پشیمانی زنگنه از پذیرش وزارت نفت
قطار در حال حرکت وزارت بیژن زنگنه، بار دیگر به مقابل نمایندگان مجلس رسیده؛ اما نه از طریق سؤال و استیضاح، بلکه از مسیر سران قوا! ۱۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی نامهای به سران سه قوه نوشتهاند و در این نامه بیان کردهاند که هدفشان از نوشتن این نامه ۵ بندی، تذکر به سران ۳ قوه است و «ادامه حضور بیژن زنگنه در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است.»
اما سؤال اینجاست که اگر کسی در ساختمان دولت، «ستون پنجم دشمن در داخل کشور» است و مستندات این ادعا نیز وجود دارد؛ چرا نمایندگان مجلس از ابزار قانونی و مهمی که در اختیار خود دارند -یعنی سؤال و استیضاح- برای برکناری تضییعکننده منافع ملی استفاده نمیکنند و به روشهای ابداعی روی میآورند؟ اساساً چه عاملی باعث میشود که مواردی را به عنوان اشتباهات یک وزیر در صنعت کلیدی کشور نسبت داد؛ درحالی که پشتوانه علمی و فنی برای آن وجود ندارد؟
البته این بار اولی نیست که «بیژن زنگنه» این چنین مورد حمله نمایندگان مجلس قرار میگیرد. مجلس قبلی نیز به روشهایی مشابه، هربار که سرعت قطار صنعت نفت بیشتر میشد، سنگاندازی بیشتری میکرد و نمونه آن را میتوان در قراردادهای جدید نفتی، پس از برجام دید. زمانی که شرکتهای نفتی برای سرمایهگذاری در صنعت آماده بودند اما نمایندگان ۲ سال تمام فقط در حال اصلاح نگارش مدل قراردادی بودند و زمان خیلی زود از دست رفت.
اکنون «بیژن زنگنه» در ایستگاه یکی مانده به آخر - سال پایانی دولت دوازدهم- میگوید: «رابطه ما با مجلس باید خوب باشد. برخی نمایندگان محترم مجلس طی نامهای به سران سه قوه از عملکرد وزیر نفت شکایت کردهاند که من هم نامهای خدمت رئیسجمهوری نوشتم و خدمت سران سه قوه اعلام آمادگی کردم که نکات و اشکالهایی که وارد کردند دقیق بررسی شود و من آماده پاسخگویی هستم که صحبتهای دو طرف شنیده و قضاوت شود. ممکن است بعضی از این نکات را آقایان، رسانهای توضیح دهند، من هم تشریح میکنم.»
زنگنه در این نامه نوشته است که نمایندگان «برخی از ادعاهای قید شده در نامه قبل را تکرار نمودهاند. اگرچه در شرایط کنونی تمرکز و اهتمام این وزارتخانه معطوف به هماوردی با تحریمهای ظالمانه است، لیکن با توجه به طرح اشکالات و ایرادات به اینجانب، با احترام به نمایندگان محترم مردم و با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده، دوباره تقاضا دارم که این موضوع در دستورکار یکی از جلسات سران محترم قرار گیرد و ادعاها و پاسخهای آنها، از دو طرف شنیده شده و در نهایت، در مورد آنها توسط رؤسای بزرگوار سه قوه قضاوت شود.»
کارشناسان و صاحبنظران نفتی کشور بر این باورند که برخی نمایندگان مجلس، بدون اطلاع از شرایط کشور و شرایط صنعت نفت، این نامه را نوشتهاند. در اینباره مرتضی بهروزیفر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی میگوید که نامه نمایندگان به سران سه قوه که یکی از آنها نیز رئیس قوه قضاییه است، در وهله اول، توهین به مجلس و شأن آن است. نشان میدهد که این نمایندگان شناخت کافی از امکانات در اختیار مجلس ندارند و نامهای به رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه زدهاند.
بهروزیفر با اشاره به برخی از بخشهای این نامه ادامه میدهد: «قصد دفاع از هیچ کسی را ندارم، اما به عنوان یک کارشناس میتوانم بگویم که هیچ یک از بخشهای آمده در این نامه تخصصی و فنی نیست و بیش از آنکه نشان دهنده دلسوزی نمایندگان مجلس باشد، تسویه حساب سیاسی و حتی شخصی است.»
او با اشاره به بخش اول نامه توضیح میدهد: «به هر متخصص صنعت نفت که بگویید بین شرکت شورون امریکا و توتال فرانسه، سیانپیسی چین و شرکتهای ایرانی کدام یک را انتخاب میکنی؟ قطعاً دست روی شورون میگذارد. اما وقتی این گزینه را بردارید، توتال در اولویت قرار میگیرد. مگر چند شرکت مانند توتال در جهان هست که به فناوری و سرمایه دسترسی داشته باشد و دقیقاً بتواند پروژه را پیش ببرد؟ وقتی برجام اجرا شد، این فرصت پیش آمد و اگر ایران کار را در فاز ۱۱ به توتال نمیداد، باید زنگنه را مؤاخذه میکردیم. ضمن آنکه هر شرکتی جز توتال در پروزه فاز ۱۱ بود - کما اینکه سیانپیسی چین نیز در این پروژه بود- بعد از تحریمهای امریکا، به کار خود در این فاز ادامه نمیداد و از طرح خارج میشد تا تحریم نشود.»
بهروزیفر با بیان اینکه سنگ اندازیهای داخلی بهویژه در مجلس اجازه نداد تا توتال مطابق برنامه در این طرح توسعه جلو برود، میگوید: «بیش از زنگنه، نمایندگان مجلس در عدم اجرای این پروژه به کشور لطمه زدند.»
