برقراری خط ارزی میان ایران و عراق

به‌دنبال سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به عراق، توافق شده است که ایران منابع ارزی حاصل از فروش گاز و برق را در قالب غذا و کالاهای اساسی به کشور بازگرداند. این گشایش ارزی می‌تواند همان اتفاقی باشد که اروپایی‌ها مدت‌ها به‌دنبال اجرای آن بودند؛ اما در عمل، توفیقی حاصل نشد. به نوعی یک «اینستکس» منطقه‌ای بین ایران و عراق ایجاد می‌شود که هم می‌تواند ورود کالا به کشور را تسهیل کند و هم از فشار به منابع ارزی موجود بکاهد.

پول برق و گاز ایران در عراق زنده می‌شود. در آخرین تلاش، رئیس کل بانک مرکزی به عراق رفت و نخست‌وزیر این کشور شخصا دستور پرداخت مطالبات ایران را داد. البته به دلیل تحریم، امکان انتقال پول وجود ندارد، اما ایران می‌تواند با منابع ارزی خود در عراق به واردات غذا و کالاهای اساسی مورد نیاز روی آورد. آخرین تخمین در بهمن سال گذشته نشان می‌داد که ایران حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در عراق دارد.

راه‌حلی برای فعال‌سازی منابع

بهمن ماه سال ۹۸ بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت گلایه کرده بود که عراق بابت گاز ایران، پولی پرداخت نمی‌کند. همان ماه، حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که پول گاز و برق صادراتی ایران به عراق به حساب بانک مرکزی این کشور واریز می‌شود. حسینی در آن زمان خبر داده بود که به دلیل ‌تحریم‌ها، ۴ تا ۵ میلیارد دلار از پول ایران در بانک مرکزی عراق وجود دارد که قابل برداشت نیست. برای حل این معضل رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته به عراق رفت تا به فرمول جدیدی برای به‌کارگیری ذخایر ایران برسد. رئیس کل بانک مرکزی، در دیدار با علی محسن اسماعیل العلاق، رئیس کل بانک مرکزی عراق از به کارگیری سازوکاری مشترک برای تسریع در تامین کالاهای اساسی کشورمان خبر داد.

همتی در این دیدار گفت: در سفرهای قبلی به توافقات خوبی دست یافتیم. براساس تفاهم گذشته میان هر دو کشور پیش‌بینی شده بود از منابعی که در عراق داریم برای خرید کالاهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم. طی این سفر نیز به تفاهم‌های خوبی دست یافتیم. رئیس کل بانک مرکزی، زمان‌بندی اجرایی شدن این توافق را بسیار مهم دانست و گفت: درحال‌حاضر اراده دو کشور بر اجرایی شدن این توافق است. علی محسن اسماعیل العلاق رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به تفاهمنامه‌ای که سال گذشته بین دو بانک مرکزی امضا شد، گفت: این تفاهمنامه روابط بانکی و مالی دو کشور و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی ایران را به‌طور شفاف مشخص کرده است و امروز توافق کردیم بر همان اساس اقدامات لازم را انجام بدهیم.

اشاره رئیس کل بانک مرکزی عراق به تفاهمنامه‌ای است که در ابتدای سال ۲۰۱۹ بین دو کشور امضا شد. مفاد توافق از این قرار بود که بدهی‌های ناشی از صادرات گاز و برق به عراق براساس دستور پرداخت بانک مرکزی ایران پرداخت یا منتقل ‌شود. قرار بود بانک مرکزی ایران حساب‌های یورویی و دیناری داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با این حساب‌ها انجام شود. البته بهمن ماه سال قبل، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این باره گفته بود: دولت عراق پول را به شکل دینار به بانک مرکزی این کشور واریز می‌کند، اما به دلیل تحریم‌ها و مباحث بانکی، شیوه‌ای برای انتقال آن پول به کشور وجود ندارد و براین اساس ۴ تا ۵ میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی عراق رسوب کرده است.

