وجود بحران های عمیق در حقوق بازنشستگان | مجلس چه بر سر این قشر آورد؟

مجلس شورای اسلامی طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد؛ با این حال، این طرح بدون مطالعات کارشناسی کافی و جامع ارائه شد و نتوانست تمامی سطوح بازنشستگان را تحت پوشش قرار دهد. این طرح شامل بازی با اعداد و فرمول‌هایی بود که در نتیجه آن، بسیاری از بازنشستگان از این همسان‌سازی محروم ماندند و شکاف حقوقی میان حداقل‌بگیران و سایر سطوح افزایش یافت. طبق این مصوبه، تنها ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول همسان‌سازی حقوق شدند که عمدتاً از گروه‌های شغلی بالاتر و با پرداخت بیمه بیشتر بودند.

در این خصوص، علی بابائی کارنامی در قالب اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی خطاب به دکتر قالیباف، رئیس مجلس، اظهار کرد: این مصوبه مجلس که در تضاد با اصول عدالت اقتصادی است، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، نادیده گرفته است. اگر قرار است اجرای این مصوبه به نفع همه بازنشستگان نباشد، بهتر است که اصلاً اجرا نشود.

محمد کرجی، از فعالان جامعه بازنشستگان، در همین باره اظهار داشت: این مصوبه نادرست باعث شده است که حقوق بازنشستگان در دو مرحله کاهش یابد؛ نخست طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی در تعیین حقوق ماه اول بازنشستگی، و دوم در مرحله اجرای همسان‌سازی اخیر. بنابراین، بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان حذف ۹۰ درصد این مصوبه و جایگزینی آن با ۱۰۰ درصد یا حداقل اجرای اصلاحی مشابه هستند.

کرجی در ادامه توضیح داد: بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در طول سه سال اول برنامه، مستمری بازنشستگان را متناسب‌سازی کند، به نحوی که در پایان سال سوم، سطح مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال برسد و در سال‌های بعد نیز این تعادل حفظ شود. این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر یک ۳۰ درصد خواهد بود تا به سطح ۱۰۰ درصد مورد نظر برسد.

او با اشاره به تبصره‌ای از این قانون افزود: حداقل مبلغ متناسب‌سازی، برابر با ۱۰ درصد حداقل دستمزد قانون کار هر سال است و برای افرادی که مستمری آن‌ها بر اساس سنوات بیمه‌پردازی تعیین می‌شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه آنان تنظیم می‌گردد.

کرجی همچنین یادآور شد که حداقل‌بگیران در ۱۶ سال گذشته حدود ۶۰ درصد و سایر سطوح حدود ۱۱۰ درصد از تورم عقب مانده‌اند. وی اضافه کرد که ۱۰ درصد پیشنهادی دولت بسیار ناچیز است و بسیاری از بازنشستگان با سابقه ۳۰ تا ۳۵ سال بیمه‌پردازی، شامل این دسته‌بندی می‌شوند و فاصله کمی با حداقل‌بگیران دارند.

وی در پایان با پیشنهاد اصلاح جز (ر) ماده ۲۸ قانون، تأکید کرد که ۹۰ درصد از این جز حذف و کلمات "برابر" یا "به همان" جایگزین شوند. همچنین پیشنهاد داد که مبلغ متناسب‌سازی حقوق برای این گروه از بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد تا قدرت خرید آنان تا حدی حفظ و بهبود یابد.