قیمت‌گذاری دستوری، مشکل اصلی صنعت خودرو

 روز صنعت که ۱۰ تیرماه هرسال برگزار می‌شود موقعیتی است که در آن وزارت صمت عملکرد یک‌ساله خود را بیان می‌کند. از طرفی انجمن‌ها مشکلات اجرایی شرکت‌های خود را و شرکت‌ها، نمونه کارهای شایسته خود را مطرح می‌کنند و کسانی که در هر رشته صنعتی موفق‌تر عمل کردند لوح تقدیر دریافت می‌کنند. بقیه نیز از همین طریق تشویق خواهند شد تا بتوانند در آینده به شرکت‌های نمونه در این زمینه تبدیل شوند. در روز صنعت و معدن موقعیتی نیز فراهم می‌شود تا فعالان این حوزه بتوانند مشکلات خود را با مدیران وزارت صمت در میان بگذارند. قاعدتاً در این مراسم شخص رئیس‌جمهوری یا معاون اول حضور خواهند داشت. درهرصورت بهترین موقعیت است که هم مشکلات و مسائل صنعت گفته شود و هم گزارشی از پیشرفت‌های شایسته‌ای که در یک سال گذشته انجام شده است به اطلاع مسئولان و مردم برسد.

این روزها وضعیت صنعت خودروی ما خوب نیست به این دلیل که متاسفانه در دوران وزیر قبلی، ما بیش از ۱۶ ماه با قیمت‌های دستوری ایشان سرکوب مالی شدیم و هزاران میلیارد تومان زیان کردیم و در آخر دوره آقای رحمانی، ما را به شورای رقابت محول کردند و این نهاد نیز با فرمولی عجیب، ۲۳ درصد افزایش قیمت برای خودروها در نظر گرفت درصورتی‌که در یک سال گذشته قیمت مواد اولیه تولید خودرو به‌طور متوسط ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این چه روشی است که مواد اولیه تولید خودرو به این اندازه افزایش پیدا کرده و از طرفی ۷۰ درصد قیمت خودرو نیز به مواد اولیه مربوط می‌شود اما قیمت‌ها ۲۳ درصد افزایش داشته است. با یک حساب سرانگشتی باید حداقل ۵۶ درصد قیمت خودرو بالا می‌رفت تا زیان افزایش قیمت مواد اولیه به نوعی جبران شود. امسال اگر قیمت‌ها اصلاح نشود هر یک از خودروسازان ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند.

بارها پیشنهاد کردیم که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد و حاضریم که آخر سال حسابرسی انجام شود و اگر بیش از آنچه حق خودروساز بر اساس فرمول سازمان حمایت بوده از مردم پول گرفتیم مابه‌التفاوت آن را بدهیم و برای حمل‌ونقل عمومی استفاده شود؛ یا این‌که اجازه دهند همچنان که مواد اولیه در بورس عرضه می‌شود ما نیز خودرو را در بورس به فروش برسانیم. راهی که در گذشته برای فروش خودرو بوده و همچنان نیز با تغییراتی به دلیل اینکه نتوانسته قیمت خودرو را تک‌نرخی کند باعث ایجاد رانت و فساد می‌گردد. البته در وزارتخانه با آمدن آقای مدرس خیابانی یک سری شرایطی گذاشته شده که دست دلالان اختصاصی از این بازار قطع شده است اما وقتی اختلاف قیمت ۲۵ میلیون تومان به بالا از کارخانه تا بازار داشته باشیم افراد نیز راه‌های جدیدی پیدا می‌کنند. با قرعه‌کشی، این رانت در کل کشور توزیع می‌شود و برخی افراد پولدار به خانواده‌هایی که پولی برای تهیه خودرو مراجعه می‌کنند و به اسم آنها در قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کنند. در کمیته خودرو قبل از عید فطر بنده حضور داشتم و قرار بود در ازای دریافت پول ثبت‌نام انجام شود و به‌این‌ترتیب متقاضیان کمتر می‌شد. متاسفانه در آخرین لحظه دستور داده شد که پولی از ثبت نام‌کنندگان گرفته نشود و افرادی که شاید ۱۰۰ هزار نفر بودند به ۵ الی ۶ میلیون متقاضی افزایش پیدا کرد. با نگرفتن پول، در ثبت نام‌کنندگان توقعی ایجاد شد و از میان ۵ میلیون نفر ۲۰ هزار خودرو قرعه‌کشی شد. به نوعی ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار نفر که برنده نشدند احساس خوبی ندارند. این کار اشتباه بود و خلاصه اینکه هر روشی که نتواند دونرخی را از بین ببرد فساد‌آور است.

