گردش مالی ۶ هزار میلیاردی مدارس غیردولتی!
مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی با تشریح ابهامات ماده ۲۰ قانون تأسیس مدارس غیردولتی به گردش مالی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی مدارس غیردولتی اشاره کرد.
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که سال ۹۵ به تصویب رسید، مبنای فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی است؛ بر اساس ماده ۲۰ این قانون، وزارت آموزش و پرورش اجازه دارد "سالانه معادل چهار درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یادشده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود."
ماده ۲۰ این قانون پرابهام‌ترین بند از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی است؛ ماده‌ای که مجوز برداشت ۴ درصد از شهریه را به آموزش و پرورش داده است و در مقابل مشخص کرده است مبالغ دریافتی در چه بخش‌هایی باید صرف شود.
در این گزارش سعی کرده‌ایم به ابهامات موجود در ماده ۲۰ قانون مدارس و مراکز غیردولتی بپردازیم.
ابهامات ماده ۲۰ قانون تأسیس مدارس غیردولتی
جدی‌ترین سؤالات و ابهاماتی که درباره ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی وجود دارد این است که آیا کسر ۴ درصد شهریه مربوط به تمام مدارس و مراکز غیردولتی است یا اینکه این رقم صرفاً از مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (آموزشگاه‌های آزاد) کسر می‌شود.
از سوی دیگر رقم دریافت‌شده باید صرف نظارت و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم شود اما در همین موضوع هم ابهاماتی مطرح است که در ادامه به این ابهامات اشاره می‌کنیم.
نخست؛ درآمد حاصل از این بخش برای آموزش و پرورش چه‌میزان است؟ دوم؛ در بُعد نظارت بر این مراکز، چه نظارت قابل قبولی از سوی آموزش و پرورش انجام می‌شود؟ و سوم؛ از محل درآمد حاصل، برای کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم چه اقدامی انجام شده است؟
اساساً در مناطق محروم چه‌تعداد مدرسه یا مرکز آموزشی غیردولتی وجود دارد که حالا بتوان به فعالیت آنها، کیفیت‌بخشی هم کرد؟! آیا نمی‌توان این درآمد را صرف کیفیت‌بخشی به امور دانش‌آموزان مناطق محروم صرف‌نظر از نوع مدرسه کرد.
یک‌دهم درآمد ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه
این ابهام از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز طرح شده است و این نکته مهم را مطرح کرده‌اند که در حدود یک‌دهم درآمد ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس این ابهامات را درباره قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مطرح کرده است: «درآمد اختصاصی حاصل از چهار درصد شهریه مدارس غیردولتی موضوع ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ محل ابهام است.
در قانون بودجه ۱۳۹۸ و لایحه بودجه ۱۳۹۹ ردیف درآمدی با این عنوان دیده نمی‌شود؛ مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی با عنوان درآمد متفرقه ذکر شده است، ۲۵ میلیارد تومان است؛ با فرض یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دانش‌آموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه ۵میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی بالغ بر ۲۴۰میلیارد تومان می‌شود؛ مقایسه این دو عدد نشان‌دهنده آن است که در حدود یک‌دهم درآمد ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است؛ به‌نظر می‌رسد گزارش فوق به‌مبلغ ۲۵میلیارد تومان ذکرشده در ردیف ۱۲۷۵۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اشاره دارد.»
کسر ۴درصد شهریه از مدارس یا آموزشگاه‌ها؟
در همین رابطهحسن مسعودی؛ مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اجازه آموزش و پرورش مبنی بر دریافت سالانه معادل ۴درصد از شهریه دریافتی توسط این مراکز اظهار کرد: با توجه به تعاریف ماده ۲ قانون تأسیس مدارس غیردولتی، قانونگذار بین مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی و پرورشی تفاوت قائل شده است و این تفاوت در تعاریف باعث شده است که ماده ۲۰ قانون مشمول مدارس غیردولتی نشود.
وی افزود: در این قانون مدرسه جایی است که آموزش و مدرک تحصیلی را ارائه می‌دهد که ارزش اداری و استخدامی دارد اما در مراکز آموزشی و پرورشی فعالیت‌ها منتج به ارائه مدرک تحصیلی رسمی نمی‌شود.
مسعودی گفت: دریافت ۴درصد از شهریه در مراکز آموزشی و پرورشی که به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و در قوانین بودجه سنواتی نیز مندرج می‌شود، باید در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی قرار گیرد که برای نظارت در مراکز یادشده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود.
ماده‌ای پُرابهام
مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ماده ۲۰ قانون تأسیس مدارس غیردولتی از همان ابتدا دارای ابهاماتی بود که هنوز هم آن ابهامات باقی است، متذکر شد: بخشی از ابهامات از سوی مجریان و برخی از سوی مؤسسان مراکز آموزشی و پرورشی مطرح می‌شود. صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن، برخی از ابهاماتی که از سوی مؤسسان مراکز یادشده مطرح می‌شد این بود که؛ چرا باید ۴درصد از شهریه دریافتی را به آموزش و پرورش پرداخت کنند؟ آنها می‌گفتند مگر آموزش و پرورش بر مدارس غیردولتی نظارت نمی‌کند پس چرا از آنها هم این مبلغ را دریافت نمی‌کنند؟ چرا آموزش و پرورش به‌استناد مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۹ و ۲۴ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مجاز و موظف است امکانات و تسهیلات قابل‌توجهی در اختیار مدارس غیردولتی قرار دهد؟
وی ادامه داد: مؤسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی همچنین می‌گفتند "مشابه مراکز ما در دستگاه‌های اجرایی دیگر هم وجود دارد، چرا قانونگذار دریافت ۴درصد از شهریه را در این قانون و یا قوانین دیگر از آنها الزام نکرده است؟"
۴درصد مابه‌ازای مالیات
مسعودی گفت: این سؤالات و اعتراضات موجب شد رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای ۴درصد شهریه دریافتی را به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی این مراکز تعیین کند.
کیفیت‌بخشی به مراکزی که در مناطق محروم وجود ندارد!
وی متذکر شد: از جمله ابهامی که از سوی مجریان مطرح می‌شد این بود که با توجه به اینکه اساساً در مناطق محروم و کم‌برخوردار مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی یا وجود ندارد یا بسیار کم است چگونه مبلغ دریافتی را برای کیفیت‌بخشی مراکز وجودنداشته به‌هزینه بگیرند؟
حذف کلمه غیردولتی برای دانش‌آموزان
مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: مجریان آن زمان معتقد بودند کلمه غیردولتی باید از جمله کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق محروم حذف شود تا بتوان مبلغ دریافتی را برای دانش‌آموزان آن دیار و حتی دانش‌آموزان محروم و کم‌بضاعت مناطق دیگر استفاده کرد.
وی با ذکر این مطلب که از سوی مجریان استانی و شهرستانی نیز ابهاماتی برای این ماده مطرح بود، گفت: بهتر بود ماده ۲۰ به‌گونه‌ای تصویب می‌شد که بتوان از درآمد حاصله برای تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق محروم با ثبت‌نام رایگان از دانش‌آموزان استفاده کرد.
مسعودی اضافه کرد: این قانون جامع و مانع نیست و مواد زیادی از آن دارای ابهامات و حتی ایرادات شکلی و ماهوی است، حداقل با برخی از مواد این قانون نه آموزش و پرورش نفعی برده است تا بتواند وظیفه ذاتی خود را مبنی بر نظارت لازم و کافی انجام دهد و نه دانش‌آموزان و کارکنان این مدارس و مراکز به آنچه حقوقشان است، رسیده‌اند.
گردش مالی مدارس غیردولتی بیش از ۶هزار میلیارد تومان
مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در ادامه گفت: اگرچه وجود مدارس و مراکز غیردولتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و آموزش و پرورش برای برون‌رفت از مشکلات می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی متعهد و توانمند استفاده کند اما با توجه به وجود ابهامات و ایرادات قانون و جامع و مانع نبودن آن همچنین وجود برخی ملاحظات در مجریان قانون و عدم تناسب تشکیلات و ساختار حاکم بر این مدارس و مراکز، امکان سوءاستفاده و بدنام‌کردن قاطبه این مدارس و مراکز وجود دارد.
وی درباره گردش مالی مدارس غیردولتی و اینکه آیا این رقم طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس سالانه به ۶هزار میلیارد تومان می‌رسد، متذکر شد: صرف‌نظر از خوب یا بد بودن این مبلغ، گردش مالی در این مدارس به‌خاطر سوءاستفاده و عدم رعایت شهریه مصوب و اخذ وجوه دیگر از دانش‌آموزان به‌دلایل مختلف بسیار بیشتر از رقم یادشده است.
طبق ماده ۱۸ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، تمام درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد؛ تراز مالی مدارس و مراکز همه‌ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان برای رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود.
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸ صورت‌های مالی مدارس غیردولتی به تأیید وزارت آموزش و پرورش می‌رسد، این وزارتخانه از میزان درآمد این مدارس و حساب‌های بانکی آنها مطلع است.
ارسال نظر