مشکل تعیین قیمت زنجیره فولاد چیست؟

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توسعه و تعدد واحدهای فولادسازی و کشف و تجهیز معادن جدید، اگر چه هریک از معادن در قالب شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت به ثبت رسیدند اما همگی به‌صورت دولتی تحت مدیریت شرکت ملی فولاد ایران اداره می‌شدند.

این شرکت‌ها هر ساله میزان تولید سنگ آهن و زغال‌سنگ را بر اساس نیاز واحدهای فولادسازی برنامه‌ریزی و مدیریت و قیمت مواد معدنی را بر مبنای قیمت محصولات فولادی و فاصله معادن تا کارخانه محل مصرف، راسا تعیین و ابلاغ می‌کرد ندو شرکت‌ها ملزم به پذیرش آن بودند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است: مشکل تعیین قیمت و چالش بین تولیدکنندگان سنگ آهن و فولادسازان از زمانی آغاز شد که در فرآیند خصوصی‌سازی با یک تصمیم غلط، مالکیت معادن سنگ آهن که تامین‌کننده خوراک فولادسازان بودند از مالکیت کارخانجات فولادی جدا شد و تضاد منافع سهامداری این دو گروه موجب کشمکش برای تعیین قیمت در ابتدای هر سال شد تا جایی که گاهی اوقات معادن برای رسیدن به نتیجه مورد نظر با قطع یا کاهش ارسال سنگ آهن، واحدهای فولادی را تحت فشار قرار می‌دادند.

دکتر «بهرام سبحانی» می‌گوید: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای حل ریشه‌ای مناقشه بین واحدهای مختلف زنجیره تولید از سنگ آهن تا فولاد، با بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، فرمولی را به وزارت صمت پیشنهاد داد که اگر چه منطق آن برای همه ذینفعان قابل پذیرش بود اما در جزییات مباحثی مطرح بود که وزارت صمت با برگزاری جلسات و بکارگیری موسسات حسابرسی برای بررسی و صحه‌گذاری مبانی و ضرایب تعیین‌شده در فرمول پیشنهادی انجمن، در نهایت فرمول پیشنهادی را پس از تعدیل جزیی منطقی تشخیص داد و آن را در قالب یک دستورالعمل جهت اجرا به معادن و کارخانجات تولیدکننده گندله، آهن اسفنجی و فولاد ابلاغ کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مورد تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد در سال گذشته، عنوان کرد: دستورالعمل ابلاغی که قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را بر اساس ضریبی از قیمت شمش فولادی تعیین می‌کرد به ناگهان در اقدامی غیرمنتظره توسط معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به نفع سنگ آهنی‌ها تعدیل شد و ضریب قیمت کنسانتره از ۱۲ به ۱۶ درصد افزایش یافت.

علت این تعدیل، اعتراض تولیدکنندگان سنگ آهن به افزایش نیافتن قیمت سنگ آهن متناسب با تورم به دلیل سرکوب قیمت شمش فولادی بود و فشار این تعدیل قیمتی نیز فقط به واحدهای پایین‌دست کنسانتره وارد شد.

به تازگی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه خود به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت نوشته است که ضرایب فعلی حاکم بر قیمت کنسانتره و گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی حاصل یک مطالعه مفصل کارشناسی و حسابرسی یک ساله از شرکت‌های فولادی و معدنی است که در دوره وزارت جناب آقای مهندس نعمت‌زاده انجام پذیرفته و همه فاکتورها از جمله سود عادلانه به نسبت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تولید، روندهای جهانی و غیره در آن دیده شده است.

این نسبت‌ها از سال ۹۳ تا ۹۸ با ضریبی از قیمت شمش فولادی برقرار بوده و در سال ۹۸ با ریش سفیدی جناب آقای دکتر سرقینی معاون وقت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به نفع شرکت‌های معدنی افزایش یافته است. بنابراین تغییر نسبت‌های فعلی به نفع هر یک از طرفین هیچ مبنای کارشناسی ندارد.

