اختصاصی گسترش نیوز؛
قوانین دریافت وام در جهان | این کشور با سود منفی تسهیلات می دهد!
دریافت وام بانکی در کشورهای مختلف، نیازمند توجه به شرایط و الزامات خاص هر کشور است.در این گزارش به بررسی قوانین دریافت وام در کشورهای مختلف جهان پرداخته ایم.
وام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین خدمات مالی که بانک ها ارائه می‌دهند، نقش مهمی در زندگی افراد و فعالیت های اقتصادی ایفا می‌کند. وام ها به مردم و شرکت ها امکان دسترسی به منابع مالی مورد نیاز خود را می دهند تا بتوانند به اهداف و برنامه‌های خود جامه عمل بپوشانند.در این گزارش به بررسی قوانین دریافت وام در کشورهای مختلف جهان می پردازیم.
شرایط دریافت تسهیلات بانکی در کشور های جهان
دریافت وام بانکی در کشورهای مختلف، نیازمند توجه به شرایط و الزامات خاص هر کشور است. در برخی از کشورهای اروپایی، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی، به میزان پول موجود در حساب متقاضی وام توجه ویژه‌ای دارند.افرادی که به دنبال دریافت وام در کشور خارجی هستند، باید دارای اقامت قانونی در آن کشور باشند تا بتوانند با افتتاح حساب بانکی، از تسهیلات بانکی آن کشور استفاده کنند. برای مثال، در برخی از کشورهای اروپایی، دریافت وام منوط به داشتن آدرس و کد پستی معتبر در آن کشور است. در واقع، افراد باید حداقل ۴ ماه سابقه اقامت در آن کشور را داشته باشند تا واجد شرایط دریافت وام باشند.
همچنین، متقاضیان وام بانکی در کشورهای مختلف باید به نرخ سود بانکی آن کشورها توجه داشته باشند. این نرخ سود تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ثبات اقتصادی هر کشور قرار دارد و از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است.
نرخ سود وام در کشور های مختلف
در کشورهای توسعه یافته مانند اروپا و آمریکا، یکی از مهم ترین موارد در دریافت وام، بررسی نرخ بهره وام است. این کشورها معمولاً هر سال نرخ بهره پایه ای را مشخص می کنند. این امر باعث می شود تا شرایط دریافت وام برای متقاضیان آسان تر شود.به عنوان مثال، بانک مرکزی اروپا اخیراً اعلام کرده است که نرخ بهره وام بانکی در منطقه یورو حدود ۱.۳۶ درصد است. همچنین، سود سپرده پرداختی به افراد حقیقی در برخی بانک های اروپایی به ۰.۲۵ درصد می رسد.این سیاست گذاری نرخ بهره به صورت ساالانه توسط بانک مرکزی، باعث می شود تا متقاضیان وام بتوانند از شرایط مناسب تری در زمان دریافت وام برخوردار شوند.
در کشورهایی که اقتصاد تورم زا دارند، نرخ سود سالانه سپرده های بانکی به حداقل رسیده است. برخی کشورها مانند آرژانتین و ونزوئلا نرخ بهره بانکی بسیار بالایی دارند که این موضوع در بلند مدت باعث تشدید تورم می شود.
به طور کلی، نرخ سود وام در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست های پولی آن کشورها در نظر گرفته می شود. آگاهی از نرخ بهره بانکی در کشورهای جهان به افراد کمک می کند تا در صورت نیاز به دریافت تسهیلات بانکی، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
براساس آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۲۳:
- نرخ سود وام در ایالات متحده آمریکا حدود ۳ تا ۴ درصد است.
- نرخ سود وام در استرالیا بین ۲.۵ تا ۳ درصد است.
- نرخ سود وام در کشورهای اروپایی بین ۱ تا ۲ درصد است.
این اختلاف در نرخ سود وام بین کشورها نشان می دهد که شرایط اقتصادی و سیاست های پولی هر کشور بر روی میزان سود وام پرداختی تأثیر مستقیم دارد.
شرایط دریافت وام در کشور های اروپایی
کشورهای اروپایی مانند آلمان و سوئیس به عنوان کشورهای پیشرفته و صنعتی، شرایط آسان‌تری برای دریافت تسهیلات بانکی ارائه می‌دهند. این کشورها طیف گسترده‌ای از وام‌های مختلف را به افراد ارائه می‌کنند که شامل وام‌های اقساطی، وام‌های اقتصادی شخصی، وام خرید خودرو، اعتبار برای خرید خانه و اعتبار فوری است.
