سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از نفت در بودجه ۱۴۰۲ بررسی شد
دولت روی اسـب بـازنـده شرط نبندد!
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۲۰۲۳ میزان صادرات نفت ایران حدود یک‌میلیون بشکه در روز خواهد بود.
همچنین براساس برآوردها و تخمین‌های موسسات بین‌المللی انرژی، نرخ جهانی نفت در سال آینده بیش از ۹۰ دلار خواهد بود.
پیش‌بینی نرخ نفت در بودجه سالانه عمده کشورها به‌ویژه کشورهایی که وابستگی بیشتری به صادرات نفتی دارند با نوسانات نرخ نفت همراه است، بنابراین علاوه بر تحولات اثرگذار سیاسی بر بازار جهانی نفت، میزان سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش تولید باتوجه به حجم ذخایر و سیاست‌های توسعه صادرات در کنار مقاصد صادراتی را می‌توان از عوامل مهم این نوسانات برشمرد.
براساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده از نرخ جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم، نرخ هر بشکه نفت معادل ۷۵ دلار در نظر گرفته می‌شود. در این صورت انتظار می‌رود درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار برسد که قاعدتا در سناریوی رفع تحریم‌ها و افزایش میزان فروش نفت کشور، اعداد محاسبه‌شده متفاوت خواهند شد. صمت در این گزارش به بررسی نرخ نفت در بودجه سال آینده و تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته است.
طرح‌های اقتصادی بلاتکلیف
با گذشت یک ماه از مهلت قانونی (۱۵ آذر) برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی دولت، خبرها حاکی از این است که دولت لایحه بودجه را براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین و هفته قبل آن را تقدیم مجلس کرده، اما مجلس آن را اعلام وصول نکرده و ظاهرا اعلام‌وصول لایحه را به تقدیم لایحه برنامه هفتم منوط کرده است.
با این وضعیت اگر قرار باشد سال آینده کشورذ براساس لایحه سه‌دوازدهم اداره شود، علامت خوبی به فعالان اقتصادی نمی‌دهد و طرح‌های اقتصادی بلاتکلیف خواهند ماند. باتوجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرآیند بودجه‌نویسی ابلاغ شد، دولت این سیاست‌ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به‌زودی به مجلس تقدیم شود، هم‌راستا باشد.
یکی از بخش‌های مهم بودجه که همواره موردتوجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید تقویت شود. از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره ۱۴ حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است.
باتوجه به ضرورت توسعه پتروپالایشگاه برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و پرهیز از خام‌فروشی، امکان سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی و منابع خوبی نیز برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
قیمت مبهم نفت، تاخیر بودجه را رقم زد
پرویز محمدنژاد قاضی‌محله، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل تاخیر در ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس به صمت گفت: یکی از متغیرهای مهم بودجه هر سال میزان صادرات نفت و نرخ پیش‌بینی‌شده برای آن است. این دو متغیر نقش تراز‌کننده منابع و مصارف بودجه را دارند و درصورتی‌که غیرواقعی پیش‌بینی شوند کسری بودجه را بالا می‌برند، این در حالی است که کسری بودجه یکی از عوامل مهم رشد قیمت‌ها در ایران است؛ از این رو تاخیری که در ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دولت ایجاد شده به‌دلیل تقریبی بودن نرخ نفت است و هنوز عدد مشخص و دقیقی که بتوان بر پایه آن لایحه بودجه را تنظیم کرد، به‌دست نیامده است. در گذشته و لایحه بودجه قبلی نیز انحرافاتی در پیش‌بینی اعداد و ارقام وجود داشت؛ بنابراین برای به‌دست آوردن درصد معدل بالا در بودجه‌بندی باید برپایه عملکرد اقدام کرد تا برنامه‌ریزی‌ها به مرحله اجرایی نزدیک‌تر شوند.
