سیاستی که می تواند صنعت خودرو را نجات دهد | وزیر صمت جدید ناجی می شود ؟

در طول چند دهه گذشته، دولت‌های ایرانی به بهانه حمایت از صنعت خودروسازی داخلی، سیاست‌های محدودکننده در زمینه واردات خودرو را اتخاذ کرده‌اند. این سیاست‌گذاری‌های نادرست، در نهایت به نتایج منفی و زیانبار برای این صنعت منجر شده است.

به طوری که از حدود دو سال پیش، دو خودروساز بزرگ دولتی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا، با انباشت زیان‌های انباشته و چالش‌های مالی جدی روبرو شده‌اند. این وضعیت تا آنجا پیش رفته که این دو شرکت با خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. این نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی و محدودکننده دولت‌ها در حوزه واردات خودرو، نه تنها به تقویت صنعت خودروسازی داخلی منجر نشده، بلکه موجب به وجود آمدن بحران‌های جدی در این بخش نیز گردیده است. بنابراین، بازنگری اساسی در رویکردها و سیاست‌های این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.

حال اما دولت چهاردهم و کابینه آن قرار است در وضعیتی روی کار آیند که بازار خودرو کشور با مشکلات بزرگی ازجمله خطر ورشکستگی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری، اختلاف زیاد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، نبود زیرساخت برای تولید و استفاده از خودروهای برقی، انحصار در بازار خودرو و ... دست‌وپنجه نرم می‌کند و وزیر صمت دولت چهاردهم، اصلی‌ترین مقام دولتی خواهد بود که باید با این مشکلات روبه‌رو شود. اما خصوصیات وزیر جدید صمت چه باید باشد؟

وزیر صمت وزیر خودرو نیست!

امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز ضمن اشاره به دشوار بودن کار دولت جدید، بیان کرد: به صورت خلاصه، وزیر صمت جدید باید پیش از هر چیزی شجاعت داشته باشد. این موضوع کاملاً بدیهی است کسی که بر مسند وزارت صمت می‌نشیند باید علاوه بر سواد و تجربه، نگاه راهبردی و سالمی نیز داشته باشد. اما همانطور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین خصوصیت‌های حال حاضر وزیر صمت باید شجاعت باشد؛ زیرا صنعت خودروسازی کشور هم‌اکنون در وضعیتی قرار دارد که رو به تعطیلی و ورشگستگی است و وزیر جدید صمت باید شهامت جراحی آن را داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته‌ای که وزیر صمت نباید فراموش کند، اینکه او وزیر خودرو نیست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران به خصوص طی هفت سال اخیر، این بود که وزرای صنعت، خود را با وزرای خودرو اشتباه می‌گرفتند و به همین دلیل تمرکز ویژه‌ای روی این صنعت داشتند و انرژی بسیاری را در این مسیر هدر دادند که در نهایت خروجی جالبی نیز نداشت.

کاکایی افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی، صنعت خودرو باید خصوصی شود و تصدی‌گری آن نباید در دست دولت باشد. پس باید وزیر کسی باشد که از سیاست‌های نظام آگاه باشد و بتواند آن را به خوبی اجرا کند. طی سال‌های اخیر همواره راجب خصوصی‌سازی صحبت شده، در حالی که مشکل اصلی خصوصی‌سازی نیست.

این کارشناس صنعت خودروسازی خاطرنشان کرد: به وزیر صمت چه ربطی دارد که چه خودرویی داخل کشور تولید می‌شود؟ وظیفه وزیر، سیاست‌گذاری در حوزه کلان و نظارت بر اجرای آن است. وظایف بسیاری در حوزه صنعت خودروسازی وجود دارد که معمولاً وزرای صمت از اجرای آن‌ها سر باز می‌زنند.

او ادامه داد: اولین موضوع، بحث تخصیص ارز است که طی سال‌های گذشته، همه نا متوازن بودن آن را مشاهده کردند. دومین موضوع، استانداردهای خودرویی است که برای مثال به خودروساز دستور داده می‌شود تا محصولات تولیدی آن، استانداردهای یورو 5 را پاس کند. از حدود پنج سال گذشته، محصولات داخلی استانداردهای یورو پنج را پاس می‌کنند، اما چرا بنزین یورو 5 در جایگاه‌های سوخت سطح کشور به چشم نمی‌خورد؟

کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در حال حاضر در کشور، خام فروشی صرفه بیشتری نسبت به فروش محصول نهایی دارد که یک مشکل اساسی محسوب می‌شود و وزیر صمت موظف به برطرف کردن آن است. در نهایت باید گفت که یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات وزرای صمت طی چند سال اخیر، این بود که وقت خود را تنها صرف خودروسازی کرده، در حالی که می‌توانست عوامل تأثیرگذار روی توسعه صنعتی را دنبال کند و صنعت خودروسازی نیز یکی از این عوامل باشد.

کاکایی در نهایت گفت: طبق آمار، حوزه صنعت، معدن و تجارت حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود و اگر وزیر صمت بتواند به درستی حکم‌رانی کند، بسیاری از مشکلات داخل کشور برطرف می‌شود. بنابراین از خصوصیات اصلی وزیر جدید صمت، پس از شجاعت باید درک درست و راهبردی از وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.