جهانی، به صادرات و ارزآوری برای کشور، کمک کرد. وی افزود: کمااینکه در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از اعمال محدودیت در روند صادرات نفت ایران، فروش فولاد در بازارهای جهانی موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفت.

سعیدیان افزود: می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های این صنعت، در مسیر افزایش تولید گام برداشت. برای تحقق اهداف یادشده، تکیه بر توان و دانش فنی متخصصان کشور، ضروری است.

این فعال صنعت فولاد گفت: هرچند در طول سال‌های گذشته، اهمیت تولید در صنعت فولاد، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است، بااین‌حال چالش‌های جدی در مسیر فعالیت این صنعتگران به‌چشم می‌خورد. این محدودیت‌ها مانع افزایش تولید و اثرگذاری حداکثری زنجیره فولاد در اقتصاد خواهند شد. متاسفانه در مواردی شاهد هستیم هیچ عزم جدی از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران برای اصلاح صنعت فولاد وجود ندارد. در واقع سیاست‌گذاری غلط همین مسئولان به بار مضاعفی برای فعالان صنعت فولاد کشور بدل شده است. در شرایطی که امکانی برای تعامل و مشورت میان فعالان بخش تولید و سیاست‌گذاران وجود داشته باشد، این دست مشکلات نیز به حداقل می‌یابد. سعیدیان افزود: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت مکلف شده است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند؛ اما سیاست‌گذاران حوزه تولید، خلاف متن قانون نه‌تنها در جریان تصویب بخشنامه‌های مختلف، از نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در حوزه تولید، بهره نمی‌گیرند؛ بلکه مقررات و بخشنامه‌های غیرکارشناسی خود را حتی قبل از ابلاغ نهایی، با ما در میان هم نمی‌گذارند. این رویکرد حکایت از نگاه مسئولان به بخش تولید دارد. در عمل تولید و شرایط آن را نادیده می‌گیرند و تنها به‌دنبال کسب درآمد از صنایع هستند؛ بنابراین یکی از راهکارهای اصلی برای رفع این مشکلات را باید، برقراری تعامل میان سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان دانست.

سخن پایانی

در طول سال‌های گذشته، فولادسازی همواره به‌عنوان یکی از صنایع پیشران کشور موردتوجه بوده است. برنامه‌های توسعه‌ای متعددی برای توسعه این صنعت در دست اجرا هستند. با این وجود، چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت این صنعت وجود دارد. در همین‌حال باید اعتراف کرد که فضای تولید هرساله تنگ‌تر می‌شود. در سال‌های اخیر، ناترازی در تامین برق و گاز صنایع، کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به توقف عملکرد برخی صنایع یا کاهش تولید آنها منتهی شده است. بدون تردید بازگشت تولید به ظرفیت قبلی، ساده نخواهد بود. علاوه‌براین باتوجه به مشکلات موردبحث، صنایع در طول این سال‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر شده و نتوانسته‌اند در مسیر رشد تولید، بهسازی و بهبود شرایط تولید خود گام بردارند. دولت باید برنامه‌ای جامع برای حفظ ظرفیت تولید کشور در نیمه نخست امسال، تدوین کند. در گام دوم نیز برای تحقق اهداف جهش تولید اقدام کند. چنانچه چالش‌های موردبحث مرتفع شوند، امکانی برای توسعه عملکردی این صنعت وجود خواهد داشت.

منبع: روزنامه صمت

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها