بازار مسکن در آستانه تنشی بزرگ؟

مهمترین عامل رکود در بازار مسکن تهران، افزایش قیمت مسکن و عدم تناسب با قدرت خرید مردم و وضعیت موجود بازار بوده است. کارشناسان این بازار معتقدند؛ امسال مردم بی خانمان‌تر از سال گذشته خواهد شد و با ادامه وضعیت موجود، وعده خانه دار شدن مردم به دلیل تورم و افزایش فقرغیر واقعی است.

همانطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده، بنابراین متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته با رشد ۶ برابری مواجه شده است.

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز در این سال‌ها (۱۳۹۷ – ۱۴۰۰) به تدریج قیمت مسکن هم افزایش داشت و همزمان با افزایش نرخ دلار، قیمت در بازار مسکن روند صعودی گرفت.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران وضعیت بازار مسکن در سال جاری را چنین پیش بینی کرد؛ تعیین قیمت و شرایط معاملات در بازار مسکن، بستگی به لغو تحریم‌ها دارد. هرچند مذاکرات برجام همچنان در سکوت و ابهام قرار دارد، اما سرنوشت این نشست‌ها تعیین کننده وضعیت بازار مسکن کشور است.

محتشم گفت: اگر قیمت ارز با همین سرعت در حال افزایش باشد قطعاً قیمت مسکن بیش از این گران می‌شود و به طبع آن تقاضا در این بازار به دلیل ضعف قدرت مالی مردم به شدت کاهش می‌یابد.

وی تصریح داشت: مردم قدرت خرید مسکن ندارند و تقاضای مصرف در این بازار به نقطه صفر می‌رسد و شرایط معاملات در بازارمسکن از مدارمتقاضیان واقعی و مصرفی خارج و به سمت سرمایه گذاری عده‌ای خاص می‌رود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در ۴ سال گذشته بخشی از معاملات در بازار مسکن مصرفی بود، اما بخش عمده آن سرمایه‌ای بود. به دلیل گرانی خانه، بخش زیادی از پول‌های سرمایه‌ای از سایر بازار‌ها خارج و به سمت بازار مسکن وارد شد.

وی تصریح داشت: حالا مردم به سختی در تهران صاحب خانه می‌شوند و محدوده معاملات مسکن در سال جاری در صورت عدم تغییرشرایط اقتصادی کشور، بسیار کوچکتر خواهد شد.

محتشم با بیان اینکه اگر شرایط بازار مسکن در همان فضای ۴ سال گذشته باقی بماند، گفت: سال ۱۴۰۰ تورم مسکن زیر نرخ تورم اقتصاد بود و مردم ۴۰ درصد تورم در بخش مسکن را تجربه کردند.

وی با تأکید بر اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری وضعیت گرانی و تورم در بازار مسکن پیش بینی می‌شود، گفت: تغییر و بهبود شرایط در بحث قیمت مسکن، تنها به نتایج مثبت مذاکرات و لغو تحریم‌ها و درنهایت آزاد سازی منابع مالی کشور، بستگی دارد که در این صورت ارزش پول ملی تقویت و ثبات نرخ دلار را به همراه دارد و به موازات آن قیمت‌ها در بازار مسکن شکسته خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: بیش از ۹۰ درصد بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی است و کاهش قیمت مسکن تابع تقویت ارزش پولی ملی و کاهش نرخ ارز است. از این رو در زمان اجرای برجام، مسکن از این قاعده تبعیت می‌کند و قیمت‌ها هرچند به طور موقت ریزشی خواهد شد و احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن در پسابرجام خیلی زیاد است.

محتشم با تأکید بر اینکه شرایط بازار در صورت عدم اجرای برجام به چه سمت می رود، گفت: ظرفیت مسکن در ۴ سال گذشته پُر شده و اصولاً نوسانات نرخ مسکن سینوسی ارزیابی می‌شود، پس از دو سه سال افزایش قیمت، حدود دو سال قیمت‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و سپس رشد خزنده‌ای زیر نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، اما این کسری نرخ تورم را دوباره با جهش قیمت جبران می‌کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر با همین شرایط اقتصادی پیش برویم، نرخ مسکن زیر نرخ تورم با افزایش مواجه خواهد شد.

به گفته محتشم؛ برنامه‌های دولت در بخش مسکن شفاف نیست و اجرای آن بسیار زمان بر است. همین وضعیت باعث ایجاد تنش بیشتر در بازار مسکن می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ نسخه‌های دولت برای مهار گرانی در این بازار شکست خورده و قدرت خرید مسکن از مردم گرفته شده است.