آیا هپکو به ایمیدرو واگذار شد؟

در حالی که خبرها حاکی از آن است که شرکت تولید تجهیزات سنگین، ‌هپکو بعد از دو بار خصوصی‌سازی به دولت برگشت و قرار بود از طریق فرابورس ایران به بخش خصوصی واگذار شود، اما خبرهایی رسیده که طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این شرکت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، ‌ایمیدرو برگشت داده شده است.

گرچه قبلا حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ وقت مجلس گفت: طبق قانون شرکتی مانند هپکو بعد از واگذاری نمی‌تواند قانونا به دولت برگردد، چون تصدی جدید محسوب می‌شود و دولت از تصدی جدید در اقتصاد طبق قانون برنامه برحذر داشته شده است.

همچنین علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم قبلا به فارس گفته بود، بعد از دوبار شکست فرآیند خصوصی کردن هپکو، برای این که هپکو برای بار سوم واگذار شود، نیاز است که شرکت سود ده شود، ساختارهایش اصلاح شود و از باب اصلاح ساختار فعلا و موقتا به مدت یکی دو سال در اختیار دولت قرار داده می‌شود تا بعد از اصلاح ساختار، راه‌اندازی تولید و سود آور کردن شرکت، دیگر بار واگذار شود.

اما امروز یک منبع آگاه در سازمان خصوصی‌سازی در برابر این سوال که آیا هپکو از ۶ خرداد ۹۹ به ایمیدرو واگذار شده، ‌گفت: این واگذاری هنوز صورت نگرفته و فقط طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع مووانع تولید قرار است این کار انجام شود، ولی فعلا واگذاری هپکو به ایمیدرو انجام نشده است.

واگذاری هپکو به هولدینگ ایمیدرو که از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود نهایی شده و این انتقال به انجام رسیده است.

اخیرا نامه‌ای از طرف علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی به مدرس خیابانی-سرپرست وزارت صمت، منتشر شده که در آن تصریح کرده "از ۶ خرداد ماه ۹۹ شرکت هپکو به همراه کلیه شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچگونه پیش شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می‌گردد."

هرچند در تصویر منتشر شده تاریخ نامه مشخص نیست، ولی با توجه به اینکه تصریح شده از تاریخ ۶ خرداد ماه این انتقال صورت می‌گیرد، به احتمال زیاد زمان این نامه برای قبل از تاریخ ذکر شده است.

این در حالی است که حدود ۶۰ درصد از سهام شرکت هپکو یک بار در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی (آقای عطاریان، مدیرعامل شرکت واگن کوثر) واگذار شد و پس از آنکه شرکت با انواع بدهی ها، کاهش تولید و بیکاری کارکنان مواجه گردید، بار دیگر در سال ۱۳۹۵ به صورت اقساطی به شخص دیگری (آقای احمدپور مدیرعامل شرکت هیدرواطلس) واگذار شد.

اما با گذشت ۲ سال بدون آنکه وی اقساط خرید شرکت را پرداخت نماید و همچنین با وجود ادامه یافتن مشکلات تولید و بیکاری کارکنان، نهایتا در مهر ۱۳۹۸ هپکو به دستور رئیس‌جمهوری به سازمان خصوصی‌سازی برگشت داده شد تا در یک فرصت ۶ ماهه، خریدار جدید توسط این سازمان معرفی شود. سازمان خصوصی‌سازی البته در دی ماه ۹۸ شرایط عرضه را در اطلاعیه‌ای منتشر کرد، اما این عرضه در نهایت لغو شد.

طی هفته‌های اخیر و پس از پیگیری‌های کارکنان هپکو و همچنین ریاست قوه قضاییه ظاهرا دولت تصمیم گرفته است که سهام مدیریتی هپکو را بدون هیچ پیش شرطی به ایمیدرو واگذار کند، در حالی که هنوز ابهامات زیادی در مورد این واگذاری وجود دارد. نکته با اهمیت در این زمینه مشخص نبودن مبلغ واگذاری است، مورد سوال است که اگر هپکو به سازمان صمت منتقل شده و ایمیدرو بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای فقط مدیریت آن را به عهده گرفته، صاحب اموال، املاک و دارایی‌های هپکو چه کسی است؟ رابطه مالی میان هپکو، ایمیدرو و دولت چگونه خواهد بود؟

در واگذاری‌های قبلی هپکو به بخش خصوصی این پیش شرط وجود داشت که مالک هپکو باید سطح اشتغال کارمندان را حفظ کند، با این وجود متاسفانه سهامداران مذکور تصمیم داشتند کارخانه تولیدی هپکو را منحل و زمین‌های آن را به کاربری مسکونی و تجاری تبدیل نمایند که با مخالفت و اعتراضات کارمندان مواجه شد.

در واقع زمین‌های با ارزش هپکو بلای جان رونق تولید و اشتغال کارمندان هپکو شده بود. هم اکنون در حالی که انتظار می‌رفت سازمان خصوصی‌سازی شرایط واگذاری هپکو را اصلاح کند، متاسفانه تنها آن را به یک شرکت دولتی واگذار کرده و از طرفی معلوم هم نیست که واژه «بدون هیچگونه پیش شرط» در واگذاری جدید هپکو به چه معناست.

همه اینها در حالی است که ایمیدرو خود یک شرکت دولتی است که در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد و معلوم نیست تکلیف هپکو در آن شرایط چه خواهد شد و منافع ۴۰ درصد سهامداران خرد هپکو که تقریبا همگی زیر ۱ درصد هستند چگونه است؟

هپکو یک شرکت سهامی عام بوده و سهام آن در فرابورس قابل معامله است، از همین رو و طبق مقررات بازار سرمایه ضروری است که شرکت‌ها هرگونه اطلاعات مهم و اثر‌گذار بر وضعیت شرکت را در سریع‌ترین زمان ممکن و با ذکر جزییات افشا کنند.

سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا ایمیدرو یک هولدینگ دولتی فعال در زمینه فعالیت‌های معدنی و فلزی است که بخش زیادی از فعالیت‌های کشور در این حوزه‌ها تحت نظارت مستقیم این شرکت انجام گرفته و مالکیت بسیاری از صنایع بزرگ فلزی و معدنی کشور را در اختیار دارد.