صندوق توسعه ملی خط قرمز مجلس است
محمدنژاد قاضی‌محله بیان کرد: دولت در بودجه‌بندی سال بعد مانند بودجه ۱۴۰۱ به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بود، زیرا این صندوق مانند یک منجی برای اقتصاد کشور عمل می‌کند و تحلیل آن جزو خط‌قرمزهای مجلس است. در سال جدید باتوجه به درخواست‌های مالی زیادی که از دولت شد این صندوق برای مجلس اهمیت بیشتری پیدا کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به تورم و مشکلات اقتصادی و همچنین تحریم‌هایی که کشور را با چالش رو‌به‌رو کرده، هر قدر صندوق توسعه ملی غنی‌تر و پربارتر باشد امنیت بیشتری را برای کشور به همراه دارد؛ در نتیجه همین ۴۰ درصد درآمد فروش نفت که برای این صندوق در نظر گرفته شده، عدد بسیار منطقی و تاثیرگذاری است. این نماینده مجلس افزود: نظر مجلس بر این بود که غالب درآمدهای‌های نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا دسترسی به این منابع آسان
نباشد. متاسفانه در بیشتر دولت‌ها دسترسی به صندوق‌های مختلف سهل بود که همین موضوع باعث شد به بخش تولید توجه کمتری صورت بگیرد؛ دقیقا عکس کشورهای دیگر که تنها ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و مابقی در صندوق های بودجه‌ای ذخیره می‌شود. محمدنژاد قاضی‌محله در پایان به صمت گفت: کشور ما باید باتوجه به زیرساخت‌های موجود و استفاده از منابع در دسترس در مسیری قرار بگیرد که تمام مشکلات یکی پس از دیگری از سر راه برداشته شود و روزبه‌روز در مسیری قرار بگیرد که آینده‌ای روشن‌تر برای ما به ارمغان داشته باشد.
دولت تعاملات تجاری خود را از سر بگیرد
فرزین سوادکوهی، کارشناس حوزه انرژی درباره نرخ نفت در بودجه ۱۴۰۲ و حواشی فعلی آن به صمت گفت: کشور به‌دلیل تحریم‌های غرب، تحولات سیاسی در جهان و روابط اقتصادی محدود با مشکلات زیادی در حوزه انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌طوری‌که حتی مشتری‌های ثابت و قدیمی ایران برای مبادلات تجاری در حوزه نفت و گاز با ما به چالش خورده و نیازهای‌شان را از بازارهای دیگر تامین می‌کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی به‌نظر نمی‌رسد پیش‌بینی‌های دولت مبنی بر افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت اجرایی شود و باید برای بودجه سال ۱۴۰۲ تمام این موارد موردتوجه قرار گیرد.
دولت اگر می‌خواهد بودجه سال بعد را بر پایه نفت ۷۰ تا ۷۵ دلاری ببندد، ضرورت دارد تعاملات تجاری خود را برای فروش نفت از سر بگیرد یا فکری به حال کمبودهای موجود در حوزه انرژی
کند. سوادکوهی در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که از شکل‌گیری روابط تجاری با مشتریانی که در گذشته مبادلات کمتری با ما داشته‌اند، اطمینان حاصل نشود و تحولات چشمگیری در حوزه سیاست خارجه به‌وجود نیاید، در حوزه اقتصادی اتفاق خاصی نمی‌افتد. این کارشناس انرژی اذعان کرد: افزایش افسارگسیخته نقدینگی و رشد تورم که این سال‌ها بلای جان تولید شده نیز می‌تواند یکی از موانع تاثیر‌گذار بر سر راه توسعه کشور باشد.
تمامی موارد یادشده می‌تواند دولت را در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ دچار چالش کند.
