مهدی رضایی مدیرعامل بانک انصار:
چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟
بسیاری از صاحبنظران معتقدند نهادینه کردن روشهای صحیح استفاده از منابع کشور منجر به اصلاح الگوی مصرف میشود و بهتبع آن، شاخص های زندگی بهبود، هزینه ها کاهش و نهایتاً زمینه برای گسترش عدالت اجتماعی فراهم میشود. از طرف دیگر باید اذعان کرد، فرهنگسازی و تغییر نگرشها نسبت به مقوله مصرف بهینه، بستر اصلی نهضت اصلاح الگوی مصرف است که بایستی همواره مطمح نظر سیاستگذاران قرار گیرد.
ده سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنهای (مدظلهالعالی) با اشراف کامل بر شرایط محیطی و محاطی کشور و آگاهی کامل از آینده جامعه، مهمترین مسئله روز اقتصادی را نحوه مصرف آحاد مردم و مسئولان و راه برون رفت از مشکلات پیش رو را صرفه جویی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دانستند و بر این اساس، شعار سال ۸۸ را «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند و فرمودند:
«من آنچه را که میخواهم در این برهه عرض کنم این است که ملت عزیز جداً از اسراف و زیادهروی پرهیز کنند. ما حق نداریم بهعنوان یک ملت، مصالح بزرگ و ملی و دورنگر خود را به خاطر خواستههای شخصی خودمان فدا کنیم و آنها را نادیده بگیریم. همه باید مسئله صرفه جویی را جدی بگیرند]...[ جامعه ما باید این مطلب را بهعنوان یک شعار همیشگی در مقابل خود داشته باشد؛ چون وضع جامعه ما ازلحاظ مصرف، وضع خوبی ندارد]...[عادتهای ما، سنتهای ما، روشهای غلطی که از اینوآن یاد گرفته ایم، ما را سوق داده است به زیادهروی در مصرف به نحو اسراف.یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد؛ یک نسبت شایسته ای به سود تولید؛ یعنی تولید جامعه همیشه باید بر مصرف جامعه افزایش داشته باشد]...[ امروز در کشور ما اینجوری نیست. مصرف ما به نسبت، از تولیدمان بیشتر است؛ این، کشور را به عقب میرساند؛ این، ضررهای مهم اقتصادی بر ما وارد میکند؛ جامعه دچار مشکلات اقتصادی میشود]...[اسراف، هم لطمه اقتصادی می زند، هم لطمه فرهنگی می زند]...[ بنابراین مسئله صرفهجوئی و اجتناب از اسراف، فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ هم اقتصادی است، هم اجتماعی است، هم فرهنگی است]
ایشان در اواسط سال ۸۸ در این خصوص فرمودند: « ما الان در پایان نیمه اول سال قرار داریم.البته اصلاح الگوی مصرف مخصوص یک سال نیست؛ سالها طول می کشد.من ایام عید هم این را گفتم؛ شاید ده سال طول بکشد که انسان بخواهد این کار را بکند؛ اما باید شروع کنیم]...[ لازم است بهعنوان یک سیاست، ما مسئله صرفه جوئی را در خطوط اساسی برنامه ریزی هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم]...[ من در پیام نوروزی هم گفتم که مردم را به ریاضت اقتصادی دعوت نمی کنم؛ ابداً. چه ریاضتی؟ بحمدالله ملت ما احتیاج به ریاضت ندارد. من آنها را به قناعت، به صرفه جویی و به اسراف نکردن دعوت میکنم. اسراف، حرام است. این هم نمیشود که من و شما، مرتب دیگران را نصیحتکنیم. همه باید سعی کنند که اسراف را از زندگی شخصی و از زندگی کاری خودشان دور کنند]...[ ما می گوییم ریختوپاش نباشد؛ مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است»
