چالشی تازه در بازار تایر

‌درآخرین روز خردادماه دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوبات این کارگروه را منتشر کرد و براساس آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه مراجع نظارتی مکلف به اجرای بندی شدند که تا پیش از تصویب آن در کارگروه،‌ باعث قفل شدن بازار تایرهای سنگین وارداتی شده بود. مشکل آنجا بود که بخشی از تجار اقدام به ثبت‌سفــــــارش و واردات تایرهای سنگین با ارز نیمایی کرده بودند ولی سازمان راهداری همچنان بر صدور حواله برای فروش این تایرها مانند تایرهای واردشده با ارز ترجیحی تاکید داشت.

خواب سرمایه و زیان تجار و عوامل توزیع، عدم تمایل تجار به ادامه واردات تایر به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین فراهم نبودن امکان فروش تایرها در بازار باعث شد ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای کارخانه‌های تولیدی و واردکنندگان به‌ویژه نمایندگان توزیع و خرده‌فروشی را مکلف کند که اطلاعات تولید، ‌واردات و فروش انواع تایرهای سبک و سنگین که با ارز نیمایی وارد کشور کرده بودند، ثبت کنند و همچنین الزام حواله سازمان راهداری برای فروش این کالاها را برداشت.

در همین رابطه و در شرایطی که مصوبات کارگروه ستاد تنظیم بازار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و آنها نیز مکلف به اجرا شدند، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای به مدیرکل سازمان راهداری و حـــــــمل‌ونقل جاده‌ای کشور خواستار اجرای این مصوبه و حذف الزام صدور حواله راهــــــداری برای فروش تایرها شد.

اما این پایان ماجرا نبود، ‌چراکه داریوش باقرجوان، مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری در پاسخ به نامه وزارت صمت مواضع سازمان راهداری را اعلام کرد و گفت: «سازمان راهداری پیش‌از این مواضع خود را از طریق رئیس این سازمان به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرده است. این یعنی قرار نیست سازمان راهداری الزام صدور حواله را برای فروش تایرهایی را که با ارز غیر دولتی به کشور وارد شده‌اند، بردارد.

این اقدام علاوه‌بر اینکه مغایر با مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار است همچنین می‌تواند به‌دلیل ایجاد مشکل برای واردکنندگان و توزیع کنندگان تایرهای سنگین، ‌آینده این بازار را نیز به چالش بکشد.

عدم تمایل به واردات تایرهای سنگین توسط تجـــــــار رسمی ازجمله این احتمالات است که می‌تــــــواند در آینده بازار را با کمبود لاستیــــــک‌های باری-اتوبوسی مواجه کند.