مشکلات ریشه‌یابی شود
سوادکوهی درباره پایبندی دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به صمت گفت: این رویه که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دائم از محل درآمدهای خود ساماندهی شود، مانند مسکنی است که تنها برای کوتاه‌مدت اثر دارد و به‌طور ریشه‌ای به حل مشکلات نمی‌پردازد؛ اتفاقی که برای نهادهای کوچک از جمله صندوق بازنشستگی در گذشته افتاد. دولت اگر می‌خواهد مشکلات اقتصادی کشور را سروسامان دهد باید با ریشه‌یابی مشکلات و برنامه‌ریزی منسجم در مسیر توسعه کشور گام بردارد و به نسخه‌های گذرا و مقطعی اتکا نکند. وی در پایان گفت: اکنون کشور نسبت به قبل در حوزه تولید نفت عقب‌ماندگی‌های زیادی دارد.
اگر توسعه صنایع نفتی و گازی مدنظر قرار می‌گرفت و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شد، می‌توانستیم بسیار کارآمدتر به درآمدهای نفتی تکیه کنیم و نیاز نبود باتوجه به وضعیت بغرنج تولید و صادرات نفت در کشور، بخش زیادی از درآمدهای انرژی را صرف بودجه کشور کنیم.
برآورد قیمت نفت از نگاه جهانی
قیمت‌های پیشنهادی نفت در بودجه سالانه برخی کشورهای منتخب برای سال ۲۰۲۳ حاکی از این است که بیشتر کشورهای منتخب نرخ صادراتی نفت در بودجه سال ۲۰۲۳ را به‌طور متوسط بین ۷۰-۸۸ دلار به ازای هر بشکه پیشنهاد کردند، این در حالی است که متوسط پیش‌بینی‌ها برای نرخ جهانی نفت براساس متوسط نرخ نفت برنت و پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا حدود ۹۲ دلار به ازای هر بشکه است. باتوجه به روند کاهشی رشد اقتصاد جهان به‌ویژه در روسیه، هند و چین، در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، براساس گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۲ آژانس بین‌المللی انرژی، میزان تقاضای جهانی نفت برای امسال حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش
می‌یابد. در بخش دیگری از این گزارش، برآورد درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با فرض تداوم وضع موجود ارائه شده است.
در اینجا با فرض استمرار تحریم‌ها و ادامه مناقشه اوکراین و تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا و تمرکز بر بازار شرق آسیا، همچنین به‌دلیل پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روزفرض
می‌شود.براساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده از نرخ جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم، نرخ هر بشکه نفت نیز معادل ۷۵ دلار در نظر گرفته می‌شود. در این صورت انتظار می‌رود درآمدهای حاصل از فروش نفت به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار برسد.
قاعدتا در سناریوی رفع تحریم‌ها و افزایش میزان فروش نفت کشور، اعداد و ارقام محاسبه شده، متفاوت خواهند شد.
سخن پایانی
نفت به‌عنوان منبع درآمد برای کشورهای صادرکننده آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی میزان وابستگی بودجه کشورها به درآمدهای نفتی می‌تواند دولت‌ها را در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی و برنامه‌های زیربنایی و توسعه‌ای کمک
کند. طی سال ۲۰۲۲ میلادی تحولات اثرگذار زیادی در بازار انرژی جهان شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین این تحولات مناقشه روسیه و اوکراین
است. انتظار می‌رود آثار این تنش‌ها در سال آینده نیز به‌ویژه با اعمال سقف قیمتی خرید نفت روسیه توسط اروپا بر بازار نفت و انرژی سلطه برقرار باشد. بد نیست یک بار برای همیشه دایره باطل کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی را شکسته و ارقام در نظر گرفته‌شده برای درآمدهای نفتی در بودجه را منطقی کنیم. بررسی بازارهای صادراتی ایران، شرایط صادرات، وصول درآمدهای نفتی و... نشان می‌دهد بهتر است دولت در رقم ۷۵ دلاری برای هر بشکه تجدیدنظر کند و آن را کاهش دهد تا بتواند برنامه‌ریزی حقیقی‌تری برای بودجه سال آینده انجام دهد.
ارسال نظر