تاکید دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با صمت :
تقلب در تعریف محصولات غیرنفتی، صادرات را نجات نمی‌دهد
باتوجه به اخبار منتشرشده، به‌نظر می‌رسد کشمکش‌های موجود بر سر اعلام وصول لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی به‌پایان رسیده است.
در پی تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ طی چند روز گذشته توسط رئیس‌جمهوری، جزئیات این لایحه نیز تا حدی منتشر شده و براساس شواهد، دولت به ارزآوری سال آینده و رشد صادرات غیرنفتی امیدوار است، هرچند در اخبار منتشرشده، درباره پیش‌بینی میزان صادرات غیرنفتی، رقمی به‌صراحت عنوان نشده و ظاهرا تجارت در اولویت‌های ۱۲گانه صدر بودجه جایی ندارد. این درحالی است که درآمدهای حاصل از صادرات (نفتی و غیرنفتی)، مهم‌ترین منابع مالی تامین‌کننده دولت هستند. با رشد و رونق واحدهای تولیدی صادرات‌محور، درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی ایران و در نهایت درآمدهای ارزی دولت برای عملیاتی کردن اهداف تدوین‌شده در بودجه افزایش خواهد یافت. باوجود این اهمیت، کارشناسان تجاری بر این باور هستند که هنوز ایرادات جدی در بحث مدیریت تجارت کلان کشور وجود دارد و مهم‌ترین نقص، نبود اطلاعات دسته‌بندی‌شده و صحیح درباره میزان صادرات غیرنفتی کشور است. به‌ظاهر، آمار مختلف و جامعی درباره صادرات غیرنفتی ایران به سایر کشورها اعلام می‌شود، اما کارشناسان معتقدند کالاهای در نظر گرفته شده در این نوع اطلاعات، در دسته‌بندی صادرات نفتی گنجانده شده و همین مسئله آمار میزان تجارت غیرنفتی ایران را زیرسوال می‌برد. صمت در رابطه با سهم فعلی درآمدهای صادرات غیرنفتی در اقتصاد و پیش‌بینی تحقق اهداف توسعه‌ای دولت در بودجه ۱۴۰۲، با جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداخته است.
تکیه تجارت غیرنفتی بر محصولات نفتی
یکی از سازکارهای مناسب تحلیل وضعیت تجارت غیرنفتی ایران، بررسی میزان تجارت انجام‌شده با سایر کشورها است. طبق آخرین اخبار اعلام‌شده، ایران توانسته طی ۱۱ ماه گذشته، افزایش صادرات به برخی کشورها را تجربه کند. به‌گزارش ایرنا، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۱۱ ماه ابتدایی ۲۰۲۲ رشد ۱۸ درصدی داشته است. ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۴.۹۹ میلیارد دلار اعلام شده بود، در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ ، به ۵.۸۸ میلیارد دلار افزایش یافت. براساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱)، با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۲.۷۸ میلیارد دلار رسید. ترکیه در ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۴۹ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. این ارقام نشان می‌دهد تراز تجاری ایران با ترکیه در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ به‌میزان ۳۲۰ میلیون دلار و به‌نفع ایران بوده است. باوجود ارزیابی مثبت از این میزان تجارت ایران با کشور ترکیه، اگر با دقت آمار ارائه را بررسی کنیم، خواهیم دید بخش عمده صادرات ایران به ترکیه، گاز و سایر محصولات تولیدشده برپایه نفت است. در عمل، ایران در فروش و صادرات کالا با ارزش‌افزوده بالا و غیرنفتی نه‌تنها به ترکیه، بلکه به سایر کشورها نیز عملکرد چندان موفقی نداشته و این مسئله، تلنگری جدی برای تجارت ایران است.
دولت طی یک سال گذشته، تا چه میزان در تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های درج‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای توسعه درآمدزایی از صادرات غیرنفتی موفق بوده است؟
نمی‌توان تجارت را به‌صورت تک‌بعدی بررسی کرد و باید تحلیل‌مان را در سطح کلان گسترش دهیم. به‌طورکلی، اقتصاد، زمانی موفق و بالنده خواهد بود که اقتصاد مردمی باشد و مردم از آن حمایت کنند. به‌عبارتی، زمانی که سهم مردم در فعالیت‌های اقتصادی بالا باشد، می‌توان بخش‌های مختلف آن اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر توصیف و استراتژی‌های مناسبی برای توسعه و بهبود آن تدوین کرد.
