مالکان خودرو های لوکس مالیات نمی دهند!

بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۲ از ۱۶۶,۳۲۵ خودروی با قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان که مشمول ۲.۸۵ همت مالیات بوده‌اند، تنها مبلغ ۲۱۸ میلیارد تومان در زمان تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو وصول و به حساب خزانه واریز شده است.

سایر افراد مشمول که پیامک پرداخت مالیات را دریافت نموده‌اند، نسبت به پرداخت مالیات مورد نظر تا پایان بهمن‌ماه سال یادشده اقدامی انجام نداده‌اند که موضوع وصول مالیات مزبور از طریق عملیات اجرایی، توسط ادارات امور مالیاتی در دست پیگیری است.

همچنین در سال ۱۴۰۲ جمعاً بالغ بر ۱.۷ همت از محل مالیات بر انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت وصول و به خزانه واریز شده است.

وصول ۱۰ درصدی مالیات مرتبط با خودروهای لوکس نشان می دهد بیش از ۱۰۰ هزار مودی مالک خودرو لوکس اعتنایی به پیامک پرداخت مالیات نداشته اند. همانطور که اشاره شد بیش از ۱۶۶ هزار دستگاه خودرو مشمول مالیات مذکور شده اند.

نابرابری دارایی در کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است، زیرا افرادی که دارایی ندارند در بلندمدت با مشکلات درآمدی مواجه می‌شوند، به خصوص در کشورهای با تورم بالا.مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصول مالیات بر دارایی است که در ایران به صورت عوارض سالیانه توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شود. همچنین مالیات بر خودروهای لوکس نیز همین هدف را دنبال می‌کند.

خودروسازان بزرگ کشور در ادامه روند نزولی خود، چهار ماه امسال را نیز با افت تولید پشت سر گذاشتند؛ اتفاقی که سه عامل اصلی شامل کمبود نقدینگی (ریال)، چالش ارز و قطعی برق، آن را رقم زده‌اند.

مالیات سالیانه خودرو، خودروهایی با مشخصه‌های خاص از جمله مشخصه‌های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص شده، مشمول نرخ‌های مالیاتی می‌کند. این پایه مالیاتی می‌تواند مکمل خوبی برای عوارض سالیانه خودرو باشد. چراکه صرفاً بر خودروهای گران قیمت وضع می‌شود و علاوه بر اثر درآمدی برای دولت، آثار تنظیم‌گری و بازتوزیعی مناسبی هم خواهد داشت.

اجرای این مالیات سال به سال وضعیت بهتری پیدا کرده و در عملکرد ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۷ هزار میلیارد تومان که برای سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود، از این محل برای دولت درآمد حاصل شده است.

آثار اقتصادی و توزیعی مالیات سالیانه خودرو

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شکاف طبقاتی و ایجاد تعادل پایدار در میزان عرضه و تقاضا در بازار کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با روش عادلانه از اصلی ترین دلایل طرح مالیات سالیانه خودرو است که در ادامه آثار این پایه مالیاتی، آمده است.

یکی از موضوعاتی که در رابطه با مالیات سالیانه خودرو بسیار اهمیت دارد نقش این پایه مالیاتی بر مقدار عرضه و تقاضا در بازار است. امروزه در کشور، شاهد افزایش روزافزون قیمت خودرو هستیم؛ معمولاً یکی از علت‌های گرانی یک محصول تولید کم و یا تقاضای زیاد از حد است که در رابطه با بازار خودرو هر دو این دلایل را شاهد هستیم؛ یعنی از طرفی به دلیل ممنوعیت واردات و کم بودن سرعت تولید خودروهای داخل و از طرف دیگر تقاضای ناشی از رشد جمعیت باعث شده عرضه بازار پاسخگوی میزان تقاضا نباشد.

در حالی که برخی سایت‌ها و رسانه‌ها در فضای مجازی خبری مبنی بر تایید شورای رقابت در مورد قیمت‌های جدید خودروسازان بر روی کدال منتشر کرده‌اند، سخنگوی این شورا این موضوع را از اساس تکذیب کرد.