برای هر کدام از این تسهیلات، الزامات محافظه‌کارانه‌ای وجود دارد تا دولت بتواند با نرخ بهره پایین‌تر، وام‌ها را به متقاضیان ارائه دهد. دولت همچنین از طریق اوراق بهادار مانند سهام و سپرده ثابت، سعی می‌کند تا افراد را تشویق به دریافت تسهیلات ویژه کند.
همچنین دریافت وام در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و ایتالیا، نیازمند ارائه مدارک اثبات هویت، مدارک درآمدی، گواهی ثبت شرکت و داشتن امتیاز اعتباری مناسب است.
شرایط گرفتن وام در کشور های آمریکایی
شرایط دریافت وام در آمریکا به طور کلی سخت‌گیرانه‌تر از اروپا است. این به دلیل سیاست‌های پولی آمریکا و محدودیت‌های بیشتر برای برخی افراد است.برای گرفتن وام در آمریکا، داشتن درآمد مناسب و توانایی پرداخت اقساط ضروری است. بعضی وام‌ها مانند وام مسکن توسط مؤسسات خصوصی ارائه می‌شود تا فشار مالی زیادی بر بانک‌های دولتی وارد نشود.
بانک‌ها به تاریخچه اعتباری و سابقه کاری متقاضی توجه می‌کنند. این برای اطمینان از پرداخت بموقع تسهیلات جدید است. وام‌های خصوصی یا آزاد در آمریکا محبوبیت زیادی دارند.برای وام مسکن، وضعیت ملک متقاضی به دقت بررسی می‌شود و ارزش ملک در تعیین میزان وام پرداختی نقش دارد.
کدام کشور های جهان وام با بهره منفی پرداخت می کند؟
در برخی کشورها، به علت شرایط اقتصادی جهانی و سیاست‌های پولی، وام‌هایی با بهره منفی عرضه می‌شوند. این بدان معناست که به جای پرداخت بهره به بانک یا موسسه مالی، متقاضیان این وام‌ها،از وام ها بهره دریافت می‌کنند.
در حال حاضر، این نوع وام‌های بهره منفی عمدتاً در دو کشور ژاپن و دانمارک وجود دارند. در ژاپن، این شرایط بیشتر برای وام‌های مسکن اعمال می‌شود. در دانمارک نیز با توجه به نرخ بهره منفی در بازار سرمایه و شرایط اقتصادی، چنین وام‌هایی ارائه می‌شوند.اگرچه این نوع وام‌های بهره منفی می‌توانند در کوتاه مدت جذاب باشند، اما نمی‌توانند در بلندمدت موجب رونق اقتصادی شوند. در نتیجه، باید در اسرع وقت این شرایط تحت کنترل قرار گیرند.
بیشترین و کمترین نرخ بهره بانکی در کدام کشور است؟
در میان کشورهایی با بیشترین نرخ بهره، میتوان به ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا اشاره کرد. بطور میانگین، نرخ بهره بانکی در ترکیه حدود ۱۹.۵ درصد، در آرژانتین ۳۸ درصد و در ونزوئلا ۲۱ درصد است. این نرخ‌های بالا نشان‌دهنده شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز در این کشورها است.
در مقابل، در کشورهایی چون ژاپن، سوئیس و آلمان، نرخ بهره بانکی به ترتیب ۰.۱ درصد، ۰.۷۵ درصد و ۰.۴ درصد است. این نرخ‌های پایین، شرایط مناسب اقتصادی این کشورها را نشان می‌دهد و دریافت وام در آنها مقرون به صرفه است.در مجموع، نرخ بهره بانکی هر کشور، میزان ثبات و رونق اقتصادی آن را منعکس می‌کند. بررسی این شاخص، بینشی جامع از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهد.
نتیجه گیری
با مقایسه قوانین دریافت وام در جهان و کشور خودمان، متأسفانه میتوان گفت در ایران، شرایط اخذ وام بسیار سختگیرانه و متفاوت با بسیاری از کشورهای دیگر است. از جمله تفاوت‌های برجسته میتوان به نرخ بهره بالا که معمولاً بیش از ۲۰% است، اشاره کرد. در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر این نرخ به مراتب پایین‌تر است. همچنین برای دریافت وام در ایران، معمولاً فرد باید حداقل دو ضامن معتبر معرفی کند و ارائه مدارک و اطلاعات کامل ضامنان نیز ضروری است.
البته مساله بازپرداخت وام نیز در کشور ما مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.اصلاح این شرایط و تسهیل فرایند بازپرداخت وام ها می‌تواند به افزایش دسترسی شهروندان به تسهیلات مالی و بهبود وضعیت و معیشت آنها کمک کند. امید است مسئولان ذی‌ربط با بازنگری در قوانین مربوطه، گام‌های موثری در این راستا بردارند.
ارسال نظر