جزییاتی جدید از قرارداد نظام مهندسی معدن و وزارت صمت

«تقی نبئی» در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهارکرد: سازمان نظام مهندسی معدن چند قرارداد با وزارتخانه دارد که عمر برخی از آنها به هفت تا هشت سال بالغ می‌شود.

نبئی افزود: یکی از این قراردادها موضوع ساماندهی محدوده‌های معدنی است که از حدود هشت سال قبل تاکنون، همه ساله بخشی از این ساماندهی به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع ارزیابی ریسک، یکی دیگر از این قراردادهاست که مباحثی همچون ایمنی معادن را شامل می‌شود که از حدود سه سال پیش همه ساله تعدادی از معادن با کمک سازمان نظام مهندسی معدن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گفته این مقام مسئول، بازرسی از معادن دیگر موضوعی است که در قراردادهای فیمابین این سازمان و وزارت صمت مطرح است که همه ساله ۲۰ ا ۳۰ درصد معادن هر استان انتخاب و بازرسی از آنها توسط نظاران عضو سازمان نظام مهندسی معدن انجام می‌شود.

وی یادآور شد: البته موضوع بازرسی به مدت دو سال به شرکت‌های خصوصی سپرده شده بود که عملکرد رضایتبخشی نداشتند و به همین دلیل دوباره به سازمان مهندسی معدن سپرده شد

نبئی تاکید کرد: از زمان حضور دکتر اسماعیلی در معاونت معدن وزارتخانه تاکنون قرارداد جدیدی منعقد نشده است و قراردادهای مربوط به سال ۹۹ نیز در دست بررسی است.

 کرونا

وی در ادامه درباره تعطیلی معادن ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت: با توجه به ضوابط ستاد ملی پیشگیری و مبارزه با کرونا بسیاری معادن به‌ویژه معادن شن و ماسه، معادن مصالح ساختمانی و معادن زغال سنگ به دلیل ذات زیر زمینی بودن و آلودگی شان مجبور به تعطیلی شدند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران بیان کرد: ‌از اردیبهشت ماه به بعد که دستور اکید بر از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی صادر شد تاکنون بجز برخی معادن زیرزمینی که احمال تعدد نیروها در تونل‌ها زیاد بود، تعطیلی محسوسی در معادن نداشتیم.

وی تاکید کرد: قطعا کرونا تاثیر منفی بر بخش معدن و صنایع معدنی داشته، اما با توجه به تداوم آن ارزیابی لطمات مربوطه را به نیمه دوم سال موکول کردیم.

احیای معادن غیرفعال

نبئی خاطرنشان کرد: در احیای معادن غیرفعال، این سازمان با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار داد دارد.

وی گفت: چهار هزار و ۷۰۰ معدن غیرفعال در کشور وجود دارد و امیدواریم این سازمان در همکاری با شرکت تهیه و تولید بتواند امسال هزار و ۲۰۰ مورد از این معادن را فعالسازی کند.

 تفاهمنامه با سازمان ها

این مقام مسوول در ادامه درخصوص انعقاد تفاهمنامه با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف گفت: تفاهمنامه برگزاری بیش از ۶۰۰ دوره آموزشی برای سطوح کارشناسی و کارگری با ایمیدرو منعقد شده بود که البته بحران کرونا سبب شد تا ۱۱۰ مورد از این دوره‌ها برگزار نشود.

وی از نهایی شدن و انعقاد قرارداد ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: ‌در چند مورد نیز قراردادهای پژوهشی نهایی شده است.

نبئی همچنین با اشاره به تفاهمنامه این سازمان با وزارت نفت، بیان کرد: جلسات مربوط به این تفاهمنامه در حال برگزاری است که به دلیل کرونا نتوانستیم جلسات منظمی اشته باشیم و در نتیجه هنوز منجر به قرارداد نشده است.

 استراتژی سازمان

وی یادآوری کرد: ‌استراتژی این سازمان در چند محور تعریف شده که از جمله در بحث هوشمندسازی پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و شاید تا پایان شهریورماه در این زمینه اطلاع رسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران خاطرنشان کرد: ‌در آینده نزدیک میز خدمت دیجیتالی در این سازمان به بهره‌برداری خواهد رسید و همه فرآیندهای ارائه خدمات به ارباب رجوع هوشمند خواهد شد.

وی اظهارکرد: تا حدود یک ماه دیگر از پرتال جدید و پلتفرم امروزی این سازمان رونمایی خواهد شد.

انجام بیش از ۲۰۰ مورد بازرسی از معادن

نبئی در موضوع ایمنی معادن زیرزمینی خاطرنشان کرد: به این منظور کمیته‌ای در سازمان نظام مهندسی معدن شکل گرفته که از جمله آنها کمیته زغالسنگ است.

وی گفت: ‌بجز مورد استثناء اخیر در معدن قر طبیعی کرمانشاه، عمده حوادث در معادن زیرزمینی که با جمع شدن گازهای طبیعی در تونل‌ها مواجه اند، رخ می‌دهد.

این مسوول بیان کرد: ‌تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد بازرسی از معادن با اولویت معادن زغالسنگ در کشور انجام شده و گزارش‌های ارزیابی به صورت هوشمند در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد.

 پروانه اشتغال

وی در پاسخ به پرسشی در باره نداشتن پروانه اشتغال ۷۵ درصد از اعضای نظام مهندسی معدن ایران بعد از دو دهه فعالیت، توضیح داد: شمار اعضای این سازمان افزون بر ۴۱ هزار نفر است که بخشی از این افراد اعضای هیات علمی دانشگاه محسوب می‌شوند و چندان انگیزه‌ای برای دریافت پروانه اشتغال ندارند.

نبئی اضافه کرد: برگزاری آزمون‌های ارزیابی و شرایط سختگیرانه امکان قبولی شرکت‌کنندگان را کاهش داده و در واقع بخشی از دلیل دریافت نکردن پروانه اشتغال اعضای سازمان ناشی از اجرای آزمون و ارزشیابی‌های مربوطه است.