آمار جدید درباره تخصیص ارز با نرخ نیما برای واردات کالاهای اساسی

بر اساس اطلاعات ارائه شده، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در اقدامی به عنوان "جراحی اقتصادی"، ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومانی را از کالاهای اساسی حذف کرد. در پی این تغییر، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که تمام کالاهای اساسی اعم از نهاده‌های دامی و کشاورزی تا گوشت، با ارز نیمایی به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان وارد کشور خواهند شد.

امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری عنوان کرده، امسال بنا است که ۱۱ میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله‌ای شامل ۱۵۰ همت می‌شود که دولت می‌پردازد.

چندی قبل محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد گفته بود که واردات کالاهای اساسی براساس نرخ ارز نیمایی صورت می گرد وارز ازاد هیچ تأثیری در واردات کالاهای اساسی ندارد.

۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت

همچنین در سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی را مجاز کرد ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی اقدام کنند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، با بررسی بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳.۶۰۰۰۰.۰۰۰) یورو به نرخ ارز ترجیحی برای واردات، صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی ،دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی (که فهرست آنها تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران می رسد) تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به نرخ ارز ترجیحی اقدام کنند.

در زمینه این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کار گروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص توزیع و موارد مصرف ارز به نرخ ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب بانرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.

همچنین بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده بصورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز به نرخ ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت‌شان را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.