دلیل افزایش قیمت پراید از نگاه سایپا

مدیرمالی سایپا گفت: نرخ مصوب آخرین فروش نقدی پراید، که مربوط به ۴ماه قبل بود، ۳۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته، تنها عامل افزایش قیمت، بازار است

گسترش‌نیوز؛ سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روز‌های اخیر در بازار گفت: این افزایش نرخ خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.

وی به صداوسیما افزود: نرخ مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش نرخ خودرو، بازار بوده است.

به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، نرخ فروش خودرو‌ها بر اساس قیمت‌های مصوبی است که در نهاد‌های نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌شود و خودرو‌ها بر آن اساس به فروش می‌رسد.

وی همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهاده‌های تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس نرخ مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.

نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهاده‌های تولید گفت: جهش اولیه نرخ خودرو در سال ۱۳۹۱ در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مجوز‌های نهاد‌های ذیربط برای افزایش نرخ محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال ۹۵ مجوز افزایش نرخ متوسط ۱/۲ درصدی و در سال ۹۶ مجوز افزایش قیمتی ۱/۹ درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهاده‌ها و هزینه‌ها نداشت.

مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال نرخ فروش یک محصول سایپا ۱۰۰ تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن ۱۱۴ تومان و با احتساب هزینه‌های جانبی ۱۷۰ تومان است یعنی این شرکت برای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۱۷۰ تومان هزینه می‌کند و به عبارت دیگر، با هر فروش، ۵۰ درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست می‌رود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.

وی افزود: این امر منجر به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیان‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها در بازه‌های سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که در بخش هزینه‌های خارجی، هر خودرو حدود ۲ هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و امسال به ۱۴ هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات نرخ فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.

وی افزود: در هزینه‌های داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو ، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف می‌شود نرخ ورق آهن از کیلویی ۳۵۰۰ تومان در ابتدای ۹۷ به ۷ هزار تومان در انتهای آن سال و ۸۶۰۰ تومان در سال ۹۸ رسید و امروز به بالای ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم ۶۰ درصد افزایش نرخ در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به ۷۰ و لاستیک به ۸۵ درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که ۳ گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از ۵۹۰ هزار تومان در سال ۹۷ به دو میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.

نوردرخشان تاکید کرد: نرخ‌گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهاده‌های تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر می‌شوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینه‌ها و درآمد خودروسازان شده است.

منبع: تسنیم