 تنها راه این است که خودرو در بورس یا حاشیه بازار به فروش برسد. اتفاقاً ما تجربه بورس نیز داشتیم. در گذشته آلومینیوم که در بورس عرضه نمی‌شد کیلویی ۴۰ هزار تومان بود اما با عرضه در بورس نرخ آن پایین آمد. اگر روش حاشیه بازار یا فروش خودرو در بورس انجام شود قیمت‌های خودرو در بازار نیز پایین می‌آید و مشکلات این روزهای قرعه‌کشی را نخواهیم داشت. خودروساز نیز از زیان خارج خواهد شد چراکه الان ما در حال زیان کردن هستیم و پول قطعه‌سازان را نمی‌توانیم بدهیم. هر خودروساز تا سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرد اما با تجدید ارزیابی از ورشکستگی خارج شدند. بنابراین نباید دوباره روشی در پیش گرفته شود که خودروسازان دوباره زیان کنند. امیدواریم روز صنعت و معدن موقعیتی پیش‌اید که بتوانم این موارد را برای مردم و مسئولان توضیح دهم.

از چالش‌های عمده صنعت خودرو بحث قیمت‌گذاری و دیگری تامین ارز است. ارز نیمایی به خودروسازان داده نمی‌شود و گفته شده که ارز حاصل از صادرات بگیریم. ما انتظار داریم بانک مرکزی سیستمی بگذارد که بتوانیم این ارز را به صورت راحت‌تری بخریم. برخی از صادرکنندگان قیمت ۲۰۰ تومان بالاتر از بازار آزاد می‌دهند. متاسفانه یکی از قطعه سازان گفت که میلیاردها تومان به یک صادرکننده داده اما متقلب از آب در آمده است. انتظار داریم اگر ارز نیمایی به ما نمی‌دهند ارز حاصل از صادرات با سیستمی به ما داده شود که بتوانیم تامین مواد اولیه و قطعاتی که امکان ساخت داخل ندارند را انجام دهیم.

این نکته را نیز باید گفت که بنده قطعاً معتقد هستم علاوه بر اینکه داریم روی ساخت داخل کار می‌کنیم باید تلاش کنیم با رفع تحریم‌ها با خودروسازان خارجی نیز وارد مذاکره و ارتباط شویم. در زمان آقای نعمت‌زاده پیشنهاد دادم که به یک شرکت خودروساز خارجی اجازه دهیم از صفر تا صد در ایران سرمایه‌گذاری کند و خودروی خوب به مردم بدهد. در این صورت نیز یک رقابت در بین خودروسازان داخلی نیز ایجاد خواهد شد.

در رابطه با شیوع کرونا نیز که این روزها همه با آن درگیر هستیم ما نیز به مشکلات برخوردیم و شاید ۴۰ هزار خودروی ناقص داریم اما الان گفته می‌شود که امید است قطعات به ایران برسد و این مشکل حل شود. اخیراً نیز فناوری موشکی کشور به کمک قطعه سازان آمده و امیدواریم بتواند کمک کند. بالاخره آن دسته از اقلامی که باید از خارج وارد شود با رفع کرونا و باز شدن تدریجی کارخانجات در چین و سایر کشورها به ایران خواهد رسید. ما نیز به مرور به شرط تامین ارز می‌توانیم یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را تولید کنیم.

در پایان باید گفت که نیاز است حتماً قیمت‌گذاری خودرو، اصلاح شود. کجای دنیا ورودی به یک صنعت آزاد است و مواد اولیه در بورس با قیمت‌های متغیر عرضه می‌شود اما خروجی آن با قیمت‌گذاری دستوری است؟! فرمول شورای رقابت ایراد دارد. درصورتی‌که ما را از قیمت‌گذاری دستوری آزاد کنند می‌توانیم بازار را نیز کنترل کنیم. در مورد واردات خودرو نیز نگفتیم ممنوع شود و حتی پیشنهاد می‌کنیم که تعرفه ورود خودرو پایین آید. ما به‌راحتی توان رقابت با خودروی وارداتی با تعرفه ۲۵ درصد را داریم. به هر ترتیب اگر مردم عزیز از بی‌کیفیت بودن خودروها ناراضی هستند همه به قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد. وقتی ما زیان کنیم و نتوانیم پول قطعه سازان را بدهیم در نتیجه آنها نیز نمی‌توانند روی کیفیت کار کنند. ۸۶ درصد ارزش یک خودروی سواری قطعات آن است و بیشتر ماشین‌آلات قطعه سازان قدیمی است و آنها باید سود کنند که بتوانند با خرید ماشین‌آلات نو، قطعات باکیفیت تولید کنند.