حقوق ۶۰ میلیونی مدیران دیگر عجیب نیست، قانونی است!

اگرچه دیروز مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفاف‌سازی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذی‌نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته یک مقام آگاه، به‌دلیل وجود مجوزهای قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر افزایش حقوق مدیران تا ۶۰ میلیون تومان در ماه باشیم.

پرداخت حقوق نجومی قانونی

یک مقام آگاه با تأکید بر اینکه ایراداتی اساسی در قوانین وجود دارد، تأکید کرد: خود قانون‌گذار با مجوزهایی که صادر می‌کند عملا در شکل‌گیری حقوق‌های نجومی نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود سال آینده حقوق‌هایی نزدیک به ۶۰ میلیون تومان در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد.

او با ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به دستگاه‌ها می‌دهد گفت: در نظر بگیرید همین امسال قانون به دستگاه‌ها اجازه داد ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند. اگرچه با توجه به تورم بخش‌های دیگر این رشد شاید قابل قبول به نظر برسد اما همین افزایش ۵۰‌درصدی سبب می‌شود حقوق‌های بالای ۲۵ میلیون تومان به ناگاه تا ۳۳ میلیون تومان افزایش یابد.

او خاطرنشان کرد: این مسئله باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود را دارند، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی و حتی دیوان محاسبات و... احکام حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان وجود داشته باشد که اگر به این رقم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اضافه حقوق نیز تعلق گیرد، پرداختی‌های بالای ۳۵ میلیون تومان وجود خواهد داشت.

این مقام آگاه یادآور شد: به خاطر دارم در یک دستگاهی درحالی‌که حقوق پرداختی یکی از مدیران در ابتدای سال ۱۸ میلیون تومان بود، اما به‌واسطه اعمال قانون مزبور حقوق فرد به بالای ۲۶ میلیون تومان رسید؛ یعنی در مورد برخی حقوق‌ها به‌یک‌باره ۱۰ میلیون تومان به حقوق حکم اضافه شده و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر دریافتی‌ها اضافه می‌شود.

او توضیح داد: اینها را وقتی در دستگاه‌هایی مثل شرکت‌های زیرمجموعه نفت یا بانک‌ها در نظر می‌گیریم به دلیل حقوق‌های بالای پرداختی به مدیران، این میزان افزایش به‌مراتب بیشتر از آن چیزی که مثال زدم می‌شود و برای سال آینده نیز رسیدن بسیاری از حقوق‌ها به ۶۰ میلیون تومان دیگر چیز عجیبی نخواهد بود.

او اظهار کرد: مسئله قابل‌تأمل این است که این پرداختی‌ها قانونی است و مجوز قانونی دارند. دیوان محاسبات هم در گزارش‌های خود بر این مسئله تأکید داشته که همه حقوق‌های نجومی منشأ قانونی دارند و اگر می‌خواهیم نظام حقوقی را در کشور متعادل کنیم، نیاز است که یک بازبینی در قوانین و مجوزهایی که صادر می‌شود، داشته باشیم.

 سامانه شفافیت حقوق و دستمزد

او درباره راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نیز گفت: اگرچه دستگاه‌ها حقوق‌ها را در آن سامانه درج می‌کنند اما درج دستمزدهای کامل در آنجا صورت نمی‌گیرد. درواقع دستگاه‌ها زرنگی می‌کنند و حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر را ثبت می‌کنند اما مزایای غیرمستمر که ارقام قابل‌توجهی نیز هست، ثبت نمی‌شود.

او همچنین عنوان کرد: در قانون صراحتا اشاره نشده که حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی برای افکار عمومی منتشر شود، بنابراین نشر عمومی پیدا نکرده است اما دستگاه‌های نظارتی به آن دسترسی دارند.