چالش‌ های بیمه کارگران ساختمانی | تامین اجتماعی قانون را اجرا نمی کند؟

ماجرای پردامنه و پرکش و قوس بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی و حذف مرتب تعدادی از کارگران ساختمانی از لیست‌های مشمول پوشش بیمه این سازمان، به یکی از عارضه‌های کهنه اما عمیق در مدیریت بیمه‌های اجباری در کشور بدل شده است. از یکسو سازمان تامین اجتماعی بخاطر کمبود منابع و وجود مواردِ غیرحقیقی در مشمولان بیمه کارگر ساختمانی و اصطلاحاً «افراد مِن غیرِ حق» سخن می‌گوید و از طرف دیگر تشکل‌های کارگری بر ضرورت اصلاح شیوه «صحت سنجی» و «راستی آزمایی» بیمه‌شدگان کارگر ساختمانی تاکید می‌کنند. در این میان تشکل فراگیر انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی همواره از عدم همکاری تامین اجتماعی گله می‌کند. 

از آنجا که حضور و عدم حضور کارگران ساختمانی مقوله‌ای پیچیده بوده و احراز فعالیت کارگر ساختمانی برای بازرسان سازمان تامین اجتماعی دشوار است، همواره میان فرمول‌های صحت‌سنجی و احراز هویت و فعالیت کارگران ساختمانی اختلافاتی میان گروه‌های کارفرمایی، کارگری و سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است؛ اختلافاتی که معمولاً سخن طرف کارفرمایی و کارگری در آن شنیده نشده و در نهایت سازمان راهبرد خود را دنبال کرده است. 

اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه معقتد است: ما همواره با سازمان تامین اجتماعی بر سر موضوع احراز هویت و فعالیت کارگران ساختمانی که باید مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی و پوشش خدمات این سازمان باشند، اختلاف داشتیم. معمولا نیز در مذاکرات سازمان تامین اجتماعی برای حل این موضوعات شرکت داشتیم؛ در واقع ما به‌عنوان نمایندگان تشکل فراگیر این کارگران، همواره نظرات خود را درباره فرمول‌های قابل توافق برای بهترین حالت صحت‌سنجی لیست‌های بیمه و راستی آزمایی اطلاعات بیمه‌ای و احراز هویت و فعالیت کارگر ساختمانی به تامین اجتماعی ارائه دادیم. 

وی افزود: موضوعی که باعث‌ عدم توافق ما و سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان آن برای رسیدن به یک فرمول بهینه و مشترک برای احراز کارگر ساختمانی واقعی از فردِ «مِن غیرِ حق» می‌شود، این است که سازمان تامین اجتماعی سخن ما تشکل‌ها را می‌شنید و اتفاقا در جلسات از فرمول‌های ما استفاده می‌کرد، اما آن روش‌ها را به نحوی که خود تمایل داشته است، برای احراز هویت کارگران توسط بازرسان بکار می‌گرفت. در واقع از پیشنهادات ما استفاده می‌شد، اما تغییراتی در اجرا و عملیاتی کردن آن پیشنهاد به وجود می‌آمد که عملاً مذاکرات و پیشنهادات بی‌فایده می‌شد و در نهایت کار بازرسی‌ها، همه به زیان کارگران ساختمانی تمام شده و عده‌ای بیمه‌شان قطع می‌گردید. 

این فعال کارگری تاکید کرد: ضربه به سازمان تامین اجتماعی که متعلق به ما کارگران است، همواره از سوی تشکل‌هایی مثل انجمن صنفی کارگران ساختمانی محکوم شده و کاهش منابع آن از طریق ارائه خدمات به افراد {مِن غیرحق} و کلیه افرادی که دیگر کارگر ساختمانی نبوده و سال‌ها تغییر شغل دادند، از نظر ما نیز زیانی به همه کارگران به ویژه کارگر ساختمانی است. لذا نباید این‌طور برداشت شود که ما به دنبال آن هستیم که هرکسی مشمول بیمه کارگران ساختمانی باشد. اگر چنین بود، تامین اجتماعی خود در جلسات از ما ایده نمی‌گرفت و بعد آن را به زود خودش تبدیل نمی‌کرد! 