امروز بیش از ده سال از اعلام شعار «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» بهعنوان نقطه آغاز اصلاح نظام اقتصادی کشور می گذرد، همگان می دانیم سالهای بعد نیز معظم له حلقه های دیگر اصلاح نظام اقتصادی را متناسب با اقتضائات محیطی و محاطی و با محوریت تولید و اشتغال تعیین و ابلاغ فرمودند و انتظار داشتند که در خلال این ده سال با پرهیز از اسراف و ایجاد رونق در تولید و همچنین اشاعه قناعت و صرفه جویی، الگوی مناسبی در جامعه شکل بگیرد که در آن تولید بر مصرف فزونی گیرد و بهتبع آن، حال جامعه خوب و عدالت اجتماعی گسترش یابد. هرچند بسیاری از تولیدکنندگان دلسوز کشورمان در عرصههای مختلف اقتصادی، نظامی، اجتماعی و]...[ همان راهی را رفتند که انتظار میرفت و دستاوردهای بزرگی نیز در این خلال کسب کردند ولی بسیاری نیز موضوع را آنطور که باید و شاید جدی نگرفتند و سرلوحه اقدامات خود قرار ندادند. لذا روی سخن این نوشتار بیشتر به آن دسته از افراد و مسئولانی است که موضوع را جدی نگرفتند و از تبعات آن آگاه نبودند. مسئولانی که یا باید کار سیستماتیک و قانونمندی انجام میدادند تا منجر به اصلاح الگوی مصرف در درازمدت می شد؛ یا باید حداقل کاری انجام نمی دادند تا امروز شاهد اینهمه رویههای غلط نمیبودیم. بههرحال در ادامه تلاش میشود تا بهاختصار، برخی از تبعات منفی این تسامح، در حد بضاعت بیان گردد.
خام فروشی نفت: چنانچه در سالهای گذشته مسئولان، برنامه ریزان و مدیران اقتصادی کشور مطابق رهنمودهای دادهشده توسط رهبر معظم انقلاب دستبهکار میشدند و خام فروشی نفت را محدود می کردند و یا عواید خام فروشی را دوباره به صنایع نفت و پتروشیمی تزریق می کردند و با سرمایهگذاری مجدد در گسترش هر چه بیشتر صنایع مادر و زیرساختهای ملی برای ایجاد اشتغال و توسعه تلاش می کردند، امروز بهرغم تقابل جدی امریکا و تمامی متحدانش با کشور عزیزمان ایران، در همه ابعاد اقتصادی روی پای قدرتمند خودمان می ایستادیم تا اینگونه مشکلات به ما فشار وارد نکند. امروز همه ما بهخوبی متوجه شدیم که سنگاندازی دشمنان درراه دریافت پول حاصل از خام فروشی نفت به همان اندازه ما را اذیت میکند که سالهای گذشته فروش بیاندازه نفت ما را اذیت کرده است. درواقع، هم فروش نفت و هم نفروختن نفت برای مردم ما مایه دردسر بوده است. چراکه برای توسعه همهجانبه کشور و مصرف بهینه انرژی در کشور برنامهریزی صحیحی نکرده بودیم.
مصرف سوخت خودروها: به گزارش منابع معتبر داخلی، درحالحاضر بیش از ۷.۷ درصد خودروهای کشور فرسوده هستند( بیش از یکمیلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه) این خودروها به اعتقاد کارشناسان بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از خودروهای صفرکیلومتر سوخت مصرف میکنند که با اسقاط آنها میتوان سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت صرف جویی کرد. بدیهی است نوسازی این ناوگان با هدف افزایش رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی و رفع چالشهای پیشرو، نیازمند برنامهریزیهای اصولی، هوشمندانه و آینده نگرانه است که تاکنون کمتر از سوی مسئولان ذیربط مشاهدهشده است.
مصرف نان: برآوردها حاکی از آن است که نان منبع تأمین انرژی حدود ۵۴ درصد جامعه شهری و ۶۰ درصد جامعه روستایی است. بهعبارتدیگر هر فرد روزانه حدود ۳۵۰ گرم نان مصرف میکند که کارشناسان ذیربط این آمار را بیش از دو تا سه برابر مصرف کشورهای اروپایی میدانند. البته این تفاوت آمار به دلیل مصرف بالای نان در کشور ما نیست زیرا بخش زیادی از نان خریداریشده یا به دلیل پایین بودن کیفیت آرد و نوع پخت نان و هم بیتوجهی به ارزش نان و نداشتن الگوی صحیح مصرف توسط خانوادهها به ضایعات تبدیل میشود. گفتنی است در جامعه ما سالانه حدود ۲ میلیون تن ضایعات نان به دلیل اسراف و نداشتن الگوی صحیح مصرف به وجود میآید که این موضوع باعث هدر رفت حدود ۳۳ درصد نان تولیدشده در کشور میشود.
