رقابت بر سر هیچ / واردات خودرو شکل جدید انحصار است!

پیشرفت صنعت در ایران نسبت به دیگر کشورها از سرعت کمتری برخوردار است و وجود موانع متعدد موجب شده تا ایران نتواند بر خلاف اکثر کشورهای منطقه در صنعتی و تجاری سازی محصولات خود گام های بلند بردارد. آیا طرح جدید دولت مبنی بر تفکیک وزارت صمت می تواند در راستای رفع این موانع موثر واقع شود؟

خبرنگار گسترش نیوز برای دریافت پاسخ این سوال گفتگویی را با ایرج ندیمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ترتیب داده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

۳ آفت بزرگ در ادغام وزارتخانه ها

ندیمی در این گفتگو اظهار داشت: حقیقت امر این است که ما سال های متوالی بر این باور بودیم که اگر بازار در کنار صنعت قرار بگیرد موجب رشد و پیشرفت آن خواهد شد. همواره این تصور وجود داشت از آنجا که تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت بازرگانی است این وزارتخانه ضمن تصمیم گیری های خود در خصوص صادرات و واردات توجهی به تولید کشور ندارد. از طرفی در آن برهه از زمان در راستای انواع فعالیت های بازارهای هدف خارجی احساس مسئولیت های لازم صورت نگرفت؛ چراکه چیزی به عنوان درآمدهای سرشار نفتی وجود داشت. بنابراین همپوشانی این حوزه ها با یگدیگر اصلی ترین انگیزه برای ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر و تشکیل وزارت صمت بود.

وی افزود: پس از ادغام این وزارتخانه ها و به دست آوردن تجربه عملی با ۳ نوع آفت مواجه شدیم. اولین مورد این بود که اگر شخص انتخاب شده برای تصدی گری وزارت صمت از اهالی صنعت بود بازار به دست فراموشی سپرده می شد و اگر  از اهالی بازگانی بود بیشتر روی حوزه تنظیم بازار متمرکز می شد. در شرایطی که شخص مورد نظر در هیچ کدام از این دو دسته حضور نداشت وزارتخانه بی هدف اداره می شد. باید در نظر داشت همانگونه هر صنعتگری بازرگان خوبی نیست و این دو حوزه از یکدیگر منفک هستند معطوف کردن منابع به طرف تولید نیازمند برخی گنجایش ها است و روابط با مردم و تنظیم بازار تعریف خاص خود را دارد. در اصل توزیع نیز هر دو حوزه یاد شده تفکیک پذیر هستند. با تفکیک وزارت صمت به حوزه معدن کشور هم ظلم شد چرا که در دهه گذشته میزان اکتشاف و استخراج از معادن با کاهش روبرو بوده است.

با بازار زدگی مواجه شدیم

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی همچنین گفت:  آفت دومی که ما با آن مواجه شدیم بازارزدگی بود. با توجه به شرایطی که طی ده سال گذشته در کشور به وجود آمد بیشتر ما دچار بازارزدگی شدیم. بازار نیز  در این مدت با محدودیت های خاص خود روبرو بود. به طور قطع گرانی و ارزانی برای تمام دولت ها مسئله مهمی است و نمی توان در راستای مسائل مربوط به آن کوتاهی داشت. از طرفی بازار با محدودیت های بین المللی روبرو شد و عواملی مانند تحریم موجب شد که بازار ایران تنها معطوف به شهرها و خیابان های کشور باشد و در کشورهای جهان یا جایی نداشته باشد یا حضوری بسیار کمرنگ داشته باشد.

واردات خودرو یا انحصار دوباره؟

 ندیمی گفت: آفت سوم هم افت تولید در کشور بود. ما در این یک دهه افت محسوسی در کیفیت محصولات تولیدی داشتیم. این موضوع به صورت مستقیم روی قیمت کالاهای ساخت داخل اثر گذاشته است. امروزه ما میبینیم که هزینه این افت کیفیت نیز به مردم تحمیل شده است. به عنوان مثال نوعی از محصولات خودرو با بدترین کیفیت، با بالاترین قیمت به مردم عرضه می شود و این در حالی است که خودروساز مدعی است که در هر خودرو با ضرر ۷۰ درصدی روبرو است. در حال حاضر بازار داخلی در اختیار خودروسازان داخلی است و دولت کنونی نیز واردات خودرو را به دست همین خودروسازان سپرده است. این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست. به طور قطع با این اقدام انحصار در قالبی جدید ایجاد و تقویت خواهد شد. اینکه تولیدکننده وارد حوزه واردات شود مفهومی جز انحصار ندارد. آیا با این اقدام شاهد رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود؟

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه خدمات پس از فروش عنوان شده است که اگر از هر خودرو ۱۰۰۰ عدد وارد شود مشمول خدمات پس از فروش خواهد بود. حال سوال اینجاست که اگر واردکننده ای از خودروی X، ۹۹۹ عدد وارد کرد خدمات پس از فروش شامل آن خودروها نخواهد بود؟ کیفیت در کشور ما قربانی عناوین مختلفی از نیازها است. دولت ها عموما با کمبود مواجه هستند حاضر نیستند حتی شرکت های خودروساز را خصوصی کنند.

باید در هر زمینه متولی مشخصی داشته باشیم.

وی همچنین گفت: تصدی گری ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد کشور، عدم علاقه هیچ دولتی از جناح های مختلف به حذف حاکمیت دولتی در اقتصاد، پررنگ نشدن نقش نظارت، هدایت و حمایت دولت از بنگاه ها، تجربه کسب شده در ادغام وزارتخانه ها، اداره بازار در فضای غیررقابتی و مسائل و فضایی که به لحاظ شرایط حاد همواره در تصمیم گیری های حاکمیتی تاثیر گذار بوده اند از جمله دلایلی هستند که نشان می دهند ما باید در هر زمینه متولی مشخصی داشته باشیم.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در مدت ده سال گذشته که از عمر ادغام وزارتخانه ها گذشته تا این لحظه، ما وزیر صمتی که در سه حوزه صنعت،‌ معدن و تجارت تخصص داشته باشد و به عبارتی متولی این حوزه ها باشد نداشته ایم. هر کدام از این بخش ها نیازمند یک متولی خاص با نگاه تدبیرانه است.