بهترین زمان برای تفکیک وزارت صمت

تشکیل وزارت بازرگانی از طرح‌هایی است که به‌تازگی دولت سیزدهم نسبت‌به اجرای آن مصمم شده است؛ در حالی‌ که بیشتر از ۱۰سال از ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی می‌ گذرد. طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم مانند دیگر مباحث با موافقان و مخالفانی روبه‌ رو است که هرکدام دلایل و توجیهات خود را می ‌آورند و ظاهراً مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بیش از موافقان آن هستند؛ چراکه همواره بر کوچک سازی و چابک ‌سازی دولت‌ ها طی این سال ‌ها تأکید شده اما اکنون تصمیم بر اقدامی گرفته شده است که به ‌غیر از بسط دولت، هزینه های سنگین را درپی خواهد داشت.

پیرامون این موضوع گفتگویی را با جمشید نفر دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

فعلا زمان مناسبی برای تفکیک وزارت صمت نیست

نفر در این گفتگو اظهار داشت: به اعتقاد من وزارت صمت حتما باید تفکیک شود اما امروزه، شرایط این رخداد مهم در کشور وجود ندارد. تصمیم درست باید در زمان درست گرفته شود. ما این روزها در کشور درگیر چالش های بسیار زیادی هستیم که وزارت صمت با توجه به محدودیت های که با آنها روبرو است در حال مدیریت نسبی آنهاست. به عقیده من این اقدام مهم باید در زمانی انجام شود که ما از نظر اقتصادی به یک ثبات نسبی رسیده باشیم و از طرفی این فرصت را داشته باشیم که این کار را به صورت آگاهانه انجام دهیم. تفکیک وزارت صمت در مدت زمان کوتاه موجب بروز مشکلات اساسی در آینده ای نزدیک خواهد شد.

دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه در کشور ما امور اداری به طور بسیار کند انجام می‌ شود؛ حال اگر بنا به جداسازی این دو نهاد و تشکیل وزارت بازرگانی به طور مجزا باشد، تا بخواهد این وزارتخانه جدید سرانجامی بگیرد کارها روی زمین باقی خواهد ماند و مسئولیت‌ های تعریف نشده به ایجاد مشکلات زیادی منجر خواهد شد. بنابراین در حال حاضر که با مشکلات زیادی در اقتصاد همچون تحریم‌ ها رو به رو هستیم، جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صمت اقدام مناسبی نیست.

سیاست گذاری دولت سیزدهم در قبال صادرکنندگان

وی در ادامه به سیاست گذاری دولت سیزدهم در قبال صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد که دولت آقای رئیسی در صدد آن است که تسهیلاتی را برای همه فعالان تجاری، صنعتی و اقتصادی کشور فراهم کند. اما تمام دولت ها در ۴ دهه اخیر یک مشکل اساسی دارند که مانع به ثمر رسیدن تصمیمات آنها می شود و آن اینکه دولت در تصمیم گیری ها از افرادی که دارای اهلیت هستند، صداقتشان محرز است و منافع ملی برای آنها اهمیت دارد مشورت نمی کند. البته گفتنی است شرایط در این زمینه نسبت به اوایل انقلاب اسلامی بسیار مطلوب تر  شده اما تا نقطه متعالی فاصله زیادی وجود دارد.

دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: ماهیت کالاهای صادراتی با یک دیگر کاملا متفاوت است. عرضه ارز در سامانه نیما در صادرات کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی و فولاد تاثیر خاصی ندارد اما در مقابل این موضوع برای صادرکنندگان مواد فاسدشدنی مانند میوه و تره بار بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین یکسان بودن سیستم پرداخت ارز برای این دو گروه امری اشتباه است. البته که امروزه برخی تفاوت ها میان این دو گروه کالایی وجود دارد اما در کالاهای صادراتی غیرنفتی محض نیز مجددا تفاوت هایی وجود دارد. برخی از صادرکنندگان بعضی از این کالاها را با نرخ ارز آزاد نیز نمی توانند صادر کنند.

جایگاه صادرکنندگان در آستانه سقوط

نفر همچنین خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که قوانین تجاری برای همه کالاها یکسان باشد مشکلات و خسارات عجیبی را به وجود خواهد آمد و ممکن است برخی از کالاهای سنتی صادراتی ما مانند فرش که در دنیا نام آشنا هستند با سقوط جایگاه عجیبی روبرو شوند. صنعت فرش در دورانی نه چندان دور با صادرات یک میلیارد دلاری روبرو بود اما متاسفانه میزان صادرات این کالا در سال گذشته به حدود هفتاد میلیون دلار رسیده و پیش بینی می شود که در سال جاری نیز به با کاهش بیشتری روبرو شود.

دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: بسیاری از کالاها نیز به دلیل مشکلات ارز موفق نشدند که صادرات خود را تمدید کنند. به نظر می رسد دولت یک بار برای همیشه باید تصمیم درستی در خصوص برداشت ارز اتخاذ کند و با شنیدن صحبت فعالان تجاری کشور مسیر فعالیت آنها را هموار کند. به عقیده من ما از دوره بسیار بحرانی تا حدودی گذر کرده ایم و فروش نسبی نفت و پتروشیمی، ارز مورد نیاز بخش تجارت خارجی کشور را کفاف می دهد. بنابراین برخی سختگیری ها نسبت به سایر بخش های صادراتی کشور باید کمتر شود تا آنها نیز موفق شوند با رشد قابل توجهی روبرو شوند.

نفر در پایان تصریح کرد: رشد صادرات موجب رونق تولید و حل بسیاری از مشکلات در حوزه های اشتغال، سرمایه گذاری و... می شود. این موارد کمک خواهد کرد تا برخی از اقتصادهای سفته بازی به حاشیه رانده شوند.