راهکاری برای پایان دادن به رانت فولاد

درحال‌حاضر حدود ۲۸ میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود. مازاد تولید ۱۰ میلیون تن است. ظرفیت خوبی برای صادرات وجود دارد اما به واسطه اقدامات، مداخلات و بخشنامه‌های صادراتی

دولت، تجار باسابقه و فعال در حوزه صادرات حذف شدند. نتیجه آن شد که نتوانستیم از روابط و موقعیتی که برای مثال در عراق داریم استفاده کنیم و ترکیه این بازار را در دست گرفت. این در حالی است که فولاد ایران با هزینه کمتری تولید می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما حذف تجار و صادرکنندگان اصلی از گردونه رقابت است.

از طرف دیگر تکلیف ما با نوع نظام اقتصادی و آزاد یا دولتی بودن آن مشخص نیست. برای مثال اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی تاکید دارد اما در عمل شاهد تحقق آن نیستیم. دخالت مستقیم و مفرط دولت در امور اقتصادی به مفسده و رانت آفرینی منجر می‌شود. اگر واقعاً می‌خواهیم به رانت‌خواری پایان دهیم باید قبل از هر چیز در همه حوزه‌های اقتصادی شفاف‌سازی اتفاق بیفتد. عملکرد بورس هم در این زمینه شفاف نیست. همه جای دنیا، بورس اتاقی شیشه‌ای و شفاف است و طبق عرضه و تقاضا به کشف نرخ می‌پردازد. مافیا با توسل بر رانت اطلاعاتی، ایجاد می‌شود و شفاف‌سازی به این وضعیت پایان می‌دهد. قیمت‌گذاری شفاف هم نداریم. با تکیه به توجیهاتی ناموجه و غیرقابل قبول، نرخ گذرای می‌شود.

معضل دیگر بی‌توجهی به صنف فروشندگان است. هنگام تدوین شیوه نامه، متولی اصلی بخش توزیع یعنی اتحادیه فروشندگان فولاد دعوت نمی‌شود. همه این شرایط دست‌به‌دست هم داده است که نرخ میلگرد و اقلام دیگر چند نرخی شود. دولت مسیر را اشتباه می‌رود. و خواسته و ناخواسته از منافع بعضی گروه‌های خاص حمایت می‌شود. سیاست‌گذاری اشتباه دولت باعث می‌شود که وزارت صمت یک رویه منسوخ را در پیش بگیرد. به تولیدکننده گفته می‌شوید که معدن را کشف کنید و بعد از تولید محصول دنبال بازاریابی و فروش باشید. واقعیت آن است که فروش و بازاریابی باید به عهده تاجر و فروشنده باشد. تولید و فروش دو حوزه متفاوت هستند و یکسان دیدن آنها اشتباه است. مصادیق اشتباه رفتن‌های دولت بسیار است. به برکت دلار ۴۲۰۰ تومانی، بعضی افراد به این عرصه وارد می‌شوند تا به تعبیر خودشان بازار را کنترل کنند. سوال اینجاست که بازار بدون کمبود چه نیازی به این نوع کنترل‌ها دارد؟ به هر حال موقعیت کنونی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مصداق سوءمدیریت است. سوءمدیریت باعث می‌شود که فرصت‌ها و منافعی برای بعضی گروه ها، خلق شود و بازار از روند طبیعی خود خارج شود.