شوکت درباره فرمول‌های مورد توافق در موضوع شناسایی کارگران ساختمانی اظهار کرد: مثلا ما به فرمولی برای احراز کارگر ساختمانی و صلاحیت شمول بیمه آن رسیدیم که در چهارچوب ارائه کارت مهارتی با درجات مختلف بود. افراد در دوره‌هایی مورد ارزیابی و آزمون قرار می‌گرفتند و به آن‌ها کارت درجه مهارت داده می‌شد و مبنای آن کارت، تعیین کننده صلاحیت و شناسایی فرد به‌عنوان کارگر ساختمانی مشمول خدمات تامین اجتماعی بود. 

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: درباره دریافت کارت مهارتی درجه ۱ و ۲ ما فرمولی داشتیم که هم کارگر ساختمانی شناسایی و منتفع می‌شد و هم منابع سازمان تامین اجتماعی بدون دلیل هدر نمی‌رفت. اما سازمان تامین اجتماعی با ایراداتی آن را متفاوت از آنچه ما می‌خواستیم، طرح ریزی کرد. مثلا در طرح موردنظر سازمان، ممکن است یک نفر شرکت کننده برای اخذ کارت مهارتی، کارگر ماهر ساختمانی باشد ولی در بخش تئوری یا عملی اشتباهی کند و نتواند دوره مرتبط را با موفقیت طی کند. به این ترتیب، از بیمه حذف می‌شود! ضمن اینکه امکانات آزمون و کلاس‌های اخذ کارت مهارتی نیز دچار مشکلات وعدم توازن‌هایی در سطح منطقه‌ای است. 

وی تصریح کرد: ما در احراز کارگر ساختمانی بخاطر فواصل بین پروژه‌های ساختمانی کارگران، با سازمان تامین اجتماعی یک بازی موش و گربه داریم، یعنی مدام گفته می‌شود که بازرس آمده و کارگر نبوده و بازرس به درب منزل آمده و کارگر حضور نداشته است. این در شرایطی است که در فصول گرم سال بسیاری از کارگران ساختمانی جنوبی به شمال می‌روند و بسیاری از کارگران غرب کشور و در استان‌های سردسیر در زمستان و پاییز به جنوب کشور رفته و کار می‌کنند، همچنین حتی برخی کارگران چند ماه برای کار به اربیل و سلیمانیه عراق می‌روند و پروژه ساختمانی را در شرایط سخت اسکان انجام می‌دهند. به این ترتیب با غیبت کارگر ساختماعی شاهد آن هستیم که در فقدان مشاوره تشکل‌ها، بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی واقعی قطع می‌شود. 

شوکت خاطرنشان کرد: قطعا باید با حضور تشکل کارگران ساختمانی که انجمن صنفی است، این راستی آزمایی از طریق بازرسی پیگیر و صدور کارت‌های مهارتی درجه‌بندی شده با همکاری کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی برای بیمه شدن کارگر ساختمانی صورت گیرد اما هنوز تامین اجتماعی به این جمع‌بندی نرسیده که این کار بدون حضور تشکل‌ها ناممکن است. یک نوع بی‌اعتمادی بین ما شکل گرفته که اصلا سازنده نیست. این درحالی است که ما کارگران ساختمانی بودیم که با لابی و فشار بر مجلس، سهم ۱۵ درصدی تامین اجتماعی از عوارض پروانه‌های ساختمانی را به ۲۵ درصد رساندیم، اما متقابلاً سازمان تامین اجتماعی به جای قدردانی بیمه شدن یک میلیون خانوار کارگری ساختمانی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد. 

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اذعان کرد: مشکلات به وجود آمده برای بیمه کارگران ساختمانی درحالی است که درآمد سازمان تامین اجتماعی از ناحیه عوارض پروانه‌های ساختمانی بسیار بیش از خدماتی است که به کارگران ساختمانی ارائه می‌شود و شاید این نسبت کمتر از یک سوم باشد. 