در حال حاضر بنا بر مسائل مختلف ناشی شرایط سیاسی داخلی و خارجی، تورم و چاله‌های عمیق اقتصادی و در نهایت کمرنگ بودن نقش مردم در اقتصاد، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری در تمامی بخش‌ها از بین‌رفته است. از این‌رو، نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور طی یک سال گذشته به رشد مدنظر دست نیافته‌اند، بلکه با ادامه این چالش‌ها نمی‌توان به سال آینده امیدوار بود.
اگر به روند اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته نگاه ریزبینانه داشته باشیم، می‌بینیم اقتصاد کشور در مقاطعی موفق بوده که مردم مجال حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و توانسته‌اند حمایت جدی خود از این حوزه را نشان دهند. متاسفانه در حال حاضر، اقتصاد کشور، اقتصادی مردمی نیست و بخش خصوصی حضور بسیار پررنگی در اقتصاد فعلی کشور ندارد. حداکثر ۱۵ درصد اقتصاد، دست بخش خصوصی بوده و همین نشان می‌دهد اقتصاد ایران، دولتی است. در صورت ادامه این روند، نه‌تنها تجارت بلکه سایر بخش‌های اقتصادی نیز بهبود نخواهند یافت.
آیا تجارت غیرنفتی ایران ظرفیت ارزآوری بالا و تامین منابع مالی کشور را دارند که دولت بتواند به آن امیدوار باشد؟
صادرات غیرنفتی، ظرفیت بالای ارزآوری دارد و این به‌شرطی است که برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب برای بهره‌گیری و بلوغ فرصت‌های تجارت غیرنفتی تدوین شود. تا به امروز، بخش کوچکی از توانایی ارزآوری صادرات غیرنفتی متبلور شده و این نشان می‌دهد آن‌طور که باید و شاید از این مجال استفاده نکرده‌ایم. حتی بخش‌ها و بنگاه‌های تجاری محدودی که امروزه آنها را به‌عنوان فعالان تولید صادرات‌محور می‌شناسیم، به‌دلیل تدوین و اجرایی شدن راهبردهای غلط از بالادست، امروز به نتایج نادرست رسیده‌اند. بنابراین، وجود ظرفیت تجارت را باید متفاوت از سیاست‌های اجرایی دانست. به‌بیان دیگر، اگر تا به امروز آمار مربوط به صادرات واقعی غیرنفتی ایران، رقم بالایی نبوده، ایراد از ظرفیت‌های داخلی نیست،بلکه باید راهکارها و برنامه‌ها تغییریابند.
در میان صحبت‌های خود به وجود ایراد در سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش تجارت غیرنفتی اشاره کردید. درباره این مسئله بیشتر توضیح دهید.
مهم‌ترین نقص استراتژیک ایران در بحث صادرات غیرنفتی، دسته‌بندی کالاهای این بخش است. امروزه صادرات کالاهایی که مواد اولیه آنها نفت و مشتقات نفتی است یا کالاهایی که به‌طور مستقیم به نفت وابسته هستند، در فهرست صادرات غیرنفتی قرار می‌گیرند و این یک ایراد است. اگر بخواهیم میزان واقعی صادرات غیرنفتی ایران را بسنجیم، باید این کالاها را از سایر تولیدات غیرنفتی جدا کنیم.
در حال حاضر تنها ۲۵ درصد از صادرات ایران به‌معنای واقعی کلمه غیرنفتی است و از کالاهای زیرمجموعه آن می‌توان به محصولات کشاورزی و دامی، صنایع‌دستی و سایر تولیدات مهم و صنایع ارزآور این‌چنینی اشاره کرد. سهم تولیدات غیرنفتی واقعی در صادرات بسیار کم است و دولت اقلامی را مانند فولاد، مواد معدنی و کالاهای حوزه پتروشیمی که مواد اولیه آنها نفت است، به‌عنوان سردمداران ارزآور در تجارت غیرنفتی معرفی می‌کند، در حالی که فروش این نوع تولیدات را نمی‌توان جزو صادرات غیرنفتی دانست و این یک اشتباه استراتژیک است.
علاوه بر غیرنفتی خواندن تولیدات یاد شده، دولت میزان فروش آنها را با کالاهایی مانند محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، پوشاک و سایر تولیدات مهم و غیرنفتی مقایسه کرده و به فروش محصولات نفتی و مواد خام معدنی افتخار می‌کند. مقایسه فروش این 2 گروه غیرمنطقی است؛ چرا که سیاست‌های کلان کشور تمرکز زیادی بر فروش محصولات نفتی و مواد معدنی دارد و تا حد امکان از این نوع صنایع حمایت می‌کند. به‌عنوان مثال، صنایع پتروشیمی خوراک خود را با رانت‌های دولتی و با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد و تجارت جهانی تهیه می‌کنند. صنایع معدنی نیز به همین شیوه، از یارانه و حمایت‌های دولت بهره‌مند هستند، اما صنایع غیرنفتی واقعی، از چنین روندی بهره‌مند نیستند و تمام مواد اولیه خود را از بازار و با نرخ ارزهای آزاد تهیه می‌کنند. سیاست‌های صادراتی، تعرفه‌ها و هزینه‌هایی که دولت به صادرات تحمیل می‌کند نیز، به‌نوبه خود دردسرآفرین است و در نهایت، کار برای صادرات محصولات غیرنفتی، دشوارتر از سایرین خواهد شد.
