ماجرای وام های بانکی صدای مجلس را درآورد

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقداماتی در خصوص تأخیر بانک‌ها در پرداخت وام‌ های ازدواج و مسکن انجام می‌دهد، گفت: به دلیل تورم، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و بخشی از این کاهش با افزایش مبلغ وام‌ها جبران می‌شود، اما برخی از بانک‌ها ادعا می‌کنند که منابع مالی آن‌ها برای این پرداخت‌ها کافی نیست.

وی افزود: برای من قبول‌کردن این موضوع سخت است. بانک‌ها عمدتا شفاف در این زمینه عمل نمی‌کنند و از آن طرف میزان وام‌هایی که به بنگاه‌های خاصی که بعضا با خود بانک‌ها مرتبط هستند و نظر بانک‌ها بر روی آن‌ها است یا میزان حجم وامی که به برخی از افراد در داخل بانک‌ها داده می‌شود پذیرش عدم توان بانک‌ها را سخت می‌کند.

حاجی دلیگانی گفت: مجلس بعد از مراحل مقدماتی که طی کرد و هیئت دولت تشکیل شد باید پای نظارت بایستد، خوشبختانه برای مهیا شدن مجلس از بعد نظارتی کارهای خوبی صورت گرفته است، از جمله اینکه هم مجموعه معاونت نظارت خود مجلس و همچنین برخی از افراد دلسوزی که در بیرون از مجلس ولی در راستای خدمت به جامعه زحمت می‌کشند و در این زمینه ها تلاش می‌کنند به طور مثال جداول برنامه هفتم را تجزیه و تحلیل و جداول را از داخل متن استخراج کردند.

به گفته وی ۱۲۰۰ حکم در برنامه وجود دارد که مشخص شده این‌ها وظیفه چه دستگاه‌هایی است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: از جمله تکالیفی که برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از طریق آنها برای بانک‌ها تجاری و تخصصی وجود دارد این وام‌هاست ‌که ما بلافاصله بعد از برگشت از حوزه انتخابیه باید آنها را با جدیت دنبال کنیم.

خرید اقساطی لوازم خانگی به جای تسهیلات نقدی!

در چند سال اخیر، شرایط اعطای وام ازدواج دشوارتر شده است و بسیاری از متقاضیان با مشکلات متعددی مواجه می شوند تا به وام نهایی دست پیدا کنند.مبلغ وام به نسبت هزینه های ازدواج پایین است و نمی تواند نیاز زوج های جوان را کاملا برطرف کند.

مسئله وام ازدواج به حدی شدت پیدا کرده که حتی مسئولان دولتی نیز به انتقاد از آن پرداخته اند. در این ارتباط سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد که اخیراً بانک‌ ها در پرداخت وام ها اهمال کاری کرده‌اند و تمام دستاوردهای دولت برای کاهش صف وام‌ ازدواج تحت‌الشعاع قرار گرفته است. او از افزایش مدت زمان پرداخت «وام ازدواج» ناراضی بود.

در همین ارتباط وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی دستور داد با همکاریِ بانک مرکزی طرحی را ارائه دهند که بخشی از وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به زوج‌های جوان پرداخت شود.