رقم بیمه بیکاری کفاف هزینه کارگران را نمی دهد

بازرس مجمع نمایندگان کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: سه برابر شدن حجم نقدینگی آن هم بدون پشتوانه در کشور، افزایش چند برابری نرخ ارز به جهت جبران کسری بودجه و برخی سوء مدیریت ها در بحبوحه کرونا ارتباطی به تحریم های دشمن ندارد و فقط مدیریتی است.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران طی یادداشتی نوشت: در چند ماهه اخیر با ورود ویروس کوید ۱۹ یا همان کرونا به کشور کمتر کسی باور میکرد که این مهمان ناخوانده اقتصاد بیمار کشور ما را با چالش جدی تری مواجهه نماید.تاثیرات رشد سه برابری نقدینگی در چندسال گذشته و کاهش رشد اقتصادی منفی هفت درصد ، رکود تورمی را با خود به ارمغان آورده بود که چالش کرونا همگام با عوامل فوق جهش تورمی ماه های قبل را با سرعت بیشتری تشدید نموده است.این موضوع فشار اقتصادی شدیدی را بر روی اقشار متوسط روبه پایین جامعه متحمل نمود که خروجی آن سقوط آحاد جامعه به سمت خط فقر و فقر مطلق بوده است.

کارگران کشورمان در این شرایط از این سقوط بی نصیب نبوده اند زیرا مشکلات مالی و معیشتی آنان به مراتب بیشتر و امید به آینده برای آنان را تا حد زیادی کاهش داده است.در این شرائط حلقه مفقوده این مشکلات ، فقدان بسته های حمایتی کارآمد و اثربخش از سوی دولت بوده است که برخی از این موارد حمایتی شامل: پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده از کرونا ،اعطای تسهیلات به آسیب دیدگان این رویداد و بخشش جرائم تاخیر اقساط وامها از جمله ی این حمایت ها بوده است که در اواخر سال قبل از سوی دولت رونمایی گردید اگرچه که به مرور فقدان اثر بخشی این بسته ها مشخص گردید و نشان داد که در حل مشکلات جامعه تاًثیر چندانی نداشته است.

به عنوان مثال رقم پرداختی بابت بیمه بیکاری کارگرانی که این ایام بیکار شده اند زیر حداقل قانون کار و در برخی موارد به حدود صد هزار تومان رسیده است. همچنین در باب بخشش جرائم تاخیر اقساط وام ها، بسیاری از بانک ها از این موضوع تمکین نکرده و جرائم اقساط معوقه را به روز دریافت کرده اند. در مورد پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و آسیب دیدگان از کرونا محدودیت های دست و پاگیری همچون عدم تعدیل نیرو، قرار داشتن در سطوح ده گانه اصناف آسیب پذیر و چندین بخش نامه های دست و پاگیر دیگر،سرانجام درخور توجهی نداشته است.

 با این وجود با توجه به تعطیلی چند ماهه برخی بنگاه ها و عدم پرداخت حقوق توسط کارفرمایان ،کارگران به امید دریافت بیمه بیکاری در انتظار جبران آن بوده اند در صورتیکه رقم واریزی آیتم فوق کمتر از حد انتظار کارگران و به مراتب پایین تر از هزینه ضروری ماهیانه آنان بوده است این موضوع کارگران را با کسری مالی مظاعف تری روبه رو نمود.

این قشر، کم کاری قوه مجریه را برای نیروی کار غیر موجه میدانند زیرا دولت در این مدت از محل بیت المالی که حق تک تک آحاد جامعه و کارگران بوده است اقدام به پرداخت حقوق کارمندان خود نمود که در چندماه اخیر مثل کارگران در محل کار خود حاضر نشده و یا کمتر حاضر شده اند.در این میان نمایندگان مجلس میبایستی دولت را مجاب به رعایت قانون و پرداخت حداقل قانون کار به کارگران مینمود و بهانه دولت برای عدم وجود اعتبار را پیگیری و یا لااقل از محل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این وجوه را درخواست و به حساب کارگران مشمول واریز مینمود. علاوه بر آن دو قوه میتوانستند بدلیل کسری بودجه دولت ، بانکها را مجاب به پرداخت تسهیلات ناچیز ۵ تا ۱۰ میلیونی به کارگران نمایند تا مشکل این دسته از عزیزان بصورت مقطعی پوشش داده شود تا بتوانند کمبودهای مالی خود را مدیریت نمایند.

علاوه بر دولت و مجلس، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هم همپای دو قوه در این زمینه سکوت کرده اند.حتی بانک هایی که اسم کارگران را با خود به یدک می کشند در موضوع کرونا به جای ارائه راهکاری مسئولیت مدارانه برای جبران مشکلات کارگران، خودرا مسئول ارائه خدمات تسهیلاتی به پزشکان و برخی بازاریان میدانستند.

در هر صورت کارگران کشور می دانند که دامن زدن به رویه های گذشته و نسبت دادن این مشکلات به تحریم های آمریکا از سوی برخی مسئولین نمی تواند کارگران کشورمان را در یافتن پاسخی منطقی کمک نماید زیرا این قشر می دانند سه برابر شدن حجم نقدینگی آن هم بدون پشتوانه در کشور، افزایش چند برابری نرخ ارز به جهت جبران کسری بودجه و برخی سوء مدیریت ها در بحبوحه کرونا هیچ ارتباطی به تحریم های دشمن نداشته و صرفاً مدیریتی قلمداد میگردد.

با این حال نیروی کار کشورمان که در حقیقت به عنوان سرمایه های انسانی قلمداد می گردند با پایین ترین نرخ دستمزد در مقایسه با سایرکشورها باحقوق روزانه کمتر از ۵ دلار در حال رشادت در عرصه کار و تلاش و تولید هستند لذا بدون حمایت دولت ، مجلس ،کارفرما و بانک های کشور در اقتصادی که از نظر تورم، رتبه دوم را در سطح جهان کسب کرده است نمیتوانند به زندگی و آینده خوشبین باشند زیرا در این شرائط حداقل ضروریات زندگی همچون تأمین مسکن و خودرو و ده ها نیاز دیگر برای آنان در حد آرزو مانده و با این رویه ها در حد آرزو خواهد ماند.