مصرف آب: گزارشهای مسئولان حاکی از هدر رفت حدود ۵۵ درصد مصارف آب خانگی دارد. این در حالی است که کشور ما کشور پرآبی نیست و مسئولان ذیربط برای آوردن آب به منازل مردم چه هزینه های طاقت فرسایی را به بیتالمال تحمیل میکنند و ما براثر ندانستن الگوی صحیح مصرف بیش از نیمی از آن را هدر میدهیم. بخش دیگری از هدر رفت آب در بخش کشت و مصارف صنعتی است که آمارها همگی از فاصله زیاد این مصارف با استانداردهای جهانی حکایت دارد.
مصرف میوه و تره بار: بر اساس آمار ارائهشده توسط فائو( سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) رتبه نخست هدر رفت ضایعات محصولات میوه و ترهبار به ایران اختصاص دارد. این سازمان میزان ضایعات محصولات کشاورزی ایران را در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ درصد اعلام کرده است که این اعداد بیش از دو برابر میانگین جهانی است. بهعبارتدیگر در کشور ما سالانه حدود ۴۰ میلیون تن محصولات کشاورزی به هنگام برداشت محصول و فرآیند پسازآن(حملونقل) از بین میرود! درحالیکه برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد ضایعات بخش کشاورزی و مواد غذایی سالانه قادر است چیزی بین ۱۶ تا ۱۸ میلیون نفر را سیر کند.
نکته قابلتأمل دیگر در ضایعات کشاورزی، میزان آبی است که با دور ریز این محصولات از دست میرود. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سالانه حدود ۹.۳ میلیارد مترمکعب آب همراه با ضایعات کشاورزی هدر میرود. هدر رفت این میزان آب همراه با دور ریز محصولات کشاورزی، در حالی صورت میگیرد که برای کشور خشکی مانند ایران، هر مترمکعب آب ارزش حیاتی دارد.
کارشناسان معتقدند زنجیره کاشت، داشت، برداشت و حتی فرآیند توزیع محصول تا منازل در ایران برخلاف همه کشورهای جهان دارای اشکالاتی است که خروجی آن جز تلفات و ضایعات محصولات چیز دیگری نمیتواند باشد برای مثال:
وجود پنج تا شش واسط، دلال و سلف خر برای عرضه محصولات کشاورزی از مزرعه تا مصرفکننده، درحالیکه در کشورهای توسعه یافته این توزیع با حداکثر یک تا دو واسط انجام میشود.
نبود بسته بندی و همچنین ناوگان حملونقل مناسب برای جلوگیری از فسادپذیری محصولات و انتقال سریع آنها به بازار مصرف.
نبود انبارها و سردخانههای مخصوص نگهداری محصولات کشاورزی به هنگام عرضه زیاد محصول
نبود برنامهریزی و اجرای الگوی مناسب کشت از سوی مسئولان ذیربط در حوزه کشاورزی در مناطق مختلف کشور
یادمان باشد کشور عزیزمان ایران در سختترین شرایط تحریمهای ظالمانه قرار دارد حال با این شرایط سخت و با این حجم از دور ریز محصولات کشاورزی و غذایی و همچنین ضایعات و تلفات متعدد در حوزه های مختلف(آب ونان و انرژی و...) همچنان برنامه های عملیاتی و الزام آور برای اصلاح این موارد وجود ندارد. باز یادمان نرود اصلاح الگوی مصرف هم توسط مسئولان و هم توسط آحاد مردم چیز جدیدی نیست و این موضوع بیش از ده سال است که توسط رهبر معظم انقلاب بهعنوان یک اولویت تعیین و ابلاغ گردیده است.
ارسال نظر