تاجگردون به دنبال حلوای بیمه سرمد/گستاخی به سبک نجومی

با وجود اینکه تنها چند ماه از برکناری غلامرضا تاجگردون از مدیرعاملی بیمه سرمد به دلیل دریافت حقوق نجومی می‌گذرد، ظاهرا وی قصد ندارد تا به سادگی دست از این شرکت بکشد.

گویا فراق بال و آسودگی خاطری که در دولت روحانی برای مدیران متخلف فراهم شده بود منجر به گستاخی بیش از حد برخی از آنان شده است.

رد اعتبار نامه تاجگردون توسط مجلس انقلابی نقطه آغاز سقوط این چهره سیاسی اصلاح طلب و پرحاشیه بود. در ادامه برکناری او به دلیل بیش از ۳۰ مورد تخلف آشکار توسط هیات مدیره بیمه سرمد، مهر تاییدی بر اقدام مجلس در رد اعتبار نامه وی شد.

با وجود نامه رسمی معاون اول رئیس‌جمهوری و منع دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت از ایجاد تغییرات مدیریتی آنها و همچنین نامه دادستان محترم کل کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ و منع بانک صادرات در ایجاد تغییر در بیمه سرمد تا استقرار کامل دولت و رسیدگی به تخلفات تاجگردون، این تیم با گستاخی عجیب و با دهن کجی آشکار به دستور دو تن از مقامات عالی رتبه نظام، به ایجاد تغییر در بیمه سرمد و سایر شرکت‌های زیر مجموعه بانک صادرات ادامه داده‌اند.

در هفته گذشته خبر برکناری رئیس هیات مدیره بیمه سرمد حواشی بسیاری را در رسانه‌ها ایجاد کرد‌. چرخش عجیب بیمه مرکزی در رد اعتبار نامه رئیس هیات مدیره سرمد، آن هم در شرایطی که تنها چند ماه از تایید صلاحیت وی برای تصدی این پست میگذشت، این شبهاتی را به وجود آورده است‌.

اتفاقی که به وضوح نشان از بی‌توجهی صیدی مدیرعامل بانک صادرات و سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی کشور به دستور دادستان کل کشور دارد.

روند کند تغییرات در دولت برخلاف تاکید موکد مقام معظم رهبری برای تسریع در روند اصلاح ساختاری کشور، باعث شده تا عده‌ای از این غفلت سو استفاده کرده و فعالیت‌های مخرب خود را در شرکت‌های دولتی ادامه دهند.

در ماه‌های اخیر حواشی به وجود آمده در بیمه سرمد منجر به صدمات فراوانی به برند این شرکت و ریزش ارزش سهام آن و در نتیجه متضرر شدن سهامدارانی شده که غالبا کارکنان بانک صادرات و بخش خصوصی می‌باشند. در نتیجه لازم است که نهاد‌های نظارتی و مقامات دولت، خصوصا وزیر محترم اقتصاد به حوادث رخ داده در بیمه سرمد ورود کنند تا بیش از این به منافع مردم و سهامداران لطمه وارد نشود.

یقینا سهل انگاری یا بی‌توجهی به موضوعاتی از این قبیل موجب آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی می‌شود و نیز این باور را به متخلفین القا می‌کند که به راحتی می‌توانند از زیر بار اقدامات مخرب خود شانه خالی کرده و اعتبار و جایگاه مقامات عالی رتبه نظام را به سخره بگیرند.

باید صبر کرد و دید که در روز‌های آینده واکنش مسئولان دولتی به این تخلفات آشکار چه خواهد بود. آیا همچنان متخلفین به تاخت و تاز خود در بدنه دولت ادامه خواهند داد یا وعده دولت در راستای مبارزه با فساد تحقق خواهد یافت؟