ورود خودرو به بورس شرایط را بهتر می‌کند؟

 قیمت خودرو این روزها باز هم صعودی شده و ناظران پیش‌بینی می‌کنند این روند صعودی به دلایل مختلف، ادامه‌دار و بازار همچنان ملتهب خواهد بود.

از نگاه تحلیلگران، عرضه ناکافی خودرو به بازار، افزایش حدوداً ۱۵درصدی نرخ ارز در یک ماه گذشته و صعودی بودن نرخ ارز در روزهای آینده، ممنوعیت واردات خودرو و سیطره واسطه‌گران و دلالان بر بازار، نوسان‌های شدید در اقتصاد کلان و تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی مردم و... زمینه افزایش قیمت خودرو را هر روز بیش از دیروز فراهم آورده و خودرو را با افزایش ۵۰درصدی نسبت به قیمت کارخانه، در بازار به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رساند.

ورود خودروهای صفر کیلومتر به بورس کالا این روزها به عنوان راهکاری برای کنترل سوداگری پیشنهاد شده، اما صاحبنظران بر این باورند چنین ایده‌ای تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورده و خودروسازان در تأمین نیاز بازار عاجزند و از دیگر سو الزامات، زیرساخت‌ها و اطلاعات لازم برای پایش و رصد کنش و واکنش معامله‌گران بازار در کشور وجود ندارد، سوداگری و افزایش بی‌ضابطه را از معاملات خودرویی حذف نخواهد کرد.

 فعال‌سازی سامانه معاملات، پیش‌زمینه بورس خودرو

 یک کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: بورس محل کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضاست و تا وقتی که تقاضا بر عرضه خودرو به طور چشمگیری پیشی گرفته، قطعاً باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

مرتضی مصطفوی ادامه می‌دهد: امروز در کشور حدود ۲۴ میلیون خودرو وجود دارد و خودروسازان در بهترین حالت سالی یک تا ۵/۱ میلیون دستگاه خودرو عرضه می‌کنند. ما با حجم بالایی از سفته‌بازی و دلالی مواجهیم و به جرئت می‌توان گفت بیش از ۵۰درصد معامله‌گران بازار خودرو، انگیزه سوداگری دارند؛ بنابراین شاهد شکل‌گیری صف خرید هستیم حال آنکه این صف و این حجم از تقاضا در دنیا بی‌معنی است و خودرو برای شهروندان دیگر کشورها کالایی است مصرفی و نه سرمایه‌ای. ضمن اینکه هزینه-های سوخت و مالیات وضع شده بر خودرو در دیگر کشورها به‌قدری بالاست که مردم از خودرو فقط در موارد ضروری استفاده می‌کنند.

به باور وی، با سفته‌بازی در بازار خودرو می‌توان با شیوه‌های مختلف از جمله بورس و وضع مالیات برخورد کرد، اما تا زمانی که اطلاعات شفاف در خصوص وضعیت بازار و معاملات و معامله‌گران وجود ندارد، نمی‌توان سیاست درستی وضع کرد.

مصطفوی اضافه می‌کند: نحوه رفتار مصرف‌کننده و خریدار در بازار مهم است و متناسب با آن باید سیاستی را وضع کرد. امروز حدود ۴۰درصد خانوارهای ایرانی عمدتاً در طبقه ضعیف، خودرو ندارند، پس سوداگری در بازار خودرو را باید در جمعیت ۶۰درصدی صاحب خودرو جست‌وجو کرد و رانت‌های اطلاعاتی هم به سمت همین گروه می‌رود. همان‌طور که یک مشتری دارای چک برگشت خورده در یک بانک، مبتنی بر اطلاعات تجمیع شده، از بانک دیگر هم نمی‌تواند دسته چک بگیرد، در بازار خودرو هم باید چنین سامانه‌ای وجود داشته باشد تا گردش مالی افراد، درآمدشان، کد ملی و خلاصه تمام اطلاعات مربوط به معاملات در آن رصد شود، آنگاه محدودیت و یا عوارض مالیاتی بر آن وضع کرد.

وی می‌گوید: اگر سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات تعویض پلاک، اسناد و معاملات بازار خودرو وجود داشته باشد، به افراد با کدملی مشخص اجازه تعویض پلاک بیش از یک خودرو داده نخواهد شد.

مصطفوی ادامه می‌دهد: امروز مشکل بازار خودرو کشور فقط نابسامانی در طرف عرضه نیست بلکه در بخش تقاضا هم مردم نگاه سرمایه‌ای دارند. اگر سیاستی مانند بورس خودرو بدون زیرساخت و الزامات اجرا شود، غیرکارشناسی و حتی پوپولیستی خواهد بود و شاید در کوتاه‌مدت بتواند مانع سوداگری شود، اما همین امروز در بورس، افرادی رانت اطلاعاتی دارند و قیمت‌سازی می‌کنند، همین افراد معاملات خودرو را هم قبضه خواهند کرد و تنها شاهد تغییر مسیر دلالی و سوداگری از یک گروه به گروه دیگر خواهیم بود.

وی معتقد است: در اقتصاد نابالغ، توسعه‌نیافته و کاریکاتوری ایران که در آن بسترهای مختلف با هم هماهنگ نیستند، بورس خودرو را هم به محل سوداگری تبدیل خواهد کرد.

این کارشناس خودرو می‌گوید: اتاق اصناف پیشتر سامانه معاملات خودرو را ایجاد کرده، اما غیرفعال است و اگر فشارها برای فعال‌سازی این سامانه بیشتر شود، سیاست‌گذار به خوبی خواهد فهمید در بازار چه خبر است و برای کنترل شرایط چه باید بکند.

نظارت نباشد، دلالان بورس خودرو را قبضه می‌کنند

کارشناس دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: ابتدا باید پذیرفت قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو دیگر جوابگو نیست و ما دو شیوه پیش‌رو داریم: نخست اینکه قیمت خودرو با حاشیه سود مثلاً ۵درصدی تعیین شود و دیگر اینکه خودروهای صفر را به بورس ببریم. مهم این است که یک شیوه را اجرا کنیم؛ چرا که با تداوم شیوه فعلی بازار کاملاً به هم خواهد ریخت و شاهد نابودی کامل صنعت خودرو خواهیم بود.

امیرحسن کاکایی معتقد است: بورس خودرو برای شروع اقدامی قابل‌دفاع است، اما مهم این است که قیمت‌ها واقعی و سودهای خودروسازان صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید و جبران کمبودهای ناشی از تحریم شود.

وی ادامه می‌دهد: مشکل بورس خودرو، از جنس اجرایی است و در فضای کمبود، شاهد تنش قیمتی و کلاهبرداری خواهیم بود که نمی‌توان مانعش شد؛ چرا که دلالان باز هم به شیوه‌های مختلف فعالیت خواهند کرد و چون تعادلی در عرضه و تقاضا نیست شاهد تبانی‌هایی در بورس خواهیم بود. در واقع ابتدا باید روابط در بورس مشخص و نظارت قوی باشد تا مثلاً برای یک ماه به صورت آزمایشی خودروهای صفر را به بورس برد. هر چند هم‌اکنون بین تیراژ محدود خودروسازان و تقاضای انبوه چند میلیونی، همخوانی وجود ندارد.

کاکایی معتقد است: احتمالاً با رفتن خودرو به بورس، در روزهای ابتدایی شاهد تنش و افزایش قیمت خواهیم بود که به مرور با تقویت نظارت و کنترل متخصصان بر معاملات و از سویی دیگر تقویت و جهش تولید، شاید بتوان مانع رانت‌خواری در بازار خودرو شد.

عرضه خودرو در بورس بدون سقف قیمتی

خبرگزاری مهر هم به نقل از یک کارشناس خودرو و البته با الزاماتی، عرضه خودرو صفرکیلومتر در بورس را موجب کاهش جذابیت سوداگری در بازار می‌داند که تقاضای غیرمصرفی بازار خودرو را کاهش خواهد داد و منفعت مصرف‌کننده واقعی را تأمین خواهد کرد.

به گفته محمدجواد شاهجویی، این اقدام کشف قیمت واقعی خودروها در یک فضای شفاف و رقابتی را رقم خواهد زد و قیمت‌هایی را که مراجعی چون سایت‌های اینترنتی و مافیای قیمت‌گذاری خودرو تعیین می‌کردند، از بین می‌برد و مابه‌التفاوت قیمت مصوب کارخانه و قیمت کشف‌ شده به ‌جای آنکه به ‌حساب دلالان این بازار واریز شود، می‌تواند صرف منابع نوسازی ناوگان عمومی حمل‌ونقل در کشور شده و موجبات منتفع شدن همه مردم از این منابع را فراهم کند.

وی می‌گوید: اجرای صحیح این طرح در راستای رسیدن به اهداف ذکر شده، نیازمند رعایت الزاماتی است. در وهله نخست، باید توجه شود عرضه خودرو در بورس کالا باید بدون تعیین سقف قیمتی انجام شود تا به ایجاد تقاضای چند برابر ظرفیت همچون روش اخیر پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ منتج نشود. در گام بعد باید صدور پلاک برای خودروهای صفر کیلومتر منوط به ارائه مدارک خرید مستقیم از بورس کالا شود تا از ایجاد بازارهای ثانویه جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خودروسازها باید متعهد شوند میزان عرضه در بورس کالا را مناسب و مستمر کنند تا ادامه این فرآیند با مشکل کمبود عرضه مواجه نشود.