انجمن فولاد در نامه خود استدلال کرده است که تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، مدل برنامه‌ریزی اقتصادی زنجیره را به هم خواهد ریخت و با توجه به سهم بالای شرکت‌های فولادی در بازار سرمایه، باعث التهاب در آن بازار خواهد شد.

در نامه انجمن فولاد به این موضوع اشاره شده است که ضرایب قیمتی فعلی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با نرخ‌های جهانی مطابقت دارد. همچنین انجمن فولاد عنوان کرده که هرگونه افزایش ضرایب قیمتی زنجیره فولاد باعث افزایش بهای تمام شده و طبعا افزایش قیمت فولاد می‌شود.

معدنی‌ها چه می‌گویند؟

رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران که به نمایندگی از معدنی‌ها در این جلسات حضور داشته می‌گوید: این انجمن تاکنون همه تلاش خود را برای ارائه راهکار بهتر و مناسب تر در این زمینه انجام داده است، اما اگر احیانا راهکار اشتباه در این جلسات انتخاب شود به ضرر کل زنجیره فولاد خواهد بود.

اکبریان یادآور شد: سنگ آهن ماده اولیه تولید کنسانتره و فولاد‌سازی است و تضعیف بخشی از این زنجیره می‌تواند تضعیف کل زنجیره را به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: هرگونه راهکار اشتباه می‌تواند به بروز بازارهای سیاه، اجبار برای ممنوعیت در صادرات، قرارداد‌های نصفه و نیمه و غیره دامن بزند، اما تصمیم عادلانه می‌تواند آرامش را حداقل برای یک سال به کل زنجیره بازگرداند.

راهکارهای معدنی ها

پیش از این اکبریان در گفت‌وگو با معدن ۲۴ به ۲ راهکار پیشنهادی تشکل‌های یاد شده برای رفع این مشکل اشاره کرده و گفته بود: طی نامه‌ای رسمی به وزارت صمت، پیشنهاد رهاسازی کامل قیمت‌ها ارائه شد، به این معنی که همه زنجیره فولاد از جمله سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و غیره تا شمش، بر مبنای قیمت‌های فوب و بین‌المللی قیمت‌گذاری شوند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران افزود: در این صورت حوادث و همچنین سلایق مسوولان تاثیری در موازنه قیمت‌ها نخواهد داشت.

وی توضیح داد: ‌البته این بدان معنی نیست که بطور مثال سنگ آهن را به قیمت جهانی به کنسانتره ساز بفروشیم، بلکه قرار است شاخص قیمت‌های جهانی باشد، قیمت‌ها بر مبنای دلار محاسبه شود اما حدود ۱۰ درصد تخفیف برای بازار داخل در نظر گرفته شود.

اکبریان در تشریح راهکار دوم، گفت: اگر دولت همچنان اصرار بر فروش محصولات بر مبنای نرخ شمش داخلی فولاد داشت، آنگاه درصد قیمت‌های محصولات از شمش فولاد باید بالاتر از میزان فعلی باشد؛ به طور نمونه در شاخص‌های جهانی قیمت کنسانتره ۲۴ درصد شمش فولاد است، نه همانند کشورمان که ۱۲ تا ۱۶ درصد از شمش فولاد محاسبه می‌شود.

وی اظهارکرد: به عنوان نمونه پیشنهاد ما برای قیمت کنسانتره، ۲۱ درصد قیمت شمش فولاد با نرخ فوب بین‌المللی و دلار سنایی است، نه قیمتی که دستوری تعیین شده باشد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد: ‌در این صورت با افزایش یا کاهش نرخ دلار یا قیمت‌های فولاد در سطح جهان، قیمت تولیدات داخلی نوسان خواهد داشت و حتی با برداشته شدن تحریم ها، از بین رفتن کرونا یا باز شدن مسیرهای صادرات و واردات، قیمت‌های ما در قبال قیمت‌های جهانی به صورت عجیب و غریب نخواهد بود.

وی ادامه داد: هر چند هر دو پیشنهاد را به وزارت صمت ارائه کرده ایم، اما نظر و تاکید اصلی ما بر پیشنهاد نخست است.