به‌نظر شما، راهکار مناسب برای رفع ایراد دسته‌بندی صادرات غیرنفتی چیست؟
مهم‌ترین راه برای حل مشکل آمار مربوط به میزان صادرات غیرنفتی؛ جداسازی محصولاتی است که به‌طورمستقیم با نفت سروکار دارند و جزو حلقه‌های ابتدایی تولید محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، ابتدا آمار فعلی صحیح صادرات غیرنفتی کشور مشخص شده و سپس براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، می‌توان به تدوین استراتژی مناسب پرداخت.
با تفکیک محصولات واقعی غیرنفتی از سایر تولیدات، میزان صادرات آنها، چالش‌ها، فرصت‌ها، بازارهای هدف و سایر جزئیات مربوط به این دسته از تولیدات مشخص شده و می‌توان تصمیم‌گیری‌های منطقی برای برون‌رفت از مشکلات داشت. در نهایت، از بار مشکلات کاسته می‌شود و ارزآوری بخش تجارت غیرنفتی ایران رشد قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. در غیر این صورت، آمارهای مربوط به صادرات غیرنفتی نه‌تنها منطقی، بلکه قابل‌استناد هم نیست و نمی‌توان به آنها اطمینان کرد؛ در نهایت، با اطلاعات غلط تجاری در سطح کلان کشور مواجه خواهیم بود.
دولت باید در روند تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی، چه مولفه‌هایی را در نظر بگیرد؟
دولت به‌عنوان برنامه‌ریز اصلی برنامه‌های کلان اقتصادی، باید نگاهی باز و رویکردی تخصصی به تمام بخش‌های اقتصادی داشته باشد. در حال حاضر بحث تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین تدوین برنامه هفتم توسعه داغ است و نظر دولت، به‌طورمستقیم بر اهداف، روند اقتصاد و تجارت کلان کشور تاثیرگذار خواهد بود. لایحه بودجه ۱۴۰۲ با هر رقمی که بسته شود، از آنجایی که با آگاهی درستی نسبت به شرایط روز سیاسی و اقتصادی کشور نیست، در ادامه با موفقیت اجرا نخواهد شد. به‌طورکلی اتکا به شرایط نامناسب و نامتعادل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری در تدوین برنامه‌های کلان کشور، سبب تدوین انحرافی برنامه‌ها خواهد شد. در سال‌های گذشته نیز همواره بودجه‌نویسی دولت‌ها در ادوار مختلف با انحراف زیادی از شرایط روز کشور بوده و اجرای آنها در نهایت، نتایج مثبتی را به‌همراه نداشته‌اند. تا زمانی که ایرادات ریشه‌ای در نگاه مسئولان دولتی باقی بمانند و برنامه‌ها و راهبردها براساس همان نقایص تدوین و اجرایی شوند، شاهد اتفاقات روشنی برای اقتصاد کلان و در پله بعدی تجارت کشور نخواهیم بود.
سخن پایانی
براساس موارد یاد شده در این گفت‌وگو، یکی از معایب جدی مدیریت تجارت کلان کشور، برنامه‌ریزی‌های اشتباه بوده و همین موضوع دردسرهای زیادی را برای تجارت ایران به همراه داشته است. به گفته بسیاری از کارشناسان، محاسبه صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی (که در ابتدای زنجیره ارزش قرار دارند) در فهرست صادرات غیرنفتی، اشتباه و نقصی جدی است که هر سال در برنامه‌ریزی‌های کلان دولت‌ها در ادوار مختلف تکرار می‌شود. مخالفان این روش آماردهی می گویند؛ اگر این اشتباه آگاهانه است، باید نام آن را تقلب گذاشت و اگر ایرادی سهوی است، سوء مدیریت، صفت مناسب برای آن است. کارشناسان تاکید دارند، در راستای بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور، ضروری است نقایص این‌چنینی رفع و رویکردهای استراتژیک اصلاح شوند.
ارسال نظر