شوک بنزین به این کالاها | افزایش نرخ قطعی شد ؟

یکی از چالش‌های جدی در بخش سوخت در ایران، قیمت پایین بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی است. این موضوع در کشور ما طرفداران و مخالفانی دارد. بسیاری بر این باورند که قیمت پایین سوخت مزایای زیادی از جمله کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل را به همراه دارد، اما از سوی دیگر، قیمت پایین بنزین و گازوئیل باعث افزایش قاچاق این فرآورده‌ها شده است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که اولویت دولت در مدیریت این وضعیت چیست؟ آیا افزایش قیمت بنزین در دستور کار است یا تمرکز بر کاهش مصرف سوخت؟

در همین راستا عبدالعلی رحیمی مظفری دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص آمار قاچاق بنزین و عوامل ناترازی بنزین گفت: متاسفانه من به عنوان عضوی از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی باید اعلام کنم که آمار دقیقی از میزان قاچاق بنزین نداریم و مشخص نیست که آیا قاچاق بنزین عامل مشکلات موجود در حوزه انرژی است یا اینکه ما نتوانستیم با خودروی مناسب و شکل صحیح استفاده از آنها در مصرف بنزین، این مسائل را مدیریت کنیم. زمانی که کوچکترین بحثی در خصوص قیمت سوخت به میان می‌آید، فورا جوسازی‌های رسانه‌ای ایجاد می‌شود. در صورتی که مصرف سوخت خودروهای ما به شدت بالا بوده و علاه بر این هزینه سوخت برای هر خانوار نسبت به هزینه‌های دیگر، جزئی است.

وی در مورد پشت پرده اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها عنوان کرد: این موضوع باید روشن شود که افزایش قیمت بنزین تا چند درصد بر افزایش قیمت سایر کالاها اثرگذار است. در فرآیند تولید هر محصولی پارامترهای بسیاری دخیل هستند و این ضعف درحال‌حاضر وجود دارد که علت افزایش قیمت‌ها مشخص نمی‌شود. بنابراین عدم کنترل بازار و عدم قیمت‌گذاری مناسب باعث سوء استفاده در هر نوع افزایش قیمتی می‌شود.

همچنین در ادامه به سراغ محمد صادق مهرجو، کارشناس انرژی رفتیم و نظر وی را در رابطه با عوامل موثر بر افزایش قاچاق بنزین و راهکارهای لازم برای رفع این چالش جویا شدیم.

مهرجو در این خصوص توضیح داد: واقعیت این است که قیمت تمام شده بنزین یعنی آن رقمی که در حساب دفتری بین پالایش پخش و پالایشگاه‌ها منظور شده، هر لیتر بنزینی که تولید می‌شود، تقریبا ۶۰ سنت ارزش دفتری دارد. این رقم را اگر با دلار مبادله‌ای هم حساب کنیم، در واقع هر لیتر بنزین حدود ۲۰ هزار تومان قیمت دارد. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، عراق بعد از ایران ارزان‌ترین بنزین را دارد اما در کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه، نرخ بنزین آزاد است. در ایران قیمت پایین سوخت قطعا سبب افزایش انگیزه‌ها برای قاچاق گازوئیل و بنزین می‌شود. واضح و روشن است که یارانه‌های بالایی که برای بنزین و گازوئیل تخصیص داده می‌شود، منجر به افزایش آمار قاچاق شده است. بنابراین افزایش قیمت سوخت باعث می‌شود تا انگیزه افرادی که در بازار سیاه به صورت خرد و کلان اقدام به قاچاق بنزین می‌کنند، کاهش پیدا کرده و دیگر قاچاق سوخت برای این افراد صرفه اقتصادی ندارد.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: استدلال برخی نمایندگان مجلس در خصوص افزایش قیمت سوخت این است که اگر قیمت بنزین به طور ناگهانی به ۲۵ هزار تومان ( حدود ۷۰ سنت)، رفتار مصرف‌کننده به سمت استفاده از خودروهای کم مصرف تغییر کرده و قاچاق بنزین هم به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. موضوع این است که اثرات کدام مسئله زودتر مشخص شده و بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. برخی از کسب و کارها وابسته به قیمت بنزین هستند. خدمات در کشور ما ارزان بوده که علت آن هم پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی است. قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران به قدری پایین بوده که می‌توانیم بگوییم تقریبا رایگان است.