وعده نخست‌وزیر

دیدار دوم و مهم‌تر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان، با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق انجام شد تا پشتوانه سیاسی تصمیم جدید تضمین شود. الکاظمی در دیدار با همتی تاکید کرد: شخصا دستور داده‌ام مشکلات مرتبط با پرداخت ایران حل شود، ما به شما در شرایط سخت موجود کمک می‌کنیم، همان‌گونه که ایران در شرایط دشوار در کنار ما بود. نخست‌وزیر عراق ضمن تاکید بر همکاری عراق در رفع مشکل پرداخت به ایران بابت برق و گاز، تصریح کرد: با مسوولان مربوطه در این امر، جلساتی داشته‌ام و در جریان مشکلات هستم، از آنها خواسته‌ام که برای برطرف کردن این قبیل مسائل همکاری لازم را داشته باشند و پیغام ما برای دوستان‌مان در تهران این است که عراق در این مسیر گام برمی‌دارد. نخست‌وزیر عراق ادامه داد: درخصوص حل مشکلات انتقال پول به شیوه تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی با شما هم توافق کامل داریم و همکاری لازم را به عمل می‌آوریم. علاوه بر این تجار عراقی نیز علاقه‌مند به همکاری هستند و شخصا دستور داده‌ام مشکلات مرتبط با پرداخت ایران حل شود.

مصطفی‌الکاظمی با ابراز امیدواری از اینکه هرچه زودتر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران پایان یابد، تصریح کرد: امید داریم که شرایط به حالت عادی بازگردد. ما آمادگی داریم در کنار شما باشیم؛ ما به شما در شرایط سخت موجود کمک می‌کنیم، همان‌گونه که ایران در شرایط دشوار در کنار ما بود.

نخست‌وزیر عراق گفت: همکاران من از تجربیات دوستان ایرانی درخصوص مواجهه با چالش‌ها استفاده خواهند کرد.

الکاظمی همچنین ضمن تشکر از ایران درخصوص صادرات برق به عراق ادامه داد: تجارت در دولت من یک هدف اصلی است و هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار کاهش مبادلات شدیم، اما این مراودات در آینده نزدیک بین دو کشور تداوم و افزایش خواهد داشت. نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: مطالبات ایران باید به‌صورت کامل پرداخت شود.

مشکل در اجرای تفاهم قبلی

همتی در دیدار با نخست‌وزیر خبر داد که در اجرای تفاهم قبلی با عراق مشکلاتی درز کرده است. او به نخست‌وزیر عراق گفت: «با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی، جلسات سازنده‌ای داشتیم و به توافق‌های خوبی دست یافتیم. چراکه در ماه‌های گذشته در اجرای تفاهم سال قبل مشکلاتی به وجود آمده بود که خوشبختانه به این نتیجه مشترک رسیدیم که از منابع ایران در عراق بابت تامین کالاهای اساسی استفاده کنیم.» رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «ما در مذاکرات با دوستان عراقی تاکید کردیم که نمی‌خواهیم عراق در این تفاهمنامه متحمل آسیبی شود، بنابراین توافق کردیم در چارچوب تفاهمنامه مشترک دو کشور، در موارد غیر تحریمی با یکدیگر همکاری کنیم.» او افزود: «امیدواریم با تاکیدات شما به بانک مرکزی عراق بتوانیم توافق‌ها را هرچه سریع‌تر عملیاتی کنیم.»

اهمیت توافق جدید

شاید برخی تصور کنند که توافق برای تهاتر منابع ارزی ایران در عراق برای واردات کالاهای اساسی، کمک چندانی به ایران نکند. اما این همان اتفاقی است که اروپا، مدت‌ها تحت «اینستکس» به دنبال اجرای آن بود که در عمل به نتیجه‌ای نرسید. اگر به حجم دلارهای ایران در عراق توجه شود، این تهاتر به معنی کاهش فشار بر منابع فعلی ارزی کشور است. اگر ایران موفق شود ۴ تا ۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از عراق وارد کند، تقریبا تا پایان سال نیازی به واردات کالاهای اساسی نخواهد داشت. معادل ریالی ۴ تا ۵ میلیارد دلار، اگر بر مبنای ۴۲۰۰ تومان باشد حداقل ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. پس دست دولت در مدیریت منابع محدود موجود در ایام کرونا، بازتر خواهد شد. ضمن اینکه اگر این منبع ارزی با نرخ نیما تسعیر شود، در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، ۴ تا ۵ میلیارد دلار از منابع ارزی فعلی آزاد خواهد شد. هر چه توان ارزی بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت مانور بازارساز نیز بیشتر خواهد شد و توان عرضه در بازار ارز تقویت می‌شود. ضمن اینکه این تهاتر، ورود کالا به کشور را نیز تسهیل خواهد کرد.