او با اشاره به تجربه ایران الانجی میگوید: «بارها سطح توان شرکتهای ایرانی و چینی را در پروژههایی این چنین دیدهایم و میدانیم که تا سنت آخری که در پروژه خرج میشود، هدر رفته است.»
در بخش دوم نامه به عدم توسعه پالایشگاه و پتروپالایشگاهها در چند سال اخیر اشاره شده که بهروزیفر در این رابطه نیز میگوید: «حاشیه سود پالایشگاهها بسیار اهمیت دارد. تا درست بررسی نشود، ساخت یک پالایشگاه و صادرات فرآورده نه تنها همراستا با منافع ملی نخواهد بود، بلکه در جهت عکس نیز عمل خواهد کرد. در برخی اوقات آنقدر هزینههای مادی و غیر مادی صادرات فرآوردهها از درآمدش بیشتر میشود که صرف با واردات یک فرآورده است.»
او ادامه میدهد: «به نظر میرسد که نمایندگان محترم مجلس در فهم خامفروشی دچار مشکل شدهاند. فکر میکنند که خامفروشی یعنی فقط فروش نفت. اما لازم است که بدانیم جهش اول صنعت پتروشیمی که بارها به آن به عنوان رهایی از خامفروشی افتخار کردهایم، عین خامفروشی و حتی اتلاف سرمایههای کشور است. یکی از ایرادات مهم دیگر به این بخش نیز مربوط به خصوصیسازی پتروشیمی است که گاز را مفت در اختیار بخش خصوصی میگذارد و در نهایت هیچ تلاشی برای تکمیل زنجیره صورت نمیگیرد. خیانت این است که صنعت پتروشیمی بر اساس اصل ۴۴ خصوصیسازی شد و نمایندگان باید در این باره پاسخگو باشند.»
بهروزیفر با بیان اینکه میزان هزینه ساخت یک پالایشگاه ۴ تا۵ میلیارد دلار است اما ۴۰۰ شغل ایجاد میکند، توضیح میدهد: «اما با صرف همین هزینه در زیرساختهای استانی مثل سیستان و بلوچستان میتوانیم ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.»
او درباره پرونده کرسنت نیز میگوید: «خیانت اصلی در دولت نهم اتفاق افتاد. ما در زمان عقد این قرارداد وقتی بازارهای بینالمللی را بررسی میکردیم قیمتهایی بالاتر از آنچه در کرسنت آمده را میدیدیم. اما در دولت بعد قیمتها تغییر کرد ولی کسی بلد نبود قرارداد را به روز کند. ضمن آنکه آقای زنگنه اگر بخواهد الان به امارات گاز بفروشد، آنها از ما نمیخرند. ما در بین همسایگانمان دیگر قابل اعتماد نیستیم. چراکه با چندصدایی، اظهار نظرهای غیرکارشناسی و قطع صادرات در زمانی دلخواه و مسائلی از این دست، نه تنها در میان همسایگان، بلکه در جهان نشان دادهایم که ایران گزینه خوبی برای همکاریهای بلند مدت نیست.»
بهروزی فر در زمینه صادرات گاز به پاکستان و از آن مسیر به هند نیز میگوید: «ایران بارها بر این مسئله اصرار کرده و کار در بخش ایرانی تمام شده است. اما این دو کشور حاضر نیستند که گاز از ایران بخرند. صنایع پاکستان در بخش شرقی این کشور متمرکز شدهاند و خط لوله باید از قبایلی عبور کند که با ایران رابطه خوبی ندارند. دولت پاکستان این موضوع و همینطور دوستی با امریکا را محور قرارداده و هند هم حاضر نیست به پاکستانیها اعتماد کند.»
این کارشناس انرژی در خصوص همکاری برای توسعه مشترک میادین با کشورهای همسایه نیز بیان میکند: «هیچ کشوری مایل به این همکاری نیست و هرقدر هم ما پافشاری کنیم، بیفایده است. احتمال آنکه این اتفاق بیفتد، بسیار پایین است. همانطور که میبینیم عربستان و کویت به عنوان دو برادر عرب هنوز بر سر برداشت نفت از منطقه بیطرف اختلاف دارند.»
اما در مورد مسئله کارت سوخت و قاچاق نیز بهروزیفر میگوید: «تا زمانی که تفاوت فاحشی در قیمتها بین دو مرز باشد هر اقدامی انجام شود، جلوی قاچاق را نمیگیرد. در ضمن آنچه الان مصرف را کاهش داده، شیوع ویروس کروناست نه کارت سوخت و سهمیهبندی. دو نرخی بودن در تمام دنیا فسادآور است و منطق آقای زنگنه برای تکنرخی شدن بنزین کاملاً علمی بود. اما اینکه چگونه میتوان مصرف را کاهش داد؟ پاسخ آن در وزارت راه و وزارت صنعت است. از طریق بهبود کیفی خودروها و توسعه حملونقل عمومی و در نهایت یکسانسازی قیمت بنزین و گازوئیل در دو سوی مرزها؛ نه سهمیهبندی و کارتی کردن مصرف.»
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی در پایان به نمایندگان مجلس میگوید: «فاجعه این است که طوری رفتار کردهایم که برای همه کشورها غیر قابل اعتماد شدهایم. برجام تصویب شد، گفتیم که کشور به باد رفت، اما وقتی با خروج امریکا متوقف شد، ناراحت شدیم و امریکا را مقصر دانستیم. میخواهیم یک نفر را حذف کنیم اما منافع ملی را هوا میکنیم و در آخر هم همه را مقصر میدانیم. فارغ از اینکه آنچه کشور را محبوب و موفق میکند، همصدایی و حمایت از اقدامات مثبت است.»
ارسال نظر