در حالی که موضوع ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار به مراحل حساسی رسیده و قرار بود جلسات بررسی سناریوهای افزایش دستمزد ادامه پیدا کند، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهطور ناگهانی روند این بررسیها را متوقف کرده است. بر اساس مصوبه مزدی ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، حداقل دستمزد باید تا پیش از پایان شهریورماه ترمیم میشد.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگری این شورا، با انتقاد از زمان و نحوه طرح استیضاح وزیر کار، بر این باور است که این اقدام مجلس در شرایطی که بررسی ترمیم مزد وارد مراحل حساس خود شده بود، باعث به تعویق افتادن یکی از مهمترین مطالبات میلیونها مزدبگیر شده است. او در گفتوگو با گسترش نیوز تاکید کرد: “کشور در شرایط بحرانی نیازمند تمرکز و جدیت بیشتر در پیگیری مطالبات کارگران است. مجلس در زمانی که موضوع افزایش مزد بهطور جدی در حال پیگیری بود، اقدام به استیضاح وزیر کار کرد و همین موضوع تنها مطالبه میلیونها مزدبگیر را به تأخیر انداخت.”
«اگر استیضاح به برکناری وزیر منجر شود، چند ماه بلاتکلیفی خواهیم داشت»
باقری به تبعات احتمالی ادامه روند استیضاح اشاره کرده و میگوید: “اگر استیضاح به صحن علنی برود و در نهایت به برکناری وزیر منجر شود، چند ماهی وزارتخانه بدون وزیر خواهد ماند و احتمالاً تحت سرپرستی اداره خواهد شد. در این شرایط، پیگیری افزایش مزد به مراتب دشوارتر خواهد شد.” او ادامه داد: “شخصاً از مجلس و کمیسیون اجتماعی انتظار داشتم که در زمان حساس ترمیم مزد، استیضاح را به تعویق بیندازند. اگر هم مسئلهای با وزیر فعلی وجود دارد، میتوانستند زودتر اقدام کنند.”
باقری همچنین به وقفهای که طرح استیضاح در جلسات شورای عالی کار ایجاد کرده اشاره کرد و افزود: “این اقدام مجلس باعث وقفهای در جلسات شورای عالی کار شده و اکنون ما هیچ اطلاعی از آینده نداریم. این در حالی است که آخرین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریور برگزار شده و قرار بود بهزودی جلسه نهایی ترمیم مزد برگزار شود، اما این وقایع همه معادلات را به هم ریخته است.”
او تاکید کرد: “اکنون همه چیز در ابهام است و اگر این استیضاح به نتیجه برسد، بحران عمیقتری خواهیم داشت و نمیدانیم که چه زمانی مصوبه مزد امسال اجرایی خواهد شد.”
باقری در خصوص تجربههای قبلی در دوران سرپرستی وزارت کار گفت: “ما پیشتر نیز تجربه بیوزیر بودن وزارت کار را داشتهایم و میدانیم که پیگیریهای ما چقدر دشوار خواهد بود. در دورههای قبلی، مانند زمان زاهدیوفا و پس از آن، همه چیز برای چند ماه معلق باقی ماند.”
او تصریح کرد: “مسئله ما در واقع وزیر نیست؛ بلکه مسئله اصلی ما، زمان این اقدامات است که زیانآور و خسارتبار است. در حال حاضر، در وسط مذاکرات، استیضاح مطرح شده و این کار تأثیر بسیار منفی بر دنبال کردن مطالبات ما داشته است.”
باقری در ادامه به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ اشاره کرد که تاکید دارد مزد باید تا پایان شهریورماه ترمیم شود و افزود: “متاسفانه با پایان شهریور، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. در آخرین جلسه، قرار بود وزیر کار مشورت کند تا سناریوهای مختلف افزایش مزد در شورای عالی کار بررسی شود، اما با استیضاح ناگهانی، همه چیز به محاق رفت.”
او درباره پیشنهاد دولت برای افزایش مزد در جلسه ۲۸ شهریور گفت: “این پیشنهاد از سوی تیم کارگری شورای عالی کار مورد قبول واقع نشد. ما بر افزایش واقعی مزد تمرکز داریم، بهگونهای که تضعیف قدرت خرید کارگران جبران شود.”
باقری در پایان با بیان اینکه “استیضاح وزیر مثل آب سردی بر پیکر ما بود”، نگرانی خود را از وضعیت پیش رو ابراز کرده و افزود: “اگر اداره وزارت کار توسط سرپرست انجام شود، بعید است مزد را افزایش دهند و این دوره سرپرستی، کار را برای مطالبهگری دشوارتر خواهد کرد. در نهایت، دود این اقدام بد موقع کمیسیون اجتماعی مجلس به چشم طبقه کارگر و خانوادههای آنان خواهد رفت.”
منبع: خبرآنلاین
دیدگاهها
ارسال نظر