این فعال کارگری اضافه کرد: اکنون بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران وجود دارند که گزارش ۱۰ میلیارد تومان عوارض و هزینه ساخت را ۵ میلیارد تومان اعلام می‌کنند و وزارت کشور و شهرداری‌ها نظارت نمی‌کنند. خود وزیر کار از این موضوع ناراحت است، اما هر هفته چند بار وزیر کشور را در جلسات و هیات دولت می‌بیند. آیا نمی‌تواند به آقای اسکندر مومنی این را بگویند که در راستای مسئله پروانه‌های ساخت و سهم تامین اجتماعی و عدم پرداخت آن به سازمان اقدام کنند؟ خود رئیس جمهور وقتی نماینده مردم تبریز در مجلس بود، کاملاً از طریق کانون انجمن‌های صنفی ما در آذربایجان شرقی در جریان جزئیات این ماجرا بود و همواره در رای گیری و مواضع مدافع کارگران ساختمانی بود. لذا امید است که هم آقای میدری و هم آقای پزشکیان در این مورد روی وزارت کشور فشار آورند. 

وی تاکید کرد: قانون حمایت از کسب و کارها نیز سخن ما را در مورد سهم سازمان تامین اجتماعی از عوارض پروانه ساخت تایید می‌کند و حتی اگر خود وزیرتصمیم دیگری هم داشته باشد، این قانون بالاتر از وزیران کار و کشور است! 

شوکت درباره پیشنهادات مطرح شده از سوی طرف کارفرمایی و انبوه سازان در سال‌های اخیر برای حل این معضل گفت: درست است که گاهی پیشنهاد می‌شود که کارگر و کارفرما با هم در حوزه کار ساختمانی لیست بیمه را رد کنند، اما این پیشنهاد قانونی است که سال‌ها پیش بنابر قانون تامین اجتماعی باید اجرا می‌شد و قانون آن از پنجاه سال پیش همزمان با تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۳ وجود داشته است. ما ۵۰ سال این قانون را اجرا نکردیم و این همه سازمان تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی بخاطر عدم اجرای قانون تحت فشار قرار گرفتند و ما از کارگران عادی دیگر بخاطر همین بی‌قانونی کارفرمایان و همراهی دولت، متمایز شدیم. اگر کارفرمایان می‌خواستند، قبل از اینکه ما ۵ سال برای قانون بیمه کارگران ساختمانی پشت درب‌های مجلس و دیگر نهادها مطالبه‌گری کردیم، این پیشنهاد را می‌دادند و درخواست نمی‌دادند تا این بازی را از ابتدا دوباره آغاز کنیم. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در خاطرنشان کرد: هم اکنون خود سازمان تامین اجتماعی و بازرسان آن می‌دانند که بسیاری از لیست‌های بیمه کارگران ساختمانی که کارفرمایان و پیمانکاران تنظیم می‌کنند، از بستگان و آشنایان کارفرما یا پیمانکار نیز در لیست اضافه می‌شوند و گاه در مقابل کارگرانی با خلاء بیمه‌ای و فقدان سابقه چندماه بیمه بازنشست می‌شوند. البته متاسفانه این‌ها جزئیاتی است که سازمان تامین اجتماعی به آن کاری ندارد. حتی گاهی تا آبدارچی شرکت‌های انبوه‌ساز ساختمانی و فرزندان پیمانکاران نیز غیرقانونی با همین طریق ذیل شرایط ما بیمه می‌شوند، آن وقت شاهد آن هستیم کارگر گچ‌کار با ۲۰ سال سابقه به‌خاطر خطای بازرسان و کارشناسان تامین اجتماعی در احراز هویت شغلی یا عدم مشاهده در یک بازه خاص، از لیست بیمه پاک می‌کنند! 

عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان با اشاره به مسئله محدودیت تشکل‌ها برای پیگیری موضوعات صنفی گفت: برای حل معضلاتی مثل احراز هویت صنفی کارگران در بخش ساختمانی، تشکل‌ها باید بازوهای قوی داشته باشند. این درحالی است که برخلاف وعده‌های داده شده در دولت فعلی، هنوز ما موفق به دیدار با وزیر کار و معاون روابط کار ایشان نشدیم تا بتوانیم مشکل دو سال معلق بودن و بلاتکلیف بودن تشکل سراسری خود را که از سال ۱۴۰۱ رقم خورد، حل کنیم. بیم آن را داریم که دولت نیز در به حاشیه کشاندن تشکل‌ها مسیر دولت‌های قبل را ادامه دهد.