دست‌های پنهان در بازار پرسودای گوشت!
واردات گوشت‌های نامرغوب در روزهای اخیر بار دیگر خبرساز شده و کیفیت گوشت مصرفی و تخلفات وزارت جهاد کشاورزی را به موضوع اصلی خبرها تبدیل کرده است.
گسترش‌نیوز: درحالی که موضوع واردات گوشت‌های نامرغوب در روزهای اخیر بار دیگر خبرساز شده و موضوع کیفیت گوشت مصرفی و تخلفات وزارت جهاد کشاورزی را به موضوع اصلی خبرها تبدیل کرده است اما یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی معتقد است که اصل موضوع در حوزه گوشت، رانت و ویژه‌خواری و انحصاری است که به‌دلیل اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور ایجاد شده است.
کیفیت گوشت‌های وارداتی در یک‌سال گذشته موضوعی است که این روزها مردم را نگران کرده است اما آقای علی وقفچی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو از رانت‌هایی می‌گوید که به واسطه ارز دولتی به عده‌ای داده شده و آنها نیز هر روز بازار اقلام ضروری و مصرفی مردم را آشفته می‌کنند و این می‌تواند بحران‌های جدی‌تری را نیز در آینده برای مردم به همراه داشته باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی معتقد است همه بدبختی‌های کشور در حوزه محصولات مصرفی و مورد نیاز مردم به‌دلیل اختلاف ارزی است که با ارز دولتی ایجاد شده است. او توضیح می‌دهد: وقتی ارز دولتی به نرخ حدود چهار هزار تومان در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد، رانت ایجاد می‌شود اما اگر اجازه دهیم رقابت آزاد باشد و همه با ارز برابر به فعالیت تجاری بپردازند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وقفچی که خود دانش‌آموخته رشته دامپزشکی است با طرح سوالی موضوع افزایش نرخ گوشت و کاهش کیفیت گوشت‌های وارداتی را از زاویه دیگری بررسی کرده و می‌گوید: سوال اصلی اینجاست که اصلا چه ضرورتی دارد ما گوشت وارد کنیم؟ آیا تولیدات داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد یا مسئله به رانت‌خواری عده‌ای معدود مربوط است؟ او توضیح می‌دهد: وقتی ارز چهار هزار تومانی را در اختیار وارد‌کنندگان خاصی قرار می‌دهند ولی تولید‌کننده ناچار است با ارز ۱۲ هزار تومانی که سه برابر ارز اختصاص داده‌شده به واردکننده است، فعالیت کند، تولید کشور نابود می‌شود و دچار ورشکستگی داخلی می‌شویم.
گوشت‌های داخلی روی دست تولیدکنندگان
این سخنان درحالی مطرح می‌شود که براساس آمارها و مشاهدات، صنعت دامپروری ایران از اعصار گذشته تاکنون پویا و در بیشتر مقاطع زمانی ایران از واردات گوشت دام و طیور بی‌نیاز بوده و تولید داخلی تامین‌کننده گوشت مصرفی مردم کشور بوده است. درحال‌حاضر نیز گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد که دام در دست تولیدکنندگان مانده و خریداری پیدا نمی‌شود. از سوی دیگر نرخ گوشت پایین نمی‌آید و دولت به جای خرید از دامدار مرتب از کشورهای دیگر گوشت وارد می‌کند؛ به همین دلیل دام ایرانی به عراق و برخی کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. گفته می‌شود که چند ماهی است دامداران از انباشت دام تولیدی، چه سنگین و چه سبک در دامداری‌ها گلایه دارند و می‌گویند تولید به اندازه‌ای است که خریداری برای آن وجود ندارد، در دیگر سو مردم گوشت را همچنان گران می‌خرند و از کمبود گوشت گوسفندی در بازار می‌گویند.
قانونی برای رفع انحصار
علی وقفچی با اشاره به اینکه در بند ۳ تبصره ۷ قانون بودجه، دولت موظف شده است تا قسمتی از ۱۴ میلیارد دلاری که برای تهیه کالاهای اساسی تهیه می‌شود را صرف حمایت از تولید ملی کند، می‌افزاید: با کمال تاسف دولت محترم تا این لحظه قدمی برای اجرایی‌شدن این بند از قانون برنداشته است. فلسفه این بند از قانون این بود که ما به جای آنکه به واردکننده ارز اختصاص دهیم، ارز را در اختیار تولید‌کننده قرار دهیم و کسانی که واردکننده هستند با ارز آزاد اجناس را وارد کنند تا به این شکل حمایت از تولید داخل صورت بگیرد.
