صندوق توسعه ملی کم خاصیت شده است

در آغاز برای «تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ در قالب بند (۲۲) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری(مظلله العالی) ابلاغ گردید. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ رای به ایجاد آن داد و از سال ۱۳۹۰ عملا متولد شد.

با توجه به هدف تاسیس صندوق توسعه ملی؛ منابع آن نباید در خدمت امور جاری دولت ها باشد و سیاستگذاری صندوق با شناسایی ضرورت ها، در راستای اسناد بالادستی نظام، منابع را به بخش های تعاونی و خصوصی تخصیص دهد.

بی عملی صندوق در کنار عطش سیری ناپذیر دولت برای مخارج جاری که بودجه را از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر برده است، باعث ایجاد روندی شده که انتقاد رهبر معظم انقلاب را به دنبال داشته است.

ایشان در انتقاد از عملکرد صندوق توسعه ملی فرمودند: متأسّفانه صندوق توسعه کم‌اثر شده، کم‌خاصیّت شده. بنده هم گفته‌ام وقتی شخص رئیس‌جمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول می کنم، من موافقت می کنم که این کار انجام بگیرد. البتّه صندوق دست خود دولت است؛ رئیسش را هم دولتی‌ها می گذارند؛ اداره‌اش هم دست آنها است، دست ما نیست، منتها اجازه‌ برداشت در این شکلِ غیرقانونی را حقیر بایستی متحمّل بشوم و اجازه‌اش را بنده باید بدهم.»

دور زدن مکرر و غیرضروری قوانین عادی کشور و مراجعات مکرر به رهبری معظم انقلاب برای دریافت اجازه برداشت از منابع صندوق باعث شده است تا ایشان در یکی از معدود موارد، به انتقاد علنی بپردازند.

در ابتدا قرار بود که غیر از ۲۰ درصد عواید نفتی اختصاص یافته به صندوق، سالانه ۳ درصد به این نسبت اضافه شود، اما دولت یازدهم از همان ابتدا بنا را بر ناسازگاری گذاشت و با این استدلال که مشکلات اقتصادی کشور فراوان است، از افزودن سه درصد سالانه به ۲۰ درصد اولیه معاف شد.

ماجرا به اینجا ختم نشد و برداشت های متوالی از صندوق باعث شد تا در پایان سال ۱۳۹۶ فقط ۱۵ میلیارد دلار به دارایی آن افزوده شود. درحالیکه عایدی نفتی کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بود.

دولت دوازدهم در ادامه ارجاع دادن هر هزینه ای به صندوق توسعه ملی؛ برای جبران خسارت های سیل سال گذشته مجددا دست به کار شد و رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست حسن روحانی مبنی بر برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی فرمودند: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است.»

در آغاز راه اندازی صندوق توسعه ملی حدود ۱۹ میلیارد دلار اعتبار برای کمک به صنایع اختصاص یافت و با تعیین سازوکار نظارت بر سرنوشت وام های ارزی و ریالی پرداخت شده، انتظار می رفت که این رند تکامل یافته و این صندوق سرنوشت مناسبی مانند صندوق توسعه نروژ پیدا کند، اما در سال های اخیر به بخش فرعی خزانه دولت تبدیل شده است.

صندوق توسعه ملی یک صندوق ثروت ملی(The Sovereign Wealth Fund) است که هدف آن می بایست انتخاب هوشمندانه نواحی و نوع سرمایه گذاری ها با ایجاد سبد کارآمدی از دارایی های متنوع حاصل از درآمدهای به دست آمده از خام فروشی باشد تا افزایش بازدهی ناشی از تولید را در اقتصاد به دنبال داشته باشد.