تقاضا در بازار کشور در دو وجه عمده وجود دارد تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگری و سفته بازی تقاضای مصرفی همان تقاضایی است که توسط افراد جهت استفاده شخصی از وسایل نقلیه وجود دارد و تقاضای سوداگری آن نوع تقاضایی است که هدف شخص از آن، نه صرفاً استفاده مصرفی از دارایی که خرید به جهت حفظ ارزش پول و یا فروش با قیمت بیشتر به قصد کسب سود و دلالی است آن تقاضایی که تعادل بازار را به هم میزند و باعث اضافه تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت‌ها می‌شود، تقاضای سوداگری است که چند سالی است به جهت نوسانات نسبتاً شدید قیمتی در بازار خودرو و دیگر بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا شدت گرفته، و مشاهده می‌شود که بعضاً افرادی اقدام به کلکسیون داری می‌کنند و به سبب نبود هیچ گونه استهلاکی، نگرانی از بابت نگهداری چندین خودرو بیش از نیاز خود ندارند یکی دیگر از ابتلائات کنونی کشور در بخش خودرو خرید و انبار کردن خودروها با هدف احتکار است؛ یعنی افرادی با شرکت در پیش فروش‌ها اقدام به خرید چند ۱۰ و یا چند ۱۰۰ خودرو می‌کنند و یا در همان روز تحویل خودرو را با چند ۱۰ درصد سود در بازار آزاد می‌فروشند و یا خودروها را در انبار نگهداری کرده و چندین ماه بعد با سود چند صد درصدی روانه بازار می‌کنند و به عبارتی اقدام به سوداگری می‌کنند به همین جهت لازم است که همچون برخی کشورهای دارای این است.

پایه مالیاتی که مؤدی مکلف است حتی در صورت یک ماه استفاده از خودرو سهم خود رو از مالیات سالیانه پرداخت کند، سازوکاری ایجاد شود که با ایجاد هزینه برای مصارف سوداگری و کلکسیون داری از طرفی موجب افزایش عرضه خودروهای دست دوم و از طرفی کاهش تقاضای سوداگری در بازار شود و تا حدودی بازار را تعدیل کند؛ به دلیل آنکه تولید خودرو در بازار به دلیل محدودیت سرمایه، تکنولوژی و هزینه‌های بالا تقریباً ثابت است و قطعاً پاسخگوی نیاز بازار نیست البته باید توجه داشت که این هدف با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به شکل بهینه‌تری اتفاق خواهد افتاد اما مالیات سالیانه نیز در این امر مؤثر خواهد بود.

مالیات سالیانه بر مجموع ارزش خودروها سازوکاری است که پیش بینی می‌شود تغییرات قابل قبولی در روند موجود ایجاد کند و موجب افزایش عرضه خودروهای دست دوم در این بازار شود و میزان عرضه را از سطح S تا سطح S به سمت راست منتقل می‌کند. با وضع مالیات بر ارزش مجموع ،خودرو نه تنها برای افرادی که خودروهای لوکس نگهداری می‌کنند بلکه برای افرادی که چند ۱۰ خودروی غیر لوکس نگهداری می‌کنند نیز هزینه ایجاد خواهد شد و صرفه نگهداری بلندمدت آن را از بین خواهد برد و به عبارت دیگر تقاضای سوداگری خودرو کاهش خواهد یافت که همان طور که در شکل زیر مشخص شده میزان تقاضا از سطح D به سطح D1 منتقل شده است با کاهش تقاضای سرمایه‌ای از طرفی مقداری از تقاضای جدید کاهش خواهد یافت و از طرفی افرادی که تاکنون اقدام به انبار کردن خودرو کرده‌اند ناچار به فروش و عرضه خودرو به بازار خواهند شد که در هر دو صورت به کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

برآیند افزایش عرضه و کاهش تقاضا طبق شکل زیر کاهش قیمت از مقدار P به مقدار P1 است که البته همان طور که اشاره شد این تغییرات بیشتر ناظر بر بازار خودروهای دست دوم است.