او تاکید می‌کند: متاسفانه تا به امروز رویکرد غلط ما حمایت از واردات بوده است و خروجی این سیاست نادرست آن بوده که اکنون غول‌هایی را در کشور به وجود آورده‌ایم که محصولاتی مثل ذرت، سویا و گوشت در انحصار این افراد قرار گرفته است. این نماینده مجلس بار دیگر تاکید می‌کند که تنها راه نجات کشور از بحران‌های گاه و بیگاه اقتصادی، حذف تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان ارز نیمایی است و راهکار حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی نیز پافشاری بر حذف این ارز است. او می‌گوید: اگر قرار است چنین حمایت ارزی نیز صورت بگیرد باید این ارز به تولید‌کننده تخصیص یابد و نه واردکننده؛ مثلا در حوزه تولیدات دامی، تولید‌کننده این حمایت و ارز دولتی را در صورت ضرورت و نیاز صرف خرید نهاده‌های دامی کند. این رویکرد باعث می‌شود که انحصار شکسته شود؛ انحصاری که تولید کشور را به سمت نابودی کشانده است.
دولت قانون را تمکین نمی‌کند
حال سوال اینجاست که چرا با گذشت هشت ماه از تصویب این تبصره در قانون بودجه، اقدامی از سوی دولت و مجلس صورت نگرفته است. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار می‌کند که در ماه‌های اخیر مجلس چندین‌بار به دولت، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داده است ولی خود مجلس نیز در حوزه نظارتی ضعف‌هایی دارد.
وقفچی تصریح می‌کند: عزم دولت و مجلس باید روی حمایت از تولید داخلی باشد. در شرایط فعلی کشور با مشکل ارزی روبه‌روست و نه‌تنها ضرورتی برای تخصیص ارز به واردکننده نیست که حتی در بسیاری از حوزه‌ها نیازی به تخصیص ارز دولتی به تولید‌کننده هم نیست.
به باور نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی «اگر اجازه ورود به برخی کالاهای وارداتی مانند گوشت داده نشود هم کشور توان تولید نیاز مصرفی مردم خود را دارد». با وجود اظهارات این نماینده مجلس، سال گذشته خبرها حاکی از آن بود که گوشت تولیدی کشور کفاف مردم را نمی‌دهد و کشور با بحران گوشت مصرفی روبه‌روشده و حتی پیشنهاد ارائه کالابرگ گوشت مطرح شد و در مقطعی نیز ارائه گوشت به مردم فقط با ارائه کارت ملی و به صورت محدود صورت گرفت.
حال این عضو کمیسیون کشاورزی موضوع سال گذشته را با نگاه دیگری بررسی کرده و می‌گوید: در سال گذشته نیز مشکل خلا مدیریتی بود و نه کمبود گوشت. به‌طور مثال به جای توزیع درست گوشت وارداتی و گوشت داخلی، مدتی گوشت‌ها را در گمرک نگه داشتند و اجازه ترخیص آنها را ندادند. وقفچی ادامه می‌دهد: موضوع دیگری که بحران‌ساز شد، نبود آمار درست از میزان مصرف و تولید در کشور بود. ما باید آمار کاربردی در کشور داشته باشیم، میزان مصرف، میزان تولید و میزان واردات باید برنامه‌ریزی‌شده باشد و اگر این آمار موجود باشد، محال است که نرخ گوشت به یک‌باره سه برابر شود و می‌توان برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای اداره کشور داشت.
البته نباید از نظر دور داشت که علاوه بر بی‌برنامگی مسوولان، انحصارگری و رانت در صنعت واردات گوشت نیز عامل دیگری برای بحران‌های موجود در حوزه اقلام مصرفی مردم مانند گوشت و مرغ است. دادگاه‌های اخیر قوه‌قضاییه نشان داد که ارزی که در آن زمان برای واردات گوشت به عده‌ای تخصیص داده شده بود، در مجاری دیگری مورد استفاده قرار گرفت. براساس آخرین آمار منتشرشده، ایران سالانه حدود ۸۵۰ هزار تن گوشت تولید و ۱۵۰ هزار تن هم وارد می‌کند؛ بنابراین وابستگی کشور به واردات گوشت اندک است اما مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کرده است. سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص یافت تا بازار متعادل شود اما نه‌تنها متعادل نشد بلکه نرخ گران‌تر هم شد به‌طوری‌که نرخ گوشت از کیلویی ۵۰ هزار تومان به کیلویی بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. حمایت‌های دولتی باعث شد تا نه‌تنها فشار از روی خانوارهای ایرانی برداشته شود بلکه هزینه‌های خریدشان بالا رفت و کیفیت گوشت مصرفی‌شان پایین آمد. آنچه بر دردهای مردم افزود، افزایش تعداد پرونده‌های فسادی بود که یکی از عوامل آنها مسئولان ارشد متولی تنظیم بازار و واردات بودند.
منبع: تسنیم
ارسال نظر