جلسات بی‌نتیجه

در هفته‌های گذشته بیش از ۱۰ جلسه بین انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران (به نمایندگی از معدنی ها) و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (به نمایندگی از فولادی ها) برگزار شد.

جلساتی که علاوه بر نمایندگان فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ذوب آهن و سایر واحد‌های تولیدی، به همراه بنگاه‌های بزرگ معدنی نظیر چادرملو، گل گهر، گهر زمین و نمایندگان تشکل‌ها یعنی انجمن سنگ آهن، انجمن تولیدکنندگان فولاد، کمیسیون معدن اتاق ایران و خانه معدن، در برخی جلسات دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت، دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر آقامحمدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با معاونان و کارشناسان وزارت صنعت حضور داشتند.

این جلسات هر چند تا امروز به نتیجه نرسیده، اما به گفته «مهرداد اکبریان» رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران دیدگاه‌های دو طرف معدنی و فولادی را به هم نزدیک کرده است.

وی معتقد است: ‌برگزاری این جلسات، یکی از کامل‌ترین مشورت هایی بوده که در سال‌های گذشته دولت از بخش خصوصی و بنگاه‌های صنعتی و معدنی گرفته و این رویه برخلاف روال سال‌های گذشته وزارتخانه بوده که بدون مشورت با صاحبان صنایع و معادن و بخش خصوصی به صورت دستوری قیمتها و نرخ‌ها را تعیین و اعلام می‌کرده است.

بی‌نتیجه ماندن چندین باره جلسات

با بی‌نتیجه ماندن چندین باره تعیین ضرایب جدید محصولات زنجیره فولاد، به دستور معاونت معدنی وزارت صمت، کمیته‌ای تخصصی برای تسریع در نتیجه گیری در این زمینه تشکیل شد.

اکبریان در این زمینه می‌گفت: از آنجایی که فولادی‌ها موضوع سرمایه‌گذاری را مطرح و می‌خواهند به نسبت سرمایه‌گذاری سود را در زنجیره تقسیم کنند، اما ما معدنی‌ها با اعداد و ارقام، قیمت‌های جهانی، قیمت‌های نهاده‌ها و غیره سر و کار داریم، در اصول اولیه بین تشکل‌ها اختلاف وجود دارد.

وی بیان کرد: در نتیجه مقرر شد تا دوباره کمیته‌ای کوچکتر اما کاملا تخصصی تشکیل شود تا طی یکی دو جلسه به نتیجه برسد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران تاکید می‌کرد: نظر ما بر این است که مبنای همه چیز باید کارشناسی باشد و بعد از آن روی اعداد کارشناسی شده (که معمولا در محدوده و بازه‌ای مشخص تعریف می‌شوند) می‌توان مانور داد و به نتیجه رسید.

شنیده‌ها حاکی است با برگزاری این جلسات، دو طرف فولادی‌ها و معدنی‌ها در مبانی اصلی به توافق رسیده بودند و نسبت به روزهای نخست نظرها و آراء خود را تعدیل کرده بودند، در نهایت اما با اینکه دیدگاه بسیار به هم نزدیک شده بود و بر خلاف روزهای نخست و جلسات نخست که بین ۵ تا ۶ درصد در هر یک از ضرایب سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی اختلاف نظر بین دو طرف وجود داشت، اما اکنون اعداد نزدیکتری را پیشنهاد می‌کردند و هر جلسه شاهد کاهش مشکلات بیشتری نسبت به جلسه قبل بودیم، اما در نهایت رسیدن به اعداد نهایی برای نمایندگان سخت می‌نمود.

به نظر می‌رسد حال که همه چیز به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده و کارشناسان این معاونت نیز جداول قیمتی انجمن سنگ آهن، پیشنهادات فولادسازان و همچنین پیشنهادات بینابینی اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران را دیده و شنیده‌اند، شاهد اعلام ضرایبی باشیم که خواسته‌های دوطرف را پاسخگو باشد.

شنیده‌ها حاکی است هفته آینده ضریب جدید قیمت محصولات زنجیره فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.