کسب و کارهایی مانند اسنپ، تپسی و پیک‌های موتوری که تردد بالایی در سطح شهر دارند به شدت به افزایش قیمت بنزین وابسته هستند. بنابراین افزایش قیمت بنزین بر افزایش نرخ کرایه‌ها به طور مستقیم تاثیرگذار است. حتی اتوبوس‌ها که عمدتا از گازوئیل استفاده می‌کنند نیز مجبور به افزایش نرخ کرایه‌ها می‌شوند. در نتیجه قشر آسیب پذیر ما که شامل دهک‌های اول تا سوم هستند که بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، آسیب جدی می‌بینند.

این کارشناس انرژی در رابطه با نوع قیمت‌گذاری بنزین در ایران و تفاوت آن با سایر کشورهای جهان گفت: در بازار کشور ما انحصارگری وجود دارد به این معنا که خودرو به شکل تعرفه اضافه ( ۷۰ درصد) وارد کشور می‌شود. اساسا حق انتخابی برای متقاضیان خودرو وجود ندارد. در دنیا خودرو به قیمت تمام شده و به اضافه یک سود حاشیه‌ای قابل قبول و در یک بازار رقابتی و آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. مصرف‌کننده حق انتخاب بسیار وسیعی دارد. شرایط خرید خودرو هم بسیار مناسب است، به عنوان مثال یک خودرو بدون پیش پرداخت با ماهی ۵۰۰ دلار در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. این موضوع در ایران دقیقا به شکل برعکس اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما قیمت خودروهای کم مصرف و هیبریدی عمدتا گران تر از قیمت‌های جهانی آنها محاسبه می‌شود در حالی که تسهیلات ویژه‌ای هم در اختیار متقاضیان خودرو قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر قیمت بنزین و سایر فرآوردها تقریبا برای مردم رایگان است. یک لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومانی از نیم لیتر آب که ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان قیمت دارد هم کمتر است.

محمد صادق مهرجو در پاسخ راهکار صحیح مدیریت مصرف بنزین بیان کرد: نظر من بر این است که برای کاهش و کنترل مصرف سوخت بهتر است که در ابتدا به سراغ روش‌های قیمتی نرویم، زیرا اثرات تورمی آن خیلی سریع تر از اثرات اصلاح گرانه مصرف بنزین در زندگی مردم مشخص می‌شود. به این معنا که افزایش ناگهانی قیمت بنزین سبب ایجاد شوک‌های تورمی در کشور می‌شود. ایجاد تنوع سوختی، واردات خودروهای برقی و توسعه زیرساخت‌های استفاده از سی ان جی می‌تواند به کنترل سقف تولید بنزین کمک کند. پس از به ثبات رسیدن در این حوزه و با برداشتن تعرفه‌های موجود برای خودروهای برقی، مصرف‌کننده هم تمایل بیشتری به استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی خواهند داشت. به عنوان مثال خودروی هیبریدی تویوتا پریوس در هر ۱۰۰ کیلومتر ۳ لیتر بنزین مصرف می‌کند.

وی در مورد تفاوت هزینه یارانه تخصیص داده شده به بخش بنزین و بودجه لازم برای واردات خودروهای برقی عنوان کرد: مشکل قیمت فرآورده‌های نفتی یک مسئله چند وجهی است که به بخش‌های مختلفی مربوط است. ما باید از شوک‌های تورمی جلوگیری کنیم، زیرا آمار قشر ضعیف در جامعه ما بالا است. درحال‌حاضر هسته سخت تورم در ایران به ۴۵ درصد رسیده است. کنترل مصرف سوخت، خارج کردن خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل و جایگزینی انها با خودروهای برقی و کم مصرف باید با جدیت دنبال شوند. چرا هزینه‌ای که صرف یارانه بنزین می‌شود برای واردات خودروهای برقی به کار گرفته نشده است؟

مهرجو در پایان به مبلغ هنگفت هزینه واردات فرآورده‌های نفتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بازار ملتهب و پرتلاطم کشور ما، همه منتظر بهانه‌ای برای افزایش قیمت بوده و تمامی پارامترهای قیمتی با هم در ارتباط هستند. با افزایش قیمت دلار، نرخ تمامی اجناس بالا می‌رود اما با کاهش قیمت دلار تغییری در قیمت‌ها رخ نمی‌دهد. سرکوب قیمتی در برخی بخش‌ها سبب ایجاد تورم نهفته در کشور می‌شود. پیش‌بینی شده است که در امسال ۴ میلیارد دلار از منایع دیگر باید به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص داده شود. در سال ۱۴۰۲ مبلغی حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات بنزین و گازوئیل هزینه شد. با نیمی از همین مبلغ، امکان واردات خودروهای برقی به راحتی می‌توانست فراهم شود.