سه سناریو برای اقتصاد ایران
بیژن خواجه پور، تحلیلگر مسائل ژئوپلتیک انرژی و اقتصاد ایران، ضمن تبیین شرایط کنونی اقتصاد ایران، بر مبنای ۳ نتیجه احتمالی حاصل از تعاملات دیپلماتیک ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران را در ۳ سناریو ترسیم کرده است.
پایگاه رسانه‌ای مؤسسه خاورمیانه در مطلبی با عنوان «سه سناریو برای اقتصاد ایران» بر اساس سه نتیجه احتمالی مذاکرات هسته‌ای شامل، بازگشت به برجام (خوشبینانه)، توافق موقت (میانی)، و ادامه وضع موجود (بدبینانه)، ۳ چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت را تبیین و آمار و ارقام مربوط به هریک از سناریوها را پیش‌بینی کرده است.
کشتی اقتصاد ایران به ساحل ثبات رسیده است
در این مقاله آمده است: پس از سه سال افول و بی‌ثباتی، اقتصاد ایران به ساحل ثبات رسیده است.
برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان، به ویژه تورم، همچنان نگران‌کننده است، اما تولید ناخالص داخلی کشور به رشد ناچیز بازگشته است، که حاکی از این است که اقتصاد در برابر فشارهای عظیم خارجی و داخلی مقاوم بوده است. کارشناسان متفق‌اند دلیل اصلی این انعطاف پذیری، تنوع فعالیت‌های اقتصادی ایران بوده است.
سهم بزرگ بخش خدمات که بیش از نیمی از سهم تولید ناخالص ملی را شکل داده است و حدود یک‌سوم آن را نیز صنعت، معدن و کشاورزی تأمین کرده‌اند؛ و تحت تحریم فروش نفت خام ایران، صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی جای خام فروشی را گرفته و حتی بخش ساخت‌وساز کشور سهم بیشتری از فروش نفت در ایجاد تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند.
در کنار در حالی که تحریم‌ها، سوءمدیریت و همه گیری کرونا همه در عملکرد منفی اقتصادی چند سال گذشته نقش داشته‌اند، شکی نیست که لغو احتمالی تحریم‌ها مسیر مطلوبی برای بهبود اقتصادی خواهد بود. در این مقاله، ما چشم‌انداز میان مدت را در سه سناریو مجزا مورد بحث قرار می‌دهیم؛
۱) بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک ۲۰۱۵ (JCPOA)
۲) توافق موقت که فشار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. و
۳ ادامه رژیم تحریم فعلی.
نگران‌کننده‌ترین روند فعلی تورم بالا است که تا زمانی که به کمبودهای ساختاری فعلی مانند کسری بودجه بالا و رشد بی‌رویه عرضه پول وجود داشته باشد، مهار نخواهد شد.
علیرغم همه کاستی‌ها، نشانه‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد پس از دو سال افت شدید به دوره رشد باز می‌گردد (نمودار زیر را ببینید). رشد پایینی که در سال ۲۰۲۰/۲۱ حاصل شد، ناشی از گسترش بخش نفت از طریق افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی بوده است.
با این حال، هنگامی که فرد به داده‌ها به صورت فصلی نگاه می‌کند، تصویر رشد تدریجی واضح تر می‌شود. در واقع، رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ از زمان خروج اقتصاد از رکود، بیشترین بوده است. (نمودار را ببینید)
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران (CBI)، در ۱۲ ماه منتهی به ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱، بخش نفت ۲۳.۳ درصد، خدمات ۷.۰ درصد، صنعت ۶.۱ درصد و معدن ۵.۷ درصد رشد داشته است.
در مقابل، کشاورزی ۰.۹ درصد کاهش یافته و ساختمان‌سازی ۱۲.۱ درصد افت، نزول عمده داشته است. جالب است که علیرغم کاهش دو منبع اصلی مشاغل، یعنی کشاورزی و ساختمان‌سازی، اقتصاد توانست ۵۰۰ هزارشغل جدید ایجاد کند و بیکاری را از ۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۸.۸ درصد در اواسط ۲۰۲۱ کاهش دهد.
جای خالی سرمایه
در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، صادرات ۱۲ ماهه کالا و خدمات ایران ۳۵.۶ درصد رشد کرد، در حالی که واردات ۳۰.۵ درصد نسبت به دوره یکساله قبلی افزایش یافته بود. اصلی‌ترین شاخص منفی ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۱ تشکیل سرمایه منفی ۳.۵ بود.
این بدان معناست که اقتصاد نتوانسته به اندازه کافی سرمایه‌گذاری کند، که باعث کاهش عملکرد کلی اقتصاد در آینده می‌شود. کمبود سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای تا حدی ناشی از وضعیت مالی دولت است، زیرا سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی برنامه‌ریزی شده محقق نشده است.
علاوه بر این، ایران آسیب فرار سرمایه‌ها به سمت اقتصاد وارد شده است. در حقیقت، در هشت سال گذشته، تنها دو سال بود که اقتصاد حساب سرمایه مثبت را تجربه کرد (جدول را ببینید).
۳ سناریوی اقتصادی ایران
این تحولات کلی اقتصادی به رشد متوسط در امسال ایران (پایان ۲۰ مارس ۲۰۲۲) اشاره می‌کند. با این حال، با افزایش اثر تورم بر قدرت خرید متوسط خانواده ایرانی و تداوم فرار سرمایه، چشم‌انداز میان مدت اقتصاد در غیاب تصمیمات سیاسی و اقتصادی مورد نیاز می‌تواند مبهم باشد.
سناریوی خوش بینانه
کارآمدترین راه برای بهبود اقتصادی بازگشت به برجام است. این امر راه را برای دسترسی ایران به ذخایر ارزی سخت خود در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هموار می‌کند و بازسازی صادرات نفت خام ایران را تسهیل می‌کند. در واقع، بازگشت به سطح صادرات نفت خام و میعانات گازی که در سال ۲۰۱۶ پس از اجرای توافق هسته‌ای به‌دست آمد، درآمدهای ارزی سخت دولت را بسیار افزایش خواهد داد - منابعی که برای مهار کسری بودجه جاری و پیامدهای مستقیم آن لازم است. یعنی تورم بالا.
با این حال، لغو احتمالی تحریم‌ها باید با سیاست‌های اقتصادی عاقلانه همراه باشد تا بتواند اقتصاد را به شکل متوازن توسعه دهد. برخی از این وجوه باید برای رفع کسری بودجه و برخی برای انجام سرمایه گذاری‌های زیربنایی مورد نیاز استفاده شود.
عنصر مهم دیگر پرداختن به عرضه پول و کاهش فشارهای تورمی ناشی از نرخ‌های غیرواقعی سودهای بانک است. در نتیجه، اصلاحات جدی در بخش مالی برای افزایش کارآیی بخش مالی و کاهش تورم مورد نیاز خواهد بود.
بازگشت به برجام همچنین به دولت و بنگاه‌های اقتصادی کشور اجازه دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را می‌دهد و تقاضا برای بخش بانکی داخلی را کاهش می‌دهد.
در مجموع، در سناریویی که تحریم‌ها برداشته می‌شوند و سیاست‌های اقتصادی کافی اجرا می‌شود، اقتصاد ایران می‌تواند به نرخ رشد پایدار ۵-۷ دست یابد.
مهار تورم چالش برانگیزتر خواهد بود زیرا به اصلاحات جدی نیاز است، اما تورم را می‌توان در حدود ۲۰ درصد با روند کاهشی مهار کرد.
سناریوی میانی
همچنین در مورد توافق احتمالی موقت که می‌تواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد، صحبت می‌شود. در این سناریو، ایران غنی‌سازی اورانیوم را در ازای دسترسی تدریجی به ذخایر ارزی سخت خود و همچنین معافیت برای صادرات ۵۰۰ هزار بشکه در روز فرآورده‌های نفتی را متوقف می‌کند.
چنین تحولی به دولت اجازه می‌دهد تا برخی از شکاف‌های مالی را پر کند و به بازیگران اقتصادی فضای بیشتری برای تنفس بدهد.
از آنجایی که دسترسی به دارایی‌های خارجی و صادرات نفت بسیار نامطلوب خواهد بود، دولت باید موانع داخلی رشد اقتصادی، از همه مهم‌تر سوء مدیریت، فساد و عدم بهره‌وری را برطرف کند. بهبود حکمرانی و بهره‌وری بیشتر انرژی نیز می‌تواند رشد اقتصادی مورد نیاز را ایجاد کند.
سناریوی بدبینانه
ادامه وضع موجود فشار خارجی را حفظ کرده و اقتصاد ایران را وادار می‌کند تا راه‌های جدیدی برای خنثی‌سازی تاثیرات منفی تحریم‌ها بیابد. تا کنون، تمرکز بر جایگزینی واردات از طریق ایجاد ظرفیت داخلی، از جمله گسترش ظرفیت‌های پالایشی و پتروشیمی، کاهش وابستگی به منابع فناوری غربی با تمرکز ویژه بر تجارت با چین و روسیه و ارتقای تجارت با ایران فوری بوده است. همسایه ها.
همانطور که در بالا مشاهده شد، سیاست‌های ذکر شده اقتصاد را تثبیت کرده است، اما این راه را نمی‌توان به راحتی ادامه داد، زیرا منابع مالی جایگزین (مانند فروش دارایی‌های دولتی) با گذشت زمان کاهش می‌یابد. اصلاح احتمالی یارانه‌ها یا راهی برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان - هر دو راه‌حلی که مورد بحث است - مستلزم اراده سیاسی است که درحال‌حاضر وجود ندارد.
علاوه بر این، یک تنگنای کلیدی باید از طریق راه‌حل‌های مناسب برای معاملات بین‌المللی برای تسهیل تجارت برطرف شود. این می‌تواند از طریق معاملات رمزارزها یا از طریق همکاری نزدیکتر با سیستم‌های بانکی شرکای تجاری اصلی، مانند چین، ترکیه، عراق و روسیه اتفاق بیفتد. این امر به نوبه خود مستلزم اجرای قوانین مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
نتیجه گیری
علی رغم همه کمبودهای ساختاری، اقتصاد ایران دوران سختی را پشت سر گذاشته و قرار است به رشد خود ادامه دهد.
گسترش ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی داخلی و همچنین رشد بازارهای داخلی و منطقه‌ای، اقتصاد را به جلو ادامه خواهد داد. چشم‌انداز بستگی به نتیجه مذاکرات جاری در مورد آینده برجام دارد.
انتخاب‌های پیش روی نهاد سیاسی روشن است: آیا آنها می‌خواهند راهی را برای رشد معقول و توسعه مناسب اقتصادی و فناوریکی در پیش بگیرند یا مسیر بقای شکننده اقتصادی را ادامه دهند؟ در هر سناریویی چیزی باید فدا شود، اما هزینه بالقوه سناریوی بدبینانه می‌تواند بسیار بالا باشد. در واقع، ادامه تورم بالا، فرار سرمایه و فرسایش قدرت خرید مردم، همراه با سوء مدیریت منابع و خراب شدن زیرساخت‌های کشور، این ظرفیت را دارد که شهروندان را به اعتراض سوق دهد.
ارسال نظر