معامله ای برد – برد میان دولت، بانک مرکزی و صادرکننده

اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به ‌عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی مطرح بوده است. گسترش صادرات موجب دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش تولید و دستیابی به رشد مستمر اقتصادی می شود. بررسی روند حرکت اقتصاد جهانی نشان دهنده این است که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی جهان در حال افزایش است بنابراین توجه به نقش صادرات کالاهای غیرنفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نتایج حاکی از آن است که رابطه ای مثبت و معنادار میان صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

اهمیت ونقش صادرات در فرایند رشد اقتصادی برهیچ کس پوشیده نیست. رشد اقتصادی بالا به دلیل اینکه راه حل بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، تورم و توزیع نامناسب درآمدها تلقی می شود به عنوان یک هدف سیاستی مهم مورد نظر دولت ها بوده و اهمیت این شاخص به اندازه ای است که امروزه به عنوان نشانه ای از قدرت کشورها تلقی می شود. دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر متضمن به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی است که یکی از بخش های اصلی این سیاست ها را سیاست های تجاری تشکیل می دهد.

خبرنگار گسترش نیوز در همین رابطه گفت و گویی را با جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ترتیب داده و پیرامون اهمیت صادرات غیرنفتی با وی گفت و گو کرده که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

با گسترش نیوز همراه باشید:

بزرگترین چالش صادرکنندگان

جمشید نفر در ابتدای این گفت‌ و گو با اشاره به اینکه بانک مرکزی در حال حاضر بزرگترین چالش صادرکنندگان است، تصریح کرد: بخشنامه های غیر عملیاتی بانک مرکزی در حال حاضر مشکل بزرگی در مسیر صادرکنندگان محسوب می شود چرا که با روش هایی که بانک مرکزی بر آنها اصرار دارد رفع تعهد ارزی برای بسیاری از کالاها با مشکل اساسی روبرو شده است.

 وی در ادامه افزود: اگر صادرات را به دو بخش صادرات نعمت و صادرات همت تقسیم کنیم صادرکنندگان در رابطه با صادرات همت که اکثریت صادرات ما را تشکیل می دهد مشکلی برای بازگرداندن ارز خود ندارند چراکه قیمت خوراکی را که می گیرند قیمت های پایینی است و می‌ توانند به راحتی تا نرخ نیما که ۲ الی ۳ هزار تومان از نرخ بازار کمتر است کالای خود را صادر و ارز خود را به کشور بازگرداند‌. اما در بخش صادرات همت صادرکنندگان تمام مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از بازار آزاد می خرند و اگر قرار باشد که این ارز را وارد سامانه نیما کنند به این معنی است که ۲۰ الی ۳۰ درصد زیر قیمت باید ارز خود را تحویل بدهند.

 رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دولت باید از اقتصاد متکی به نفت رهایی یابد، گفت:

فرهنگ سازی در این خصوص نقش بسیار مهمی دارد و ما باید فرهنگ اهمیت صادرات و صادر کننده را در اقتصاد کشور به صورت کامل روشن کنیم و همچنین همه مردم و مسئولین و دست اندرکاران بدانند که برای توسعه یافتگی و اقتصاد پایدار و قوی با ذخیره های ارزی فوق‌العاده کلان هیچ راهی جز صادرات وجود ندارد. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید تمام موانع موجود در مسیر صادرات برداشته شود. اگر این اتفاق بیفتد ظرفیت های مختلف صادراتی کشور به قدری مقتدر و قوی خواهد شد که می‌تواند ۲ برابر درآمدهای ارزی نفتی ما را جبران کند.

 نفر در ادامه با بیان اینکه نگاه دولت ما همچنان نگاه اقتصاد وابسته به نفت است، گفت: تا هنگامی که این نگاه در دولت وجود داشته باشد ما در میابیم که دولت نگاه و نگرش صادراتی ندارد.

پیشنهادی به منظور تسریع در امر صادرات

 وی در ادامه با اشاره به اینکه ما با روش هایی بسیار ساده ولی اثرگذار می توانیم چرخه معیوب صادرات را تعویض کنیم، گفت: در این خصوص پیشنهاد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی این است که به جای اینکه دولت ارز صادر کننده را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار خریداری کند برای مدت ۶ ماه ارز صادر کننده را با نرخی بالاتر از قیمت بازار بخرد؛ با این کار صادرکنندگان دیگر بهانه ای برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات خود ندارند و از طرفی نیز حجم صادرات کشور افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بانک مرکزی نیز ارزی که به صادرات نعمت اختصاص داده است را می تواند به واردات کالاهای اساسی مردم اختصاص دهد.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران در پایان اظهار داشت: من بسیاری از واردکنندگان را می‌شناسم که علی‌رغم اینکه می‌توانند از ارز نیمایی استفاده کنند علاقه مند هستند که از ارز صادراتی و گرانتر بهره ببرند تا با این کار واردات خود را سرعت ببخشند و بسیاری از هزینه های واردات خود را از این طریق کاهش دهند. حال اگر دولت به پیشنهاد بخش خصوصی عمل کند و ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را با مبلغی بالاتر از قیمت بازار از آنها خریداری کند معامله ای برد برد برای صادرکننده، بانک مرکزی و دولت خواهد بود.