کشاورزان بخش خصوصی با این تصمیم محدود می شوند

بررسی تاریخچه وزارت بازگانی از سال ۱۲۸۵ تاکنون نشان می‌دهد که ساختار این وزارتخانه ۱۰ مرتبه دستخوش تغییراتی چون تفکیک و ادغام‌ شده است. آخرین بار نیز وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ باهدف جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، با وزارت صنعت و معدن ادغام شد. در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ نیز بار دیگر طرح تشکیل این وزارت خانه به درخواست رئیس‌جمهوری وقت، به بهانه نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی و گره زدن تنظیم بازار و معیشت مردم به بودن یا نبودن این وزارتخانه، از سوی گروه اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. البته مجلس دهم نتوانست تا پایان عمر خود ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند و در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده‌ی ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد سال ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد.

اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار «تقویت اقتصادی با حمایت از تولید و اجرای عدالت» دوباره موضوع تشکیل وزارت بازرگانی «باهدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها» در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. که این طرح موافقان و مخالفان خود را دارد. گسترش نیوز برای بررسی بیشتر با محمدرضا رضا پناه، کارشناس کشاورزی به گفت‌وگو پرداخته است.

با احیای وزارتخانه بازرگانی صادرات کاهش می‌یابد

محمدرضا رضا پناه، کارشناس کشاورزی در پاسخ به این سؤال که آیا با احیای وزارتخانه بازرگانی مشکل تنظیم بازار حل می‌شود، گفت: خیر، تشکیلات دولتی وسیعی در کشور داریم که هر چه تلاش بر تفکیک وزارتخانه‌ها انجام می‌شود به نحوی موضوعات وسعت بیشتری پیدا می‌کنند. دولت‌های مختلف خواستند جلوی این اتفاق را بگیرند اما سامانه وسیع دولت نتوانسته است به‌ صورت پایدار، شرایط و ساختار دولتی را ایجاد کند. به نظر می‌رسد با این اتفاق نباید انتظار این را  داشته باشیم که ساختار ما برای تجارت، صادرات محصولات غیر‌نفتی و صادرات محصولات با ارزش افزوده سبب موفقیت شود بلکه تجربه ثابت کرده است که واردات غلبه می‌کند بر صادرات که در نظرها باعث رفاه نسبی اجتماعی هم شود.

اتاق‌های بازرگانی باید نقش تولید را بر عهده بگیرند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نقش وزارت بازرگانی در دوره‌های مختلف مخصوصاً در مضیقه زمان جنگ، تأمین کالا بوده است اما در حال‌ حاضر شرایط مناسبی برای کیفیت‌بخشی، پایدار کردن، رقابت‌ بخشی و انگیزه‌های لازم برای تولید داریم. به صورتی که تولیدکنندگان بدانند امکان تولید در کشورهای دیگر را نیز دارند. این حوزه‌ها باید ابتدا در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مردمی شکل بگیرد. در مرحله بعد در درون وزارتخانه‌های مربوطه باید در بخش بازرگانی نقش داشته باشند. به‌ طور مثال وزارتخانه‌ای که می‌گوید من تمامی بخش‌های بازرگانی خود را بر عهده دیگر وزارتخانه قرار می‌دهم پس مرکز توسعه تجارت باید چه‌ کاری انجام دهد؟ اگر بخواهیم وزارتخانه‌ای مخصوص این حوزه تشکیل دهیم نه‌ تنها سود نخواهد داشت بلکه مضرات متعددی هم شامل می‌شود.

افزایش وزارتخانه‌ها به نفع کشور نیست

رضا پناه در پاسخ به این سؤال که لزوم احیای وزارت بازرگانی را چه چیزی می‌دانید؟ گفت: احیای وزارت بازرگانی به صلاح مردم نیست. تنها باعث می‌شود که بخش خصوصی محدودتر عمل کند. لذا توصیه به مجلس و دولت این است که تا جایی که امکان دارد تعدد وزارتخانه‌ها را کم کنند و باعث گسترش آن نشوند. چون به‌ طور مداوم و خود به‌ خود در حال افزایش است. حداقل در حوزه کشاورزی با تصمیماتی که در چند سال اخیر گرفته‌ شده است، تعارض دارد. به‌ طور مثال قسمتی از این وظایف از وزارت صمت به وزارت کشاورزی آمد. اگر بخواهیم بخش‌های مختلف را از وزارتخانه‌های متعدد جمع‌آوری کرده و یک وزارتخانه مجزا تشکیل دهیم، عملاً متناقض با سیاست‌های موجود است. اگر احیاناً در این تغییر و تحول، وزارتخانه‌ای نتوانسته است که انتظارات را برآورده کند، باید کمک کرد و سیستم‌های موجود را در اختیار قرارداد تا بتواند به‌طور درست وظایفش را انجام دهد. البته باید در نظر داشت که همه این موضوعات با تصمیمات کلان دیگر همراه است. دولت و کمیسیون‌های مجلس باید نظر تشکل‌های خصوصی، علمی و بخش‌های خصوصی را هم بگیرند و در انجام این سیاست تعجیل نکنند.

وی در پایان گفت: در کشورها وقتی دولت‌ها وزارتخانه‌ای تشکیل می‌دهند عملاً مسائل متعددی پیش می‌آید؛ ازجمله فساد و رانت تا گستردگی سیستم اداری که جزء کوچک‌ترین اتفاق‌ها است. با توجه به‌ تمامی این مشکلات که وجود خواهد داشت، باید با دقت بیشتری عمل کنند و تصمیم نهایی را بگیرند.