معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا از طریق سامانه saman.mrud.ir خبر داده است؛ با این حال، بررسی جزئیات این طرح نشان می‌دهد که محور اصلی آن واگذاری زمین است و درباره تأمین هزینه ساخت، مصالح یا تقویت قدرت خرید متقاضیان، راهکار مشخصی ارائه نشده است.
این طرح در ظاهر می‌تواند برای متقاضیان مسکن روستایی خبر امیدوارکننده‌ای باشد، اما شروط اعلام‌شده، از نداشتن زمین و مسکن از ابتدای انقلاب تا برخورداری از فرم ج سبز، سابقه سکونت پنج‌ساله، تأیید شورای اسلامی و دهیاری و بارگذاری مدارک مربوط به ریشه و نسب، مسیر دریافت زمین را برای بخش بزرگی از متقاضیان دشوار می‌کند.
زمین هست، اما هزینه ساخت نیست
در بسیاری از روستاها، کمبود زمین مسئله اصلی نیست؛ بلکه هزینه ساخت‌وساز، قیمت مصالح و کاهش قدرت خرید مردم، مهم‌ترین موانع خانه‌دار شدن به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، اگر متقاضی توان مالی ساخت خانه را نداشته باشد، واگذاری زمین رایگان به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن او را حل کند.
پرسش اصلی این است که وقتی فردی نه توان خرید مصالح دارد و نه منابع مالی لازم برای ساخت‌وساز، واگذاری زمین چه مسئله‌ای را برای او برطرف خواهد کرد؟ از این منظر، منتقدان معتقدند واگذاری زمین بدون پیش‌بینی حمایت‌های مکمل، ممکن است بیشتر به حل مسئله روی کاغذ شباهت داشته باشد تا حل واقعی بحران مسکن.
شروطی که دامنه مشمولان را محدود می‌کند
یکی از شروط اعلام‌شده، نداشتن زمین و مسکن از ابتدای انقلاب و استفاده نکردن از امکانات دولتی در حوزه زمین و مسکن است؛ شرطی که با مفهوم فرم ج سبز شناخته می‌شود. بر این اساس، تنها افرادی می‌توانند در این طرح قرار بگیرند که پیش از این از هیچ‌گونه خدمات دولتی در زمینه واگذاری زمین یا مسکن استفاده نکرده باشند.
این شرط می‌تواند بخش قابل‌توجهی از جامعه را از فهرست متقاضیان خارج کند؛ به‌ویژه افرادی که در دوره‌های گذشته از تسهیلات یا امکانات دولتی استفاده کرده‌اند، اما همچنان فاقد مسکن مناسب هستند.
چالش سابقه سکونت پنج‌ساله
بند مربوط به بومی بودن و داشتن سابقه سکونت پنج‌ساله در روستای مورد نظر نیز از دیگر بخش‌های بحث‌برانگیز این طرح است. طی سال‌های گذشته، ده‌ها هزار نفر به دلیل نبود فرصت شغلی و درآمد پایدار، روستاها را ترک کرده و به شهرها مهاجرت کرده‌اند.
اکنون بخشی از همین افراد ممکن است برای بازگشت به محل تولد یا سکونت خانوادگی خود و تأمین مسکن در روستاها متقاضی باشند، اما به دلیل نداشتن سابقه سکونت پنج‌ساله، امکان حضور در طرح را از دست بدهند.
در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که اگر هدف طرح، حمایت از متقاضیان واقعی مسکن است، چرا برای افراد بومیِ ساکن، شرط سخت‌گیرانه پنج سال سکونت تعیین شده است؟ همچنین مشخص نیست چرا فردی که در حال حاضر در روستا سکونت ندارد، باید برای اثبات ارتباط خود با آن منطقه با موانع بیشتری روبه‌رو شود.
تأیید شورا و دهیاری؛ گره تازه در مسیر ثبت‌نام
متقاضیان علاوه بر ثبت‌نام در سامانه، باید مدارک مربوط به سکونت، ریشه و نسب خود را پس از تأیید شورای اسلامی و دهیاری بارگذاری کنند. سپردن بخشی از فرآیند احراز شرایط به نهادهای محلی، نگرانی‌هایی درباره نحوه بررسی مدارک و احتمال اعمال سلیقه ایجاد کرده است.
معیارهایی مانند «ریشه» و «نسب» ممکن است در برخی مناطق به‌سادگی تحت تأثیر روابط محلی، رانت یا ارتباطات افراد قرار بگیرد. از این رو، زمانی که تأیید هویت و سابقه متقاضی به شورا و دهیاری واگذار می‌شود، ضرورت وجود سازوکار نظارتی شفاف و قابل پیگیری بیشتر احساس می‌شود.
در همین زمینه، وزارت راه و شهرسازی باید توضیح دهد که برای جلوگیری از تبعیض، اعمال نفوذ یا سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند تأیید مدارک، چه سازوکار نظارتی در نظر گرفته است و متقاضیان در صورت رد درخواست یا بروز اختلاف، از چه مسیر اعتراضی می‌توانند استفاده کنند.
واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا؛ سهمی محدود از بحران مسکن
نکته دیگر، مقیاس اجرای این طرح است. در کشوری با ده‌ها هزار روستا، واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا، آن هم با شروط محدودکننده، از نگاه منتقدان نمی‌تواند پاسخگوی ابعاد گسترده بحران مسکن باشد.
بدون حمایت مالی برای ساخت، تأمین مصالح و افزایش قدرت خرید خانوارها، زمین رایگان ممکن است برای بسیاری از متقاضیان به دارایی‌ای تبدیل شود که امکان استفاده فوری از آن را ندارند. به همین دلیل، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: طرح واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا دقیقاً برای کدام گروه از مردم طراحی شده و چه برنامه‌ای برای مرحله ساخت مسکن دارد؟
منبع: تابناک
دیدگاه